قضاة مصر نجوم العالم
من الخميس للخميس يأتي اليوم الأسبوعي للتضامن مع القضاة ويتزايد معه استعدادات الأمن المصري لاستقبال المتظاهرين سواء بمحاصرة شارع عبد الخالق ثروت أو سحل المتظاهرين وضربهم أو اعتقالهم، ولكن اليوم قررت قوات الأمن أن تأخذ راحة وإعطاء الشارع هدنة، وحرمان عبد الخالق ثروت من أن يشهد مجزرة جديدة في ذكري "اليوم الأسود" كما يطلقون علي 25 مايو بعدما حدث في الاستفتاء علي تعديل الدستور العام الماضي من ضرب للمعتصمين وانتهاك للأعراض وغيره من الأفعال الإجرامية.
فقد خرج القضاة اليوم ليقفوا معتصمين أمام دار القضاء العالي وقفة شموخ وإعتزاز، معلنين انتصارهم بعد عام من العناء والكفاح من أجل كلمة حق دفعوا ثمنها غاليا تحت حزم جنود الأمن المركزي وأمام ساحات القضاء التي برأت ذمتهم، وأمام تخلي رئيس الدولة عن التدخل وإنصاف القضاة أصحاب السلطة الثالثة في هذا الوطن.
ففي نفس التوقيت الذي خرج فيه أكثر من 1500 من قضاة مصر خرج قضاة بباريس ولندن والمغرب وتونس ليعلنوا تضامنها مع القضاة المصرين أمام تعنت الدولة والحكومة.
وعلي مدار هذا العام عقد قضاة مصر خمس جمعيات عمومية طارئة ناقشت أوضاع البلد، فكانت الأولي لإعلان رفضهم للتعديل الذي اجري للمادة 76 من الدستور المصري، والثانية قبل أسبوعين من أجراء الانتخابات البرلمانية المصرية لإعلان مقاطعة الانتخابات في ظل عدم الإشراف القضائي الكامل، واستبعاد أكثر من 1700 قاضي رغم أن الحجة كانت في هذا الوقت لعدم الموافقة علي إشراف القضاة علي الانتخابات البرلمانية هي الادعاء بأن بقلة عدد القضاة، ولكنهم أصروا علي الإشراف علي الانتخابات لضمان نزاهتها.
هذه النزاهة التي دفعت بحالة من الحرب شنت من قبل قوات الأمن علي القضاة منذ شهر سبتمبر الماضي عندما قامت قوات الأمن بمنع دخول القضاة للجان وممارسة أعمالهم ومهامهم داخل اللجان، بل وأجبرت بعضهم علي تزوير النتائج، مثل نتائج الدقي ودمنهور، ولتخرج شهادة المستشارة نهي الزيني لتكون السلاح الفتك لهتك عرض التزوير والفساد علي صفحات الجرائد، وكذلك المواقف الايجابية للخضري وعبد العزيز رؤساء نادي القضاة بفرعيه القاهرة والإسكندرية والتي تسببت في فتح النار علي القضاة خاصة بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق لكشف التزوير بكافة اللجان.
ممادفع بمكي والبسطويسي لان يدفعوا ثمن جراءتهم وقدرتهم بالتحويل إلي مجلس تأديب في واقعة هي الأولي من نوعها ليس في مصر فقط ولا في العالم العربي بل في العالم اجمع.
هذا التأديب كان سببا في خروج الشارع المصري وراء القضاة ليهتفوا "يا قضاة يا قضاة لا تخشون إلا الله" .. "بص شوف الأحرار أهم" ... تلك الشعارات الساخنة التي ألهبت أحذية الأمن فاخذ تتساقط فوق رؤؤس الشرفاء ودفع ثمنها 700 مواطن ممن خرجوا يساندوا الحق فكان مصيرهم المعتقلات.
وبعد حرب اكتشف النظام أنها خاسرة قرروا التراجع وتهدئة الأمور، فكان قرار توجيه اللوم للمستشار هشام بسطاويسي والحكم ببراءة محمود مكي.
واليوم خرج القضاة في مسيرة بلغت 1500 وكان معهم 70 مليون قلب مصري يهتفوا ويدعوا لهم.
جاليري صور نجوم العالم
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
قاضى يا قاضى شد الحيل الحريه طريقا طويل
وسط الظلمة وسط الليل القضاة هم الدليل
انا اتوقع الانتصار للقضاه ضد السلطه التنفيذيه لاكن تبقى المشكله فيمن ينفذ الاحكام فالحكومه المصريه ودن من طين وودن من عجين فى احكام عادله لواطنين شرفاء لم تنفذ حتى الان رغم مرور اعوام على اصدارها
حمدلله على السلامه يا جى من المعتقل وحشانى الابتسامه وشك ولا القمر
الحريه للمعتقلين الحريه للوطن
بلادى بلادى لك حبى وكفاحى
yehia2784@hotmail.com
http://yehia2784.blogspot.com/
ارى ان القضاء وحده واحدة ويجب الاتحاد فيما بين الهيئات القضائية قاطبة وعلى وجه التحديد القضاه مع زنلائهم من اعضاء النيابة الادارية وقضايا الدولة وللاسف ارى ان عدد من القضاه يهاجمون زملائهم من الهيئات القضائيه الاخرى بلا مبرر وبدون اى سند قانونى متناسيين الدور القضائى الهام لكلتا الهيئتين وخصوصا هيئة قضايا الدولة الهيئة القضائية الاعرق والتى هى الامينة على الدعوى المدنيه وتنوب عن الدوله بسلطاتها الثلاث وليست نائبة عن الحكومة فالهيئة لا تخضع لسلطان احد ما كان مهما علا شأنه فلا سلطان عليها الا للقانون والشرعية ، فاعضائها مستشارون غير قابلين للعزل ولديهم من الحيدة والشرف والنزاهة ما يكفل لهم حريه الدفاع عن المال العام والشرعيه فى الدولة فكيف يأتمن الشعب هذه الهيئة على امواله وممتلكاته ولا يستامنها على الاشراف على عمليه انتخابية ؟ ويكفى انه لم يذكر اسم مستشار واحد من هيئة قضايا الدوله بزعم تزوير انتخابات كما حدث مع هيئات اخرى واقول انه لا يجب التطاول على الهيئة لانها اكبر واعرق من كل هذه الصغائر وقد قضت المحكمة الدستوريه العليا بذلك حينما قررت
(1) ان مصطلح" الهيئة القضائية "فى النظام القانونى المصرى ان هو الا اسم جنس تندرج تحته عدة انواع ،منها جهات تمسك بزمام العدالة و تنفرد على وجه الاستقلال بالفصل فى القضايا على أسس موضوعية وفقا لقواعد اجرائية تكون منصفة فى ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلذون بها و اخصها المحكمة الدستورية العليا و محاكم جهتى القضاء العادى و الادارى بمختلف درجاتها و منها جهات قائمة بذاتها و هى و ان لم يعهد اليها المشرع باختصاص الفصل فى القضايا الا انه اصبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديرا منه بأنها هي%C