عقد زواج شرعي بـ 150 قرش!

وسط زحام أرصفة وسط البلد، استوقفني بائع صحف بجوار دار القضاء العالي، يقف كالعادة مستنداً لحائط قديم، يفرد صحفاً ومجلات ومناديل ورقية، و.. عقد زواج!! نعم فوسط بضاعته وضع الرجل (عقد زواج شرعي) في مكان بارز.. جداً...

على الفور قررت شراء النسخة معتقدة أنها الوحيدة لديه، وأنه سيطلب 10 جنيهات على الأقل، فنحن لا نشاهد عقود الزواج على الرصيف، وأنا عن نفسي لم أشاهد إلا نادراً قسيمة زواج على يد مأذون، وكانت المفاجأة أنه يحمل دفتراً كاملاً ملئ بهذه الأوراق، وأن قيمة عقد زاوج شرعي – كما هو مكتوب أعلى الورقة- فقط 150 قرشاً!!

كل هذا شجعني للحديث مع عم احمد، الذي لم يقتنع بسهولة أنه لن يتضرر من الكلام، وأن أحداً لن يطارده لأنه يبيع هذه الورقة. وبعد أخذ ورد قال عم أحمد أن الورقة يتم استخدامها في عقود الزواج السريع، سواء العرفي أو للزواج من أجنبيات، وزبائنه في معظم الأحوال موظفي الشهر العقاري وبعض المحامين الذين يحترفون هذه اللعبة...

لا أفسد الشباب

"نادراً ما يأتي شباب أو فتيات للحصول عليه، لأن شباب الجامعات والثانوي يستطيعون كتابة العقد بأنفسهم على ورق الكشاكيل." هكذا نفى عم احمد أن يكون أحد أسباب انتشار الزواج العرفي بين الشباب!! وقتها تخيلت هذا العقد في كل المكتبات، مثل ورق البطاقة أو الباسبور، وقتها لن يكون شراءه صعباً على محبي الزواج العرفي، فهو التطور الطبيعي في هذا المجال، بعد فشل كل محاولات الحد من الارتباط السري.

ويضيف عم أحمد أكد أن الزواج من غير المصريات يتم بواسطة هذا العقد وبسرعة شديدة. فداخل الشهر العقاري الذي يجلس بجواره، موظفين لديهم سلطة وخبرة تجعلهم ينهون هذه الإجراءات في بضع ساعات، بل أن موظفي الشهر العقاري قادرون على تذليل عقبات من نوعية غياب ورقة رسمية من سفارة الزوجة، فقط نصحني إذا عرفت أحداً يريد هذا الزواج ألا يُظهر استعجاله الشديد حتى لا يدفع أكثر!

عقد شرعي (اضغط للتكبير)

وعن المحامين قال أن بعضهم "يضحك" على أصحاب الرغبة ويضع ختم "أكليشيه "المكتب على الورقة، فتصبح لها قيمة ما، وتصلح للاستخدام في بعض الفنادق، أما السفر خارج مصر فلن يتم دون إنهاء إجراءات الشهر العقاري .

شيخ مأذون!!

أخذت الورقة وذهبت بها إلى الشيخ خالد خراشي-مأذون شرعي- فأكد أنها بلا قيمة مادامت لم تُوثق من الشهر العقاري، ولن تنفع الزوجة في المحكمة لأن القاضي يعتد بالشهود وليس بالورقة فقط، وحذر الشباب منها قائلاً: " الزواج على يد مأذون أفضل للجميع، وكل التجارب أثبتت ذلك."

ولكنه في نفس الوقت ناشد الحكومة بالتراجع عن مشروع "وثيقة تأمين الأسرة " لأنها سترفع تكلفة الزواج، صحيح أن الدولة نفت مؤخراً هذا الأمر، إلا أن وجود البند على وثيقة الزواج الرسمية يؤكد أن الفكرة قائمة، وساعتها سيصبح الزواج العرفي وبورقة كهذه هو الملجأ للشباب".

انتهت الجولة ولم تنتهي الأسئلة.. هل سيقبل المجتمع هذه الورقة وتصبح مقدمة لتخفيف تعقيدات الزواج؟ أم يستمر زواج "التيك أواي" على ورقة مطبوعة ب 150 قرشاً، لتتوقف عند حد التطور الطبيعي للزواج العرفي؟