خطر حزب الله...

موضوع سلاح حزب الله اللبناني، مرشح ليصبح الأبرز في الحقبة المقبلة، لاسيما مع إصرار الإدارة الأميركية على حسمه، وموافقة بعض أطراف المعارضة اللبنانية المنتشية بالنصر على ذلك.

الموقف الأميركي طبيعي ويتماشى مع التصريحات الأمريكية، التي لطالما حملت الحزب المسؤولية عن مقتل مئات الجنود الاميركيين في عملية المارينز الشهيرة التي أدت إلى خروج القوات المتعددة الجنسيات من لبنان في أوائل الثمانينات.

واشنطن، لصقت التهمة بالحزب دون وجود أي دليل، وظلت تعتبره المنظمة الإرهابية الأولى حتى بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001. ريتشارد أرميتاج، نائب وزير الخارجية الأميركية إبان الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي جورج بوش قالها بصراحة، حزب الله الفريق الأول للإرهاب والقاعدة احتياط عنده.

التصريحات الأميركية لم تتوقف هنا، إنما عملت بكل قوتها على إستصدار القرار 1559 وضمنت فيه بنداً يطالب فيه بنزع سلاح الميليشيات وكان المقصود هنا حزب الله. في المقابل لا يمكن إلا أن نذكر إسرائيل التي اعتبرت نفسها من عرابي 1559، بحسب وزير خارجيتها سيلفان شالوم، الذي اعتبر القرار نتيجة لجهود بلاده الرامية إلى وضع حد للخطر التي تشكله قوة الحزب، والتي صنعت توازنا للرعب في المنطقة بين لبنان وفلسطين المحتلة.

هذا التوازن الذي تجلى في صد الحزب لأكثر من محاولة توغل إسرائيلية نحو الأراضي اللبنانية؛ مما حمى السيادة اللبنانية من الإنتهاك، لا بل وُرِد على الانتهاك الإسرائيلي للأجواء اللبنانية بانتهاك وإن كان متواضعاً ووقتياً ظهر بدخول طائرة مرصاد واحد الإستطلاعية إلى أجواء فلسطين المحتلة، وعودتها إلى قواعدها سالمة في سابقة لم يسجل التاريخ العربي مثلها.

ولعل الصورة الأبرز لهذا التوازن بدى في قدرة الحزب على تحرير ما يزيد عن 400 أسير عربي من سجون الإحتلال، من خلال مبادلتهم برفات جنود أسرهم الحزب في معركة في مزارع الشبعا البنانية المحتلة، وضابط كبير في الاحتياط الإسرائيلي استدرجته المقاومة في عملية أمنية معقدة.

بمعنى آخر استطاع الحزب أن يجعل من لبنان بلداً آمنا لا يمكن للعدو خرق سيادته، وأن يحمي المواطن اللبناني من خطر الخطف، الذي كان عادة يداوم عليها جنود الإحتلال كلما أرادوا الضغط على أهالي القرى الحدودية للتعاون معهم.

كما أسلفنا، الموقف الأمريكي طبيعي، لكن غير الطبيعي أن يخرج بعض اللبنانيين المعارضين، الذي ينادون بالسيادة والحرية والاستقلال ليطالبوا بتجريد لا حزب الله، بل لبنان من قوته في مواجهة جيش إسرائيلي أقل ما يقال فيه أنه لا يعرف صديقا.

البعض في المعارضة يقول هنا أن أيام الماضي لا يمكن أن تعاد، وأن إسرائيل لن تعود للتحرش بأهل الجنوب، ولن تعمل على الدخول والخروج متى أرادت لأن المجتمع الدولي يضمن ذلك، وأن وحدة اللبنانيين تضمن ذلك، وأن إسرائيل لم تعد تملك ذريعة أصلا للقيام بهكذا انتهاكات.

هذه المقولات تطرح بالمقابل عدة أسئلة، كيف للمجتمع الدولي أن يضمن هذا وأمامه يذبح المئات من الأطفال في أصقاع المعمورة، دون أن يحرك ساكنا، وفلسطين والعراق شاهدين على ذلك.

أما الوحدة الوطنية، فليس علينا أن نذكر بأن الميليشيات الموالية لإسرائيل في جنوب لبنان، وجدت قبل الغزو الإسرائيلي الأول عام 1978، ولنسلم جدلا أن لا ميليشيات موالية لإسرائيل سوف تشكل، فإن كل ما سيفعله اللبنانيون هو التظاهر والاعتصام ضد الخروق أو ضد خطف المواطنين وهذا لن يؤتي ثمرا كما في السابق.

وأما أن لا ذرائع تدفع قوات الإحتلال للقيام بهكذا انتهاكات، فليسمحوا لنا؛ لأن آخر الشهود على مجزرة حولا توفي منذ أشهر، وهذه المجزرة حصلت عام 1948، وعندها لم يكن هناك مقاومة ولا من يحزنون، وكذلك فيمكن مراجعة أرشيف الذي يذكر أنه بتاريخ 21-12-1968، قامت "إسرائيل" بعدوان على مطار بيروت الدولي دمرت بنتيجته منشآت وعددا كبيرا من الطائرات المدنية.

وقد دان مجلس الامن الدولي هذا العدوان في قراره الرقم 262، واصفا إياه بأنه عمل مدبر وواسع النطاق وذو تخطيط دقيق ويشكل خرقا لالتزامات "إسرائيل" بموجب الميثاق. واعتبر المجلس أن أعمال "إسرائيل" هذه تهدد السلام والامن الدوليين. وأن للبنان الحق في أن ينال التعويض الملائم بسبب الدمار الذي لحق به، والذي أقرت "إسرائيل" بأنها المسئولة عنه.

ومن غير الطبيعي أن نذكر موضوع الذرائع، وأن لا نعرج على موضوع المياه، فقد أبرزت "إسرائيل" أطماعها في المياه اللبنانية وبشكل علني، لأول مرة في العام 1919، أي ما قبل إعلانها رسمياً بحوالي الثلاثين عاماً، فقد عرض ممثلو الحركة الصهيونية في مؤتمر السلام الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في العام 1919، اقتراحات توصي بإعطاء "اسرائيل" بعد قيامها، حصة من مياه نهر الليطاني اللبناني.

وفي العام 1953، قدمت "إسرائيل" إلى المبعوث الأمريكي روبرت جونسون، مشروعاً كاملاً يتضمن وجوب حصولها على حصة كبيرة من مياه هذا النهر الذي ينبع من لبنان ويصب فيه، وقد تحدث الصحافي الامريكي جون كولي في صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية في 10/6/1983 في مقالته، عن معلومات قال أنه حصل عليها من الاستخبارات الأمريكية ومفادها أن "إسرائيل" تقيم نفقاً للوصول إلى مياه نهر الليطاني عند جسر الخردلي..

وقد أمضى كولي خمسة أسابيع بين بيروت وتل أبيب وجنوب لبنان وتأكد أن المشروع قائم على قدم وساق، وأن "إسرائيل"، تبني نفقاً طوله عشرة كيلومترات من منخفض وادي البراغيت في فلسطين الى نقطة منحدرة تحت جسر الخردلي في جنوب لبنان، ومثل هذه الشهادة يدلي بها أيضاً، أمريكي آخر، هو الدكتور توماس ناف، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة بنسلفانيا الأمريكية..

حيث يؤكد في محاضرة ألقاها بتاريخ الرابع من تشرين الأول من العام 1991، "إسرائيل لن تتخلى عن الجزء المحتل من جنوب لبنان ما لم تحصل على حصة كبيرة من مياه نهر الليطاني، والواقع أن إسرائيل انسحبت مجبرة دون الحصول على ما تريده بفضل المقاومة وسلاحها، لذا فمن البديهي أن تعمل دولة الإحتلال بعد أن يتحقق حلمها بتجريد المقاومة من السلاح بالضغط على لبنان بشتى الطرق للحصول على مبتغاها".

في كل ما أسلفنا يكمن خطر سلاح حزب الله، هو الخطر المميت على أعداء لبنان لا سيما إسرائيل، هو السد المنيع الذي منع وسيمنع عودة لبنان إلى شعار قوة لبنان في ضعفه، هذا الشعار الذي سقط مع صعود دم أول شهيد سقط في مسيرة التحرير المجيدة التي بدأتها قوى المقاومة الوطنية وإستكملتها المقاومة الإسلامية في لبنان التي وعلى مر السنين جعلتنا نثق بها وبخياراتها وقيادتها، وأثبتت لنا أن سلاحها، له اتجاه واحد وهو العدو، وليس لها إلا عدو واحد هو العدو الإسرائيلي.