شباب الأردن .. اتبرع بنفسك!

مراكز الأبحاث الصيدلانية في العاصمة الأردنية عمان قامت بإجراء تجارب دوائية على شبان-ذكور فقط- أردنيين من فئات عمرية محددة وممن يتمتعون بصحة جيدة وأجساد خالية من الأمراض والعاهات.

فبمركز ضخم شيد وسط العاصمة يحتشد صباح كل يوم عشرات الشبان من طلبة الجامعات والعاطلين عن العمل في انتظار دورهم لتسجيل أسمائهم للالتحاق بتجربة دواء يرفض أصحاب المراكز والصيادلة تسميته "بالجديد" لاعتبارات طبية حيث تجرب في الغالب أدوية محلية الصنع وذات تركيبة مشابهة لتركيبة دواء من ماركة مسجلة ومعروفة عالميا، ويصل حجم المتطوعين من 25 الى80 متطوعا لكل صنف دواء مجرب.

الحاجة أم الـ

الفضول والاحتياج المادي كان من أكثر دوافع ذهاب الشباب لهذه المراكز يقول "م.ح" -طالب جامعي- أن المراكز التي تقوم بهذه التجارب تشترط على المتطوع أن تكون الفترة الانتقالية بين كل دراسة وأخرى ثلاثة شهور، وقد أجري العديد من الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة جسده قبل إجراء التجارب وكانت التجارب التي أجريت عليه خاصة بمعالجة ضربات القلب.

واغلب المتطوعين من طلاب الجامعات الذين يعانوا في توفير أقساط الجامعات سنويا حيث يصل المقابل المادي من 200 :300 دولار أمريكي.

ويقلل م.ن من خطورة إجراء هذه التجارب على الشباب، فالقائمين على الدراسة يوضحون مسبقا الآثار الجانبية للدواء البديل، كما أن معظم المتقدمين لهذه التجارب من كليات الطب والصيدلة والتمريض لدرايتهم بالنتائج النهائية، ووصل لهذه المراكز من خلال إعلانات الصحف المحلية مما شجعه أكثر علي التقدم.

ويحاول احد طلبة الماجستير في الجامعة الأردنية "ه.ن" تصحيح الصورة السلبية للمتطوعين الذين تجرى عليهم الدراسات، فيقول "أن الدواء مستخدم في بلد المنشأ ولا يتم إجراء الدراسة علينا على دواء غير مجرب عالميا"، وتتعاقد مراكز الدراسة والأبحاث الطبية مع شركة تأمين على الحياة لصالح المتطوعين قبل وبعد إجراء الدراسة.

بدل نقل وإقامة

تقول "مها التوتنجي" - مديرة وحدة الدراسات الدوائية التابعة للاتحاد العربي لمنتجي الأدوية بالجمعية العلمية الملكية – في تصريح لعشرينات "أن المبالغ التي تدفع للمتطوعين ليست مقابل مشاركتهم في الدراسة وإنما بدل أجازة من العمل شاملة أجور النقل والإقامة، وتوضح التوتنجي أن "المتطوع يخضع عادة لفحوص طبية دقيقة بعد إبلاغه خطيا وشفويا بمراحل الدراسة والآثار الجانبية التي قد تظهر عليه، ومتابعة جيدة بعد انتهاء الدراسة.

وترد التوتنجي على اتهامات الأحزاب الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني والنواب والتي وصفوا فيها هذه المراكز بأنها تستغل الشباب، أن الاتفاقية القانونية تمنح للمتطوع حرية الانسحاب دون إبداء سبب لذلك، ويحق للباحث وقف مشاركة المتطوع إذا كان من شأنها الأضرار بصحته.. كما لا يسمح للمتطوع إجراء عدة دراسات في آن واحد.

قانوني أم ... ؟

ويرى المحامي كمال السعدي أن " قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني المؤقت يعد احد أهم التشريعات العربية في هذا السياق لأنه ينص على الالتزام بتطبيق أسس الممارسة الصحيحة للفحوص السريرية للشباب المتطوعين.

لكن الخبير القانوني محمد العمري يشير إلى أن القانون الأردني يمنع إجراء الدراسات والتجارب الدوائية إلا بعد حصول جهة الدراسة على ترخيص من وزير الصحة وبشرط أن يتم ذلك في المستشفيات العامة والخاصة.

وتشير المادة 17 من القانون الأردني لإجراء الدراسات الدوائية المؤقت إلى "الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين لكل شخص وافق على إجراء الدراسة الدوائية أو اشرف عليها أو قام بإجرائها دون التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون".

وتتبع مراكز الأبحاث والدراسات الدوائية الأردنية ميثاق هلنسكي الذي تبناه الاتحاد الطبي العالمي والذي يوضح شكل وكيفية مراقبة تنفيذ الدراسات الدوائية وتقييمها.

كما أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء - تابعة لوزارة الصحة الأردنية - أنها ستعلن عن أسماء الشباب المشتركين في دراسات دوائية عبر موقع الكتروني خاص خلال الربع الأول من العام الحالي لمنعهم من امتهان التجارب، رغم أن القوانين العالمية ترفض طرح أي دواء مقلد في الأسواق دون إخضاعه للتجارب على عناصر بشرية.

وأدى وصول أعداد المتطوعين في هذا المجال إلى حوالي عشرة آلاف متطوع منذ إجراء الدراسات في الأردن بداية التسعينيات، إلى إعداد المؤسسة العامة للغذاء والدواء قاعدة بيانات "خاصة وسرية" لمنعهم من "امتهان" التجارب مقابل "مكافآت مالية" ووفقا للمواجدة.