إيران أمام اختيارين كلاهما صعب

يواجه رجل الدين الإيراني اكبر هاشمي رفسنجاني رجلاً أكثر تشدداً وعضوا سابقا في الحرس الثوري في انتخابات الرئاسة ..ويوصف المراقبون الوضع بأنه منافسة بين السيئ والأسوأ.!!

وكشفت الانتخابات التي شابها اتهامات بالتزوير وحملات تشوية محمومة عن انقسامات طبقية عميقة في المجتمع الإيراني وأثارت خلافات بين كبار رجال الدين في الدولة الإسلامية.. ومن المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات ما إذا كانت الإصلاحات الحذرة

والسياسة الخارجية القائمة على تخفيف حدة التوتر التي طبقها الرئيس المنتهية ولايته محمد خاتمي سوف تستمر أو تتعثر.

ويتنافس في الانتخابات التي يصعب التبوء بنتيجتها الرئيس السابق رفسنجاني مع رئيس بلدية مدينة طهران (محمود احمدي نجاد) الذي أثار مخاوف الصفوة في قطاع الأعمال في ثاني اكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك حين احتل المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 17 يونيو الحالي.

ويتمتع احمدي نجاد (48 عاما) بدعم قوي بين الفقراء المتدينين في الريف والحضر من، وينظر إليه مؤيدوه باعتباره نزيها ومُجداً في العمل وملتزما بالمبادئ التي دعت إليها

الثورة الإسلامية عام 1979 .

وقال محلل سياسي طلب عدم ذكر اسمه أن احمدي نجاد يستمد التأييد من: "أولئك الذين يشعرون بأنهم محرومون اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. بطريقة ما فان هذا الوضع يأخذ شكل صراع بين الحداثة والتقليدية."

وتجادل المئات من مؤيدي رفسنجاني واحمدي نجاد بحدة في ميادين

وساحات طهران مساء اليوم الأربعاء مع اقتراب الحملة الانتخابية من نهايتها.. وقام أنصار نجاد بتوزيع الزهور بينما لوح مؤيدو رفسنجاني بالأعلام.

ودفع احتمال فوز احمدي نجاد في الانتخابات عددا كبيرا من السياسيين والطلبة رجال الدين والأكاديميين المؤيدين للإصلاح لمساندة رفسنجاني الذي كان رئيسا في الفترة من عام 1989 إلى عام 1997.

وتنبأ (محمد اتريانفار) المساعد المقرب من رفسنجاني بالفوز شريطة أن يتخطى عدد المشاركين في الانتخابات 21 مليونا.. وكان نحو 29.3 مليون بنسبة 63% من الناخبين الذين لهم حق التصويت قد أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى.

وأظهر استطلاع للرأي شمل 6101 شخص أجرته وكالة الطلبة الإيرانيين للاستطلاع نشر اليوم الأربعاء أن 41.9 % يؤيدون احمدي نجاد و41.5 % يؤيدون رفسنجاني وان الباقين لم يحسموا أمرهم بعد.

ويعزز فوز احمدي نجاد سيطرة المحافظين المتشددين على النظام الثنائي في إيران بمؤسساته الديمقراطية والدينية في أعقاب نجاح المتشددين في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية في عامي 2003 و2004..وقال المحلل السياسي (محمود علي نجاد): "يتمثل الخطر في انه لأول مرة لن يكون هناك عامل اعتدال .. عامل توازن في النظام."

ويصور رفسنجاني (70 عاما) وهو محافظ سابق يعتنق الآن وجهات نظر أكثر اعتدالا نفسه كأفضل اختيار لحل مشاكل إيران مع الغرب بما في ذلك اتهام إيران بأنها تسعى لتصنيع أسلحة نووية.. وقال رفسنجاني في حديث مع تلفزيون الدولة الليلة الماضية: "اعتقد أن المواجهة مع الولايات المتحدة يمكن أن تتحول إلى تفاعل.. من الأفضل أن يكون هناك تفاعل."

وعلى العكس انتقد احمدي نجاد سلبية السياسة الخارجية الإيرانية الحالية وقال أن استئناف العلاقات مع الولايات المتحدة التي قطعتها واشنطن في عام 1980 لن يحل مشاكل إيران.

ويقول اصلاحيون أن الدعم المنظم من جانب الحرس الثوري وميليشيا الباسيج المتشددة كان وراء الأداء القوي لاحمدي نجاد في الجولة الأولى.. وأمس الثلاثاء قالت وزارة الداخلية التي يسيطر عليها اصلاحيون أنها لن تسمح بأي تلاعب في عملية الاقتراع التي تجري بعد غد الجمعة.. ويقول رفسنجاني انه سيعترض بشدة على أي تلاعب في انتخابات الإعادة.

ودعا رجل الدين الإصلاحي (مهدي كروبي) الذي احتل المركز الثالث في الجولة

الأولى من الانتخابات أنصاره لمساندة رفسنجاني.. وقال أمس "اذهبوا وصوتوا

وإلا سيكون هناك طالبان إيرانية.. المتطرفون قادمون ولن ينعم المواطنون

بالأمن والسلام بعد الآن."

حب متبادل بين اليهود وملوك الأردن

نشرة 9 / عشرينات / 22 / 6 / 2005

إذا تمت مسابقة في "هرولة" العرب باتجاه إسرائيل سيفوز بالطبع الملك عبد الله .. ليس لأنه أصغر الملوك العرب سناً وصحته كويسه .. ولكنه مهرول ابن مهرول وهو وضع لا يتوفر لباقي المتنافسين

زوجة رابين صرحت عن مدى عشق زوجها المقبور للعاهل الاردنى "الذي كان يأتي لزيارته في ظلمات الليل في تل أبيب ويرحل مع نسمات الفجر عائداً إلى عمان".. ولا من شاف ولا من درى.

واليوم نرى نفس الحب للملك الابن .. الحب المتبادل جاء هذه المرة من خلال جائزة يقدمها مركز (سيمون ويزنتال) للتسامح وهى نفس الجائزة التي لم تقدم من قبل لعربي سوى لوالده الملك حسين عام 1995وذلك بعد عام من توقيع الأردن للاتفاقية السلام .

وعن مبررات منح الملك الجائزة يقول الحاخام (مارفن هاير)، مؤسس المركز ومديره، إن الجائزة أعطيت للملك عبد الله: "لشجاعته ووقوفه مع الاحترام المتبادل بين أتباع الديانات المختلفة، ومعارضته لقوى الشر وأنظمة الإرهاب، والهجمات الانتحارية واللاسامية، والذين هم أعداء الإنسانية والذين يرغبون في إعادة الحضارة إلى العصور المظلمة."

وفي بيان أذاعه الديوان الملكي ، أكد خلاله الملك عبد الله على أهمية "نشر وإرساء قواعد الحوار وتعميق التفاهم والتعاون بين إتباع مختلف المذاهب والديانات السماوية، وضرورة العمل سويا لتعزيز قيم التسامح."

ويعد هذا المركز من أكثر المراكز الصهيونية المناهضة للإسلام على مدار أكثر من 15 عاما هي عمر المركز الذي استطاع تحقيق شعبيه كبيرة في إنحاء العالم رغم عمره القصير.

وليس أدل على ذلك من منعه العام الماضي لإمام اكبر المساجد في روما من خطبه الجمعة وذلك لمجرد وصفه للفلسطينيين بـ "المجاهدين" .. المركز ذاته تزعم قبل ثلاث سنوات حملة إعلامية مسعورة ضد مسلسل "فارس بلا جواد" وكذلك المسلسل السوري "الشتات" وقام المركز باتهام المسلسلان بالإرهاب الفكري المعادي للسامية.

هيومان رايتس تهاجم حرس الجامعة

نشرة 9 / عشرينات / 22 / 6 / 2005

تحت عنوان «القراءة بين الخطوط الحمراء: قمع الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية»..هاجمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحرس الجامعي و القمع المنظم في جامعات مصر .. حيث ذكرت المنظمة الشهيرة في تقريرها الذي يقع في 107 صفحة: «الحكومة المصرية تخنق الحرية الأكاديمية في الجامعات عن طريق فرض الرقابة على الكتب الدراسية، وحظر الأبحاث المثيرة للجدل، وترهيب نشطاء الطلاب».

ينطلق التقرير من أن الحرية الأكاديمية مقموعة في الجامعات في مصر، مؤكداً أن هذا القمع «ممارس من قبل ممثلين عن الدولة وغير الدولة، بل من قبل الأكاديميين أنفسهم».

ويشير التقرير إلى أن الحكومة المصرية «تستخدم قوات الشرطة وشخصيات سياسية وقوانين للسيطرة على جميع مناحي الحياة الجامعية». أما «الإسلاميون العسكريون» (في إشارة غالباً إلى الطلاب المنتمين إلى تيارات إسلامية) فقد استخدموا، بحسب ما ورد في التقرير، «العنف لتشكيل فحوى مناهج التعليم العالي».

ويؤكد التقرير أن «جو الخوف السائد في الجامعات أدى إلى أن يفرض الأساتذة والطلاب على أنفسهم نوعاً من الرقابة الذاتية وتجنب النقاش في قضايا بعينها».

وبالطبع يتخذ «الجنس» موقعاً متقدماً في اهتمام التقرير الذي خلص إلى أن الحديث عنه على الملأ في أروقة الجامعات، «أمر مناقض للعادات الدينية والثقافية في مصر»، مشيراً إلى أن أساتذة الجامعات الحكومية قالوا أنهم «يختارون الابتعاد عن الكتب التي تطرح أفكارا مغايرة لما هو سائد في قضايا على غرار المثلية، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج».

وينتقد التقرير ما سماه بـ «المراقبة» التي تقوم بها الفروع الأمنية المختلفة لأغلب مناحي الحياة الجامعية، فهناك «حرس الجامعة» المتمركز في الجامعات الحكومية وله فروع في كل كلية، إضافة إلى أعضاء في قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية منتشرين في أرجاء الجامعة.

ويشير التقرير إلى أن أعضاء من قوات الأمن يتعمدون «إخافة» الطلاب بإتباع أساليب تخويف، مثل مهاتفتهم على هواتفهم المحمولة، وإخبارهم أنهم مراقبون، «أو يهاتفون آباءهم وأمهاتهم ويطلبون نصح الأبناء بالتوقف عن إثارة المتاعب».

والمنع في الجامعات لا يقتصر على الكلام المكتوب فقط، وإنما يسري أيضا على المنطوق، كما يؤكد التقرير الذي يرى أن «القيود المفروضة على المناقشات التي تجرى في قاعات الدرس تشكل العقبة الرئيسة على الحرية الأكاديمية في الجامعات».

وينتقد التقرير كذلك «قمع الدولة للاتحادات الطلابية في الجامعات، وذلك من خلال سبل عدة منها الضغط على طلاب لسحب أسمائهم من الانتخابات، ووضع عراقيل أمامهم، وفي بعض الحالات يصل الأمر إلى درجة إلقاء القبض عليهم وتعذيبهم».