بدنا نخسِّر إسرائيل (مليار شيكل)

زيارات للمدارس، ومحاضرات، وخطب في المساجد، وتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المختلفة.. وسائل تهدف بمجملها لنشر ثقافة مقاطعة البضائع الإسرائيلية ضمن الحملة التي أطلقتها اللجنة الشعبية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت شعار "بدنا نخسِّر الاحتلال".

وتهدف الحملة حسب القائمين عليها إلى تخسير الاقتصاد الإسرائيلي مبلغ مليار شيكل سنويا (نحو 258.5 مليون دولار).

خالد منصور مسئول اللجنة الشعبية للمقاومة الشعبية تحدث عن الحملة لـ"عشرينات" قائلا:"مقاطعة البضائع الإسرائيلية أمر ضروري لإلحاق الخسارة باقتصاد دولة الاحتلال، الذي يستخدم الأموال لتقوية جيشه وتزويده بأسلحة الفتك والدمار ليقتل كل أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ".

وأكد منصور أن الحملة الشعبية التي بدأت منذ نحو أسبوعين ستتواصل لتعم كافة محافظات الوطن، وأنها تسعى للتعاون مع كل الجهات التي تعمل على نفس الهدف، مضيفا أن الحملة لن تتوانى عن التحريض على مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية التي لها بدائل، وأنها في المستقبل القريب ستوزع منشورات بأسماء المنتجات الإسرائيلية المطلوب مقاطعتها.

ويعمل القائمون على الحملة على نشر ثقافة المقاطعة بين جميع شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تجتمع اللجنة المسئولة مع نقابات الأطباء في المحافظات المختلفة للاتفاق حول برنامج معين لمقاطعة الأدوية الإسرائيلية التي تقول الإحصائيات أن حجمها يصل إلى 30 مليون دولار.

إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي

وتجتمع لجنة المقاطعة مع مدراء التربية والتعليم ومدراء المدارس لنشر ثقافة المقاطعة بين الطلبة، وتخصيص فقرات من الإذاعة المدرسية لذلك، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي بين الجميع، من ربات البيوت إلى طلاب المدارس وطلاب الجامعات وأعضاء الجمعيات والأطباء والصيادلة وأصحاب المحلات التجارية.

ونشرت اللجنة الشعبية تقريرا أشارت فيه إلى أن ما نسبته 35% من عائدات شركات النفط الإسرائيلية يأتي من مبيعاتها في الضفة والقطاع، كما تستهلك السوق الفلسطينية قرابة 28% من عائدات شركات الأسمنت، كما يدخل 20% من صادرات إسرائيل من الفواكه إلى السوق الفلسطينية.

ويوضح التقرير أن ما بين 10% إلى 30% من إجمالي صادرات مصانع الأغذية الإسرائيلية تباع في السوق الفلسطينية، أما فيما يتعلق بالحلي والذهب فإن السوق الفلسطينية تستهلك 10 ملايين دولار سنويا 60% منها إسرائيلية.

أما ما يخص قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية فيوضح التقرير أن 30 مليون دولار هو حجم مشتريات السوق الفلسطينية من الأدوية الإسرائيلية سنويا على الرغم من أن 80% من الأدوية الإسرائيلية لها بدائل فلسطينية.

ما هو البديل؟

وتلاقي حملة المقاطعة صدى واسعا في أوساط الشباب الفلسطيني، الذين أبدو تأييدهم للفكرة، عمر "28 عاما" قال لعشرينات:"أنا مع فكرة المقاطعة منذ زمن، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك بديل؟، اعتقد في الوقت الحالي أن هناك بديلا في الأسواق الفلسطينية عن البضائع الإسرائيلية الضرورية ويمكن أن يعمل المواطن على الاستغناء عن البضائع الإسرائيلية غير الضرورية أو التكميلية".

وأضاف عمر:"هناك منتجات إسرائيلية كان من الصعب الاستغناء عنها لكن الآن أصبح لها بدائل فلسطينية ذات جودة ممتازة كالألبان والأجبان، مكنتنا من الاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية، كما اعتقد انه لا يوجد بضاعة إسرائيلية لا يمكن أن نستغني عنها إن توفرت لدينا الإرادة الحقيقية لذلك وعلينا أن نفعل ذلك بجدية".

أما صامد 25 عاما فيرى أن :"المقاطعة هي أضعف الإيمان، ويجب مقاطعة الاحتلال وكل إفرازاته، خاصة بعد الحرب الهمجية على غزة فيجب أن تكون العزيمة أقوى، خطوة المقاطعة الأصل منذ زمن وليس من الآن والأصل أن لا تعتمد على توفر المنتج الوطني البديل مع التأكيد على وجود البدائل العربية والفلسطينية، وأنا أعتقد أن الأمر يعتمد على مدى صدق الإنسان مع نفسه وقضيته ووطنه وجراحات شعبه".

تشجيع الصناعة المحلية

من جهة أخرى يعتبر القائمون على الحملة أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية من شأنه أن يساهم في توفر المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة الفلسطينية.

حيث أوضح تقرير اللجنة الشعبية أن الصناعات الفلسطينية تسهم بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، وتشغل المصانع الفلسطينية 16% من الأيدي الفلسطينية العاملة فقط، وفي حال زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في الأسواق المحلية فإن ذلك يعني توفيرا لضعف فرص العمل الفلسطينية الداخلية.

كما أن المصانع الفلسطينية في الظروف العادية تعمل بطاقة إنتاجية أقل من 50%، وبالتالي في حال الاعتماد على البضائع الفلسطينية فإنها ستعمل بطاقة إنتاجية عالية، يترتب عليها مردود مادي، وتشغيل أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة الفلسطينية، وهو ما يساهم في تحقيق الأمان الاقتصادي المؤقت على أقل تقدير.