ومن قانون إرهابهم فلا تعقلون..!

يتابع العالم الآن القرارات التشريعية الأمريكية الخاصة برفض تمديد العمل بقانون حماية الوطن"باتريوت آكت"، النسخة الأمريكية من قانون الإرهاب، وهى النسخة الأولى التي خرجت إلى حيز التنفيذ، ومن البديهي أن تأتى بتداعياتها على مشروعات الحكومات الصديقة..

أغلبيه متقلبة

فقد رفض 48 من أعضاء المجلس وأغلبهم من الحزب الجمهوري تمديد العمل بالقانون المثير للجدل وأيده 52 من أعضاء المجلس المائة، بينما يتطلب تمرير أي تشريع 60 صوتا على الأقل، وقد جاءت هذه النتيجة لتلغى سابقتها الصادرة عن مجلس النواب في يوليو الماضي، والتي انتهت بتصويت 275 صوت لصالح تمديد القانون مقابل 171 صوت ضده.

وكما يرى المراقبين أن هذا التحول كان محتمل ومنتظر إلى حد كبير، خاصة بعد ما نشرته صحيفة النيورك تايمز بأن الرئيس الأميركي جورج بوش سمح لوكالة الأمن الوطني خلال عام 2002 بالتجسس على آلاف المواطنين الأميركيين والمقيمين في الولايات المتحدة بدون طلب ترخيص مسبق من أي محكمة. وأنها تصنتت على اتصالات هاتفية وإلكترونية لمئات وربما آلاف الأشخاص داخل البلاد بمقتضى أمر وقعه بوش عام 2002 أذن بمراقبة الأشخاص بدون ترخيص القضاء في إطار مكافحة ما يسمى الإرهاب بعد هجمات 11سبتمبر2001.

وقالت الصحيفة الأميركية "إنها لم تسرب هذا الخبر منذ سنة بطلب من البيت الأبيض الذي اعتبر أن الإرهابيين قد يستفيدون منه وهو ما قد يعقد في مكافحة الإرهاب".. فماذا عن الآن؟.

حتى إشعار آخر

وبرغم هذا الرفض فمازال باب المداولات مفتوحاً، فقد أشار زعيم الغالبية الجمهورية "بيل فريست" إلى أن عدم تمديد سريان للقانون لا يعني سحب النص من التداول فهوما زال على جدول الأعمال دون تحديد تاريخ لمناقشته.

وهو ما يعنى أن هناك عدد من الرؤى سيتم وضعها على مائدة واحدة تسمح بالوصول إلى صيغة قانونية ملائمة تكفل الحريات المدنية من ناحية وتحقق الحماية من اى عمليات إرهابية جديدة من ناحية أخرى.

وظهر إلى الآن مشروعان أساسيان يتنافسان على ملامح الشكل القانوني القادم، الأول تقدم به رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أرلين سبيكتر وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطية دايان فينستاين، أما الآخر فهو لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيمس سينسينبرنر.

ممارسات قانون

بدأ العمل بهذا القانون عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 متضمن ما يزيد عن 16 بند يتعلق أكثرها بتوسيع دائرة المشتبه بهم، ويسمح بمد فترات احتجاز الأشخاص دون صدور حكم قضائي، كما يسمح كما يعطى الحكومة سلطة تقديمهم إلى محاكم سرية ومصادرة سجلات شخصية للمشتبه بهم من متاجر الكتب والمكتبات والأعمال والمستشفيات والمؤسسات الأخرى.

ويسمح القانون للمحققين بالحصول على تفويض من أجل التصنت على المكالمات الهاتفية التي يجريها شخص يشتبه بتورطه في نشاطات إرهابية، ومراقبة مراسلاته عبر الإنترنت أو الحصول على ملفاته المصرفية والطبية. وقد أعقب هذا ومع اندلاع عدد التفجيرات في لندن مادة قانونية تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام لمن يثبت ضلوعهم في هجمات إرهابية تسفر عن مقتل أشخاص. كما أضيفت فقرة تسمح بسجن مروجي المخدرات الذين يستغلون تجارتهم في تمويل الإرهاب، مدة لا تقل عن 20 عاما.

ألوان مختلفة

وفد استقبلت النتيجة بحالتين متضادتين في الاتجاه متقاربتين في القوة، فمن ناحية وقبل صدور القرار وجه الرئيس الامريكى في خطابه الإذاعي الأسبوعي دعوة للشيوخ بتفهم الموقف ومد العمل بالقانون وقال أن بأيدينا سلاح قوي لمحاربة الإرهاب وضروري لمنع من أسماهم الأعداء من ضرب أميركا مجددا،

كما دافع المدعي العام الأمريكي جون أشكروفت (أحد أهم رجال المحافظون الجدد) عن القانون، وقال أنقذ هذا القانون أرواحا أمريكية ورفض الانتقادات الموجهة إليه بأنه يقلص الحريات المدنية، وأضاف أن "باتريوت آكت" وفر للجهات الأمنية الأمريكية الوسائل التكنولوجية لمواجهة العدو الإرهابي والتخلي عن هذه الوسائل سيعرض حياة الأمريكيين للخطر.

وفى اتجاه آخر رحبت منظمات تدافع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الولايات المتحدة بالضمانات التي أقرتها اللجنة بمجلس الشيوخ، ليس هذا فقط ولكن أعربت عن أسفها لعدم تبني مزيد من التدابير في هذا السياق. وفى حديث مع قناة الجزيرة اعتبر عضو اللجنة العربية الأميركية لمناهضة التمييز كريم شورى رفض تمديد العمل بالقانون هزيمة للبيت الأبيض الساعي لحشد قوة كبيرة للتضييق على الحقوق المدنية، وأضاف أن رفض تمديد العمل بقانون الوطنية يمثل خطوة من أجل حماية أكثر لحقوق الإنسان وفصلا جديدا من فصول الانتقادات الموجهة للبيت الأبيض بشأن سياساته الداخلية والخارجية.

السابقون واللاحقون

ولم يتوقف التناقض والاختلاف حول سريان هذا القانون داخل البيت الامريكى فقط بل امتد إلى باقي أنحاء العالم فما زالت ملفات قانون الاهاب في بريطانيا تثير جدلا كبيرأ خاصة بين اللاجئين من دول عربية وإسلامية مختلفة وهو ما أثارته جريدة الجارديان على مدى واسع خلال الفترة الماضية.

وعلى الصعيد العربي الاسلامى تتجه الكثير من الحكومات إلى أقرار قوانين مكافحة إرهاب محلية ترى اغلب منظمات حقوق الإنسان إنها تأتى لمزيد من الإرهاب لتلك الشعوب المقهورة

فمن مصر يقول الحقوقي نجاد البرعى أن كافة ناشطى حقوق الإنسان يقاوموا ما تحاول الحكومة ألان تمريره من قانون يحمل اسم مكافحة الإرهاب وهو في حقيقته بديل لقانون الطوارئ الذي طالما استخدمته قوات الأمن في إرهاب المواطنين، وفى البحرين نددت منظمة حقوق الإنسان البحرينية بقانون مشابه وركزت على لان البحرين لم تقع في نطاق الدول البعيدة عن مجال العمليات الإرهابية أو تصديرها.

فإلي أين يذهب مصير تلك المشاريع المبتكرة بعدما وقع القانون الأصلي والقائد في مأزق داخل أكثر المناطق تضرراً من العمليات الإرهابية مؤخراً.