مدد يا محادثات "دارفور"!

دارفور التي يوجد بها صراع بين الحكومة وما يطلق عليهم المتمردين، وتشهد محادثات يوما بعد يوم لإنهاء الأزمة، حيث يكثر المتبرعين لحل هذه المشكلة التي أصبحت "عويصة" وإنهائها ويتمثل فريق المتبرعين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والأمم المتحدة وكل من أراد التطوع..

حيث قال ناطق باسم "الاتحاد الإفريقي" إن الوسطاء المتفاوضين في العاصمة النيجيرية "أبوجا" حول إقليم "دارفور" بين الحكومة السودانية وجماعات التمرد في الإقليم، قد اتفقوا على تمديد المهلة النهائية المحددة للتوصل إلى اتفاق 48 ساعة أخرى، حتى تستطيع مجموعة من رؤساء الدول الإفريقية المتوقع اجتماعهم في "أبوجا" المشاركة فيها، كما أوضح الرئيس النيجيري "أولوسيغون أوباسانغو".

وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الضغط على أطراف النزاع الرئيسة في الإقليم من أجل إقناعها بتوقيع اتفاق السلام الذي اقترحه الاتحاد الإفريقي لإنهاء النزاع في الإقليم، وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن الأوضاع الإنسانية في دارفور قد تتفاقم أكثر فأكثر في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام في الإقليم المضطرب الذي يقع في غربي السودان، وذكرت المنظمة الدولية أن القتال المستمر في دارفور أدى إلى موجة نزوح جديدة، وان حوالي 200 ألف شخص قد نزحوا من ديارهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

خمس حقائق للأزمة

وللإطلاع علي معلومات حول الأزمة:

- رفع متمردون في الإقليم ذي المساحة الكبيرة السلاح ضد الحكومة في فبراير 2003 قائلين إن الحكومة السودانية في الخرطوم تميز العرب عن غير العرب الذين يشكلون معظم سكان دارفور.

- هرب أكثر من مليوني مدني معظمهم من غير العرب الذين يعتمدون في رزقهم على الزراعة من ديارهم إلى مخيمات للنازحين في دارفور والى تشاد لتجنب القتال وهجمات ميليشيات تساندها الحكومة، وقد وصفت الولايات المتحدة حوادث العنف بأنها ابادة جماعية، واعترفت الحكومة السودانية بتسليح بعض الميليشيات لقمع التمرد لكنها نفت أي صلة لها بميليشيا الجنجويد المتهمة

بالاغتصاب والنهب والقتل.

- تفيد تقديرات الأمم المتحدة بان ما لا يقل عن 180 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب القتال والجوع والمرض في دارفور، ولا يوجد إحصاء رسمي لمن قتلوا في أحداث العنف.

- تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بدارفور في ابريل 2004، وأرسل الاتحاد الأفريقي سبعة آلاف جندي كلفوا بمراقبة السلام وحماية النازحين في المخيمات، ومنذ ذلك الوقت انتهكت جميع الأطراف وقف إطلاق النار مرارا حسبما ذكر الاتحاد الأفريقي.

- في يونيو 2005 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق رسمي في وقائع يشتبه بأنها جرائم ضد الإنسانية في دارفور، وتقول الحكومة السودانية أنها لن تسمح لمحققي المحكمة الدولية بالعمل هناك.

وننتظر رأيك في التعليق حول أزمة دارفور