شباب الأردن... ينتحرون!!

(4 حالات انتحار في الأسبوعين الماضيين فقط!)

(ارتفاع عدد حالات الانتحار المسجلة هذا العام لتصل إلى 40 حالة!)

هذه العناوين وغيرها الكثير من القصص المثيرة أصبحت تتصدر صفحات الجرائد الأردنية حيث تصاعدت ظاهرة الإنتحار بين الشباب الأردني بشكل ملفت في الآونة الأخيرة.

ولكن هل الاكتئاب النفسي وتفشي البطالة في المجتمع هما فقط السببين الوحيدين وراء هذه الظاهرة، أم أن هناك أسباب أخرى؟!

الأمراض النفسية... مجرد أرقام؟!

تزايدت الأمراض النفسية بشكل ملحوظ مؤخراً في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المجتمع الأردني، فالقلق والاكتئاب النفسي هم الأكثر انتشاراً بين الشباب وفقاً للمعدلات العالمية.

حيث صدرت إحصائية عن وزارة الصحة الأردنية تؤكد ارتفاع عدد زائري العيادات النفسية التابعة للوزارة ليصل إلى 23،369 زائر، منهم 11،622 من الذكور و11،747 من الإناث وأغلبهم في الفئة العمرية من 15 – 45 سنة.

بينما بلغ عدد الحالات النفسية والعقلية التي أدخلت للمركز الوطني للصحة النفسية العام الماضي 991 حالة فقط، أما المركز الوطني للإدمان فارتفعت أعداده من 121 حالة عام 2001 إلى 253 حالة العام الماضي. أما بالنسبة للقطاع الخاص فلا تتوفر لدى وزارة الصحة إحصائيات حول أعداد زائري عياداته النفسية.

وأثبتت دراسة حديثة أجراها الدكتور جمال الخطيب – طبيب نفسي – أن 40% من زوار العيادات النفسية الخاصة من الجامعيين، 23% من حملة الثانوية العامة، 17% من الأميين، و8% من خريجي كليات المجتمع.

انتحار مايو

كان المؤشر البياني لحالات الإنتحار منذ 4 سنوات يصل إلى 35 أو 40 حالة سنوياً، و400 محاولة باءت بالفشل.

يقول الدكتور مؤمن الحديدي رئيس المركز الوطني للطب الشرعي : " الانتحار في الأردن لا يرتبط بمواسم وأوقات محددة، فالظروف الاجتماعية والمالية وأحياناً العاطفية تشكل الدوافع الأبرز للإقدام على الانتحار، كما ترتفع النسبة لدى الطلبة والطالبات عقب إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)".

وشهد شهر أيار (مايو) الماضي حالات انتحار متعددة، شكلت الضائقة المالية السبب الرئيسي لوقوع غالبيتها فيما كانت الأخرى لأسباب اجتماعية وعاطفية.

ويبين الطبيب النفسي محمد الحباشنة أن نسبة الانتحار لدى المصابين بالاكتئاب تبلغ 20% من اجمالي حالات الانتحار، فيما تبلغ النسبة للمصابين بالانفصام العقلي من 10- 15%، وهو ما يدل على أن المنتحرين أو الأشخاص الذين يحاولون الانتحار هم مضطربين نفسياً ويعانون من خلل بالدماغ.

عقوبة 3 سنوات!

ويشير الدكتور محمد الحباشنة إلى أن نسبة الانتحار في العالم العربي والاسلامي منخفضة مقارنة بالدول الاجنبية مرجعاً ذلك إلى وجود الحافز الديني والاخلاقي.

كما يبدي استاذ الشريعة الاسلامية في الجامعة الأردنية أرحيل الغرايبة رأيه بالقول : "إن ثقافة الانتحار ثقافة غير سائدة في الاردن ولا تشكل ظاهرة حقيقية، ونشر الثقافة الاسلامية بشكل أكبر كفيل بمعالجة الاقدام على الانتحار".

ويرجع الباحث الاجتماعي الأردني تيسير خروب ظاهرة الانتحار بشكل عام في الوطن العربي إلى ضعف الوازع الديني والابتعاد عن القيم والأخلاق والسلوكيات الإسلامية التي بينها القرآن الكريم وفسرتها السنة النبوية ووضحها المجتهدون في الدين وعلماء النفس والاجتماع.

وقد بينت الدراسات أن البطالة والفقر الذي يعيشه كلاً من الشباب والشابات بجانب ظروفهم الاجتماعية الضاغطة وأحياناً حالتهم العاطفية جميعها أسباب تلعب دوراً في زيادة أسباب الانتحار، ولا يقتصر ذلك على فئة عمرية محددة وإن كانت النسبة الأكبر ضمن فئة الشباب في العشرينيات.

وينص قانون العقوبات الأردني على عقوبة السجن لكل من حاول الانتحار أو حرض عليه، بحسب المادة 339 من قانون العقوبات.

وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات اذا نجم ايذاء او عجز دائم.

الأسرة ورجال الدين

وبحسب مختصين فإن قضايا العنف المنزلي والزواج المبكر تأثر سلباً وتسهم في انتشار الانتحار في الأردن.

ويقول محمد عفانة الأخصائي الاجتماعي : "أصحاب محاولات الانتحار هم مرضى نفسيون إلا أن المجتمع الأردني لا يزال يتعامل مع المرض النفسي بطريقة سلبية وباعتباره سبة أو عار، وهذا الموقف يترك أثراً سيئاً علي الحالات التي قد تستفيد من العلاج النفسي".

أما الحلول المقترحة لتلك الظاهرة فتقع أغلبها على عاتق الأسرة عن طريق مراقبة تصرفات وردود أفعال أبنائهم وبناتهم بجانب نفورهم واستجابتهم للمتغيرات في الحياة.

ذلك بالإضافة إلى دور المدرسة والجامعة التي يجب أن تضم مرشدين نفسيين حقيقيين، وبالتأكيد تفعيل دور رجال الدين والفكر فضلاً عن دور الأجهزة المختصة في محاولة احتواء حالات الانتحار.