لا لرمي الجمرات بعد الآن
بهدف تيسير مناسك رمي الجمرات خلال موسم الحج للمسلمين، بما يتيح المجال لتلافي حوادثها نهائياً، بعد أنّ تكرّرت خلال موسم الحج الجاري مأساة تدافع الحجاج بمنى، بلوَر عالم دين مغربي مقترحاً فقهياً ذا سمة عملية.
فقد صاغ الشيخ المغربي، الحسين بن أحمد مفراح، ما وصفه بالمقترح الفقهي - العملي، مؤكداً أنه كفيل بإنهاء مآسي تدافع الحجيج في منى، وموتهم دهساً أو خنقاً جراء ذلك.
النائب الجبري
وحسب توضيحات مفراح فإنّ المقترح يقوم على فكرة اعتماد النيابة الإجبارية في رمى الجمرات، أي أن يقوم برمي الجمرات عدد معين محدّد نيابة عن كل الحجاج، حيث يعتبرون عاجزين حكماً عن القيام بذلك.
وبموجب ذلك؛ فإنّ المنوب عنهم من الحجيج في القيام بذلك؛ يُخيّرون بين مذهب الإمام مالك في تقيم الهدى جبراً لعدم رميهم، ومذهب أحمد بن حنبل وغيره من الفقهاء الذين لا يوجبون شيئاً على العاجز الذي أناب في الرمي غيره.
وأوضح الشيخ مفراح، أنّ النيابة يمكن أن تكون قُطرية، حيث تقع وفق هذا التصنيف عن حجاج كل قطر من أقطار العالم الإسلامي من طرف جماعة منهم، حيث ينوب عدد معيّن في هذه الحالة عن كل حجاج العالم الإسلامي.
ويشير العالم المغربي في هذا الصدد إلى أنّ "النائبين يمكن تحديدهم إما من متطوعين أو مقترحين، وفق مواصفات معينة فقهياً وجسدياً وجنساً وعمراً، يقع تحديدها سلفاً، ويمكن أن يعطى هؤلاء أجرة"، حسب توضيحه، مضيفاً "يمكن أن يتولى هؤلاء النائبون رمى الجمرات كلها أو يتولّون بعضها في شكل فرق متناوبة، وهؤلاء النائبون يُحدّد عددهم بشكل لا يمكن أن يحصل معه أي تدافع أو ازدحام أو أي خطر محتمل".
وطبقاً للمقترح الفقهي العملي الذي صاغه مفراح؛ فإنّ هؤلاء النائبين يُزوّدون بفرق مساعدة (حلال أو محرمون) يتوّلون حمل الحصيات وترنيبها وإعدادها لأداء منسك رمي الجمرات.
عجز كل الحجاج
أما في ما يتعلق بالأسس الفقهية لهذا المقترح؛ فيذكر الشيخ مفراح إنه يتأسس "أساساً على مبدأ النيابة الإجبارية، وذلك باعتبار بقية الحجاج عاجزين حكماً عن الرمي، وأسباب اعتبارهم عاجزين حكماً تتخرج على قواعد وأدلة ونظائر فقهية متنوعة ومتعددة وعلى واقع الحال، فمما هو معلوم فقهاً أنّ الحكم الفقهي ينزل ويحكم به حقيقة أو حكماً".
ويضيف العالم المغربي متابعاً "أما واقع الحال؛ فهو الحالة التي يكون عليها الأمر في رمى الجمرات، من مشقة عظيمة، بل وإزهاق الأرواح، وذهاب الأنفس وإلى آخر ما يعلمه الجميع في هذا الشأن. وأما القواعد والأدلة؛ فمن ذلك: المشقة تجلب التيسير، والضرر يُزال، وإذا ضاق الأمر اتسع، وحفظ الأنفس ضرورة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وغير ذلك مما هو معروف ومقرّر في محله".
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
من قال لا اعلم فقد افتى
ولكنى اقول ان الدين الاسلامى دين يسر لا عسر وانه على فقهاء الامه تجديد الدين ومراعاة الظروف الحالية وعدم التمسك بالقديم من الاحكام الفقهيه باعتبارها اصول لا تمس وانما يجب عليهم مجارة العصر حتى يلحق المسلمون بركب العالم المتحضر.
وفى راى انها فكرة وجيه جدا تحمى الحجاج من التزاحم و الاختناق و الموت كما نرى كل عام حيث يزداد حجاج بيت الله الحرام دوريا وبالتالى تزيد الحوادث ويموت الحجيج من الزحام و التدافع .
ولكن الكلمة الاخيرة فى هذا الامر ترجع الى جموع الفقهاء وعلماء الدين وارجو ان يعلقوا على هذا الفكر الجديد .
وجزاكم الله خيرا
نتذكر معا سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جعل للجمعة آذانين ليسمعه كل سكان المدينة المنورة بعد أن اتسعت و زاد سكانها
كذلك فإن هناك العديد من الأفكار الإدارية التي من شأنها تنظيم الأمر و لكن للأسف لا تلقى الإهتمام الكافي
رحم الله شهداءنا
خلاصة الاجتهادات المختلِفة في أوقات رمي الجمرات في الحجّ، وفيما انتهى إليه تيسير على حُجّاج بيت الله الحرام، وتخفيف للمشقّة الشديدة التي تَلحقُهم بسبب الزِّحام الشديد عند الرمي، وصدق الله العظيم (وما جَعَلَ عَلَيْكم في الدِّين مَنْ حَرَجٍ) (الحج: 78).
1 – وقت رمي جمرة العَقبة:
رمي جمرة العقبة يبدأ من فجر اليوم الأول، أي: يوم الأضحى بالإجماع، سوى أنّه عند الشّافعية يبدأ من منتصَف ليلة العيد، ويستمرُّ إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع، فيرميها الحاج ليلًا أو نَهارًا، ويكون كلُّ ذلك أداءً عندهم.
وعند الحنفيّة يستمرُّ وقته من فجر اليوم الأول إلى فجر اليوم الثاني، والأفضل عدم تأخيره عن وقت الزّوال من اليوم الأول، ويُباح تأخيره إلى الغروب، ويُكرَه بعده.
2 – رمْي الجمرات الثلاث:
رمي الجمرات الثلاث بعد اليوم الأول، يبدأ وقته من زوال كل يوم إلى فجر اليوم التالي في معظم المذاهب.
إلا أنه عند الشافعية يَبدَأ وقت الرَّمي في كل يوم بزوال الشمس فيه، ويستمر وقته إلى الغروب من آخر أيام التشريق، ولكنْ لا يصحُّ الرمي عن يوم إلا بعد الرمي عما قبله.
وعند أبي حنيفة أن اليوم الرابع من أيّام العيد، وهو يوم النفر الأخير يبدأ وقت الرّمي فيه من الفجر حتى غروب الشمس، فيستطيع المتعجِّل أن يرميَ قبل الزوال وينفرَ.
وقال إسحاق: إن يوم النَّفر الأول (وهو الثالث) هو كالرابع يبدأ الوقت فيه لأجل الرمي من الفجر أيضًا، تسهيلًا لمَن يُريد النّفر فيه (كما في نيل الأوطار للشوكاني).
أما اليوم الثاني من أيّام العيد، فالجمهور على أن وقت الرمي فيه يبدأ من الزوال، فلا يصحُّ الرمي فيه قبل الزوال، لأنه لا نفرَ فيه.
ولكن خالَف في ذلك الإمام الباقر محمد بن علي من آل البيت (كما في بداية المجتهد)، وكذا الإمام الناصر من الزّيديّة (كما في البحر الزخار) وكذا من التابعين عطاء وطاووس (كما في نيل الأوطار) فقال هؤلاء جميعًا: إن الوقت في اليوم الثاني أيضًا يبدأ من الفجر، فيرمي قبل الزوال مُطلقًا.
وفي قول آخر عند الحنفيّة أيضًا غير القول المشهور: أنّ اليومين الثاني والثالث أيضًا يجوز الرّمي فيهما قبل الزّوال.
وعليه يكون في الأيّام الأربعة كلّها مجال للرّمي من الصّباح قبل الزوال في مختلف الاجتهادات، ولو في غير يوم النّفر للمستعجِل وغيره؛ لأن في الرمي قبل الزوال تيسيرًا كبيرًا على الناس حتى على غير المستعجِل لأجل النفر، فإن الماكِث أيضًا قد يحتاج إلى التبكير في الرمي اجتنابًا للزِّحام الشّديد في الحَرّ الشديد، ولا يخفَى أن المكلَّف عليه أن يتبع أحد المذاهب المُعتبرة أيًّا كان منها، ويتقبّل الله تعالى منه، فإن الدين يُسر بنصِّ الحديث الثابت.
بارك الله فيك في صاحب الفكره ولكن يجب علي الحكومه السعوديه ان تقنع الحجاج الغير قادرين علي الرمي بعدم الخروج واعتقد ان في ذلك صعوبه
kol el moslmin z3lanin awe 3shan ele 7asl dh bs dh naseb w el mafrood n bet3ml emt7n abl ma el ans ttl3 el 7g f kol el blad wle es2t feeh maero7sh el 7g w khsosn f masr la2n el nas betroo7 hnak ttlhane2 3afea lazm eb2a feeh nas tfhm el 7ag dh eh w be3mlo feh eh yala de bldna b2a n3ml feha eh kolw a7ed esl7 mn nfso w rbna er7mna game3n