مذبحة جديدة للقضاء المصري
لأن في مصر وحدها التاريخ السىء يعيد نفسه، فقد شهد القضاء المصري فقرة اضطهاد جديدة تشبه سابقتها في أواخر الستينات والتي عرفت بمذبحة القضاء، والهدف دائما واحد هو وقف استقلالية القضاء .
وقد جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن أربعة من نواب محكمة النقض في وقت يشتد فيه الصراع بين نادى قضاة الإسكندرية التي تمثل حركة استقلال القضاء من ناحية و بين الحكومة المصرية من ناحية أخري.
والحادث وراء الإشعال الغير أخير للموقف، جاء بكشف القضاة لكثير من وقائع التزوير في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالإضافة إلى إصرار القضاة على إقرار مشروع السلطة القضائية الذي يحد من تدخل السلطة التنفيذية وكذلك اعتراضهم على التعديلات التي ادخلها المجلس الأعلى للقضاء على مشروع القانون الذي سبق وتقدم به القضاة في هذا الشأن.
تار ... بايت
ولم تجد السلطات حرجاً كالعادة في التلويح للقضاة بالتزام أماكنهم ولا بدأت في توقيع العقوبات وأساليب الإرهاب والضغط المعروفة، والتي بدأت برفع الحصانة بواسطة المجلس الأعلى للقضاء عن نواب محكمة النقض الأربعة و هم المستشارون محمود الخضيري وهشام البسطويسي ومحمود مكي و احمد مكي، و هم أيضا من قادة " حركة استقلال القضاء ".
كما تم التحقيق مع المستشارين البسطويسي و احمد و محمود مكي في البلاغ المقدم من القاضي محمد صديق برهام و الذي يتهمهم فيه بالسب والقذف لان اسمه ورد ضمن قائمة نشرتها الصحف فيما عرف باسم " القائمة السوداء للقضاة المزورين "، وضمت أسماء من اعتبرتهم قضاة مزورين في الانتخابات التشريعية الأخيرة في مصر ونشرتها صحيفتي آفاق عربية و صوت الأمة.
يا جبل ما يهزك الريح
وقد استنكر القضاة في تصريحاتهم لوسائل الإعلام هذه الإجراءات، فقال المستشار هشام البسطويسي إن المقصود من هذا الإجراء إرهاب القضاة المصريين للتراجع عن المطالبة بقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها والتوقف أيضا عن الحديث حول تزوير الانتخابات, مشيرا إلى أن الاتهامات المذكورة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن أي تساؤلات بشأن القائمة يجب أن توجه لنقابة المحامين المصريين.
وعلق على هذا الإجراء الذي اتخذ ضده هو وزملائه المستشار محمود الخضيري بالقول إن رفع الحصانة والإحالة للتحقيق الجنائي مسألة مدبر لها أن تأتى قبل الوقفة الاحتجاجية للقضاة ضد إصرار الحكومة على تجاهل مشروع القانون.
جاء رأى المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض مختلف إلى حد ما، فطالب أن لا نعطى هذا التصريح أكثر من أهميته، وقال أن قرار مجلس القضاء الأعلى هو حدث إعلامي في المقام الأول وليس حدثا قضائيا أو قانوني، وأضاف أنه لم يعير هذا الحدث أي اهتمام على المستوى الشخصي و إن هذا القرار زاد القضاة إصرارا في اتجاه المطالبة بالإصلاح القضائي.
استنكار واسع
تبع قرار رفع الحصانة عن القضاة موجة من الاستنكارات عالية من المنظمات الحقوقية في مصر، فطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس مبارك بإلغاء رفع الحصانة عن نواب رئيس محكمة النقض، و تري أن مبدأ تولي النيابة العامة – ونيابة أمن الدولة خصوصاً للتحقيقات يلقي بظلال من الشك حول مدى حيدة تلك التحقيقات لاسيما في ظل وجود مساحات مشتركة بين النيابة العامة وبين السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل.
كما أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها وقالت أن هذه المحاولات من جانب مؤسسات الدولة تجاه عدد من أعضاء نادي القضاة إنما تسعى لضرب حرية الرأي والتعبير في مقتل بهدف الوصاية على القضاة في إبداء رأيهم في الشئون العامة، وهو أمر مباح بمقتضى الدستور والقانون، بل هو دور ريادي أيضا.
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
لقد بدأت مرحلة عقاب صوت الأمة علي الدور الذي لعبته في انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية حيث فضحت التزوير وكشفت زيف الحياة السياسية ورفعت سقف الحرية وكانت ـ ومازالت ـ سيفا مسلطا علي رقبة الفاسدين والمزورين والمزيفين. إن ما يحدث الآن يتمشي مع التهديدات التي هددنا بها بعض المسئولين من قبل حيث قالوا بالحرف الواحد: اصرخوا وأفرغوا ما في صدوركم حتي تنتهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قولوا كل ما لديكم ولكن بعد الانتخابات سنعاملكم بالجزمة.
لما شرف مصر يتمرمغ ادام عنينا و احنا عايشين فيها نبقا منستاهلش نبقا رجاله
و لو الناس اللي وقفوا يوم و دافعوا عن شرف مصر و احنا خايفين من العسكري ( يا مامي ) ليمسكنا عشان عاملين سكسوكة يبقا لازم يكون حاجة نقدر نعملها ( ثورة زي ثورة 19 كده )
بس نعملها ازاي هي دي المشكلة حد يدلني و يكون بالمواصفات الاتية
1- الا يزيد السن عن 39 سنة و خمس شهور و 9 ايام في 1-9-2050
2- خبرة 15 عام في عمل الثورات بكل الوانها
3- مقيم في جمهورية مصر العربية
4- من ابوين و جدين و عمين و خالين مصريين
5- الا يكون منوفيا و لا دمياطيا و لا اسيوطيا و لا بلبيسيا
6- لم ي}د الخدمة العسكرية
7- غير مزدوج الجنسية
على من يجد في نفسه اي شرط من هذه الشروط لا يتصل بأي رقم يبدأ من 0900
بس يتصل عل ايميل
hurry_day@yahoo.com
اقصد بس انت تبدأ و احنا وراك
طبعا لازن نشجعك و نقوللك go ahead
يا خماعه صدقونى شعار المرحله مضى عهد الثوره فاخفض رأسك يا اخى
و عيش نمله تاكل سكر و عيش ديناصور تنقرض
تعرفو احنا مشكلتنا ايه كشعب يا جماعه
اننا بنقوم فجاه و بننزل على مفيش
و ادى القضاء
الحصن الباقى و الملاز الاخير
ادى القضاء هو كمان gone with the wind
ان شاء الله هنحكى لاحفادنا سنه 2070 مثلا كان يا ما كمان
كان عندنا ف مصر قضاء زمان
it is all a mess
الحكومه المصريه متعوده دايما ( دايما متعوده ) على المذابح ودا طبعا لان مسؤلينها كلهم جزارين ومحترفين ولاكانهم مولدين فى المدبح
YEHIA2784@HOTMAIL.COM
الكلام دا كله جميل بس هو مين الزعيم الحالي اصل عمكم سعد تعيشوا انتم من زمااااااااااااااااان بس برضه صدقوني مافيش فايده حسحبونا كلنا ع الكراكون وتحفوا كل واحد فينا علقه تمام عشان بيطل يحلم ويعرف هو في اي بلد بالظبط عشان احنا اول بلد عملت كل حاجه حيث اننا اول نور في الدنيا شق ظلام الليل على راي كاتب بحب مقالاته .
من المفروض ان القضاه يحاكمون الريس ده لمايقدمه مجلس الشعب للمحكمه بس بدل مجلس الشعب فى جيب الريس فلا حياه لمن تنادى فلما يحصل تذوير فى الانتخابات عشان يفوزوا ناس ويخسروا ناس يعنى فيش اى راى للشعب فمش هتفرق بقى حريه القضاه او اى حاجه يا جماعة يحزننى ان اقل اننا شعب ملناش لزمه فى الدولة الحزب الوطنى بيعمل الى هو عايزه مسيطر على المحكمة والصحافة ويسرق وينهب ويغيروا فى نظام التعليم والضرائب والمرتبات ويخدوا الى هما عايزينه من الدوله ومحدش يقف قصدهم يعنى احنا لازم يبقى لينا دور mona_mohamad10@yahoo.com
الساده/المستشارين الشرفاء
بقلوب عامره بايمان الله عز وجل بكل الحب والوفاء ندعو لكم بالتوفيق والتصدى لاعداء العداله والشرف والامانه 0
ان ينصركم الله فلا غالب لكم0
العادل هو الله واقسمتم يمن الله على الحق والعداله0
الجبار هو الله وهو قدير بجبروته ان يهزم اعداء الحق والعداله 0
الله اكبر والنصر لكم باذن الله
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
بصراحة لو لم يتضامن شيوخ القضاه مع زملائهم مستشارى قضايا الدولة ويستفيدوا من خبراتهم وقوتهم لن يفعلوا شيئا ويجب ان ينسوا الغيرة الموجوده بين الجهتين فليس معنى ان اعضاء هيئة قضايا الدولة اكثر علما وثقافه ان يتخذ بعض القضاه موقفا منهم فنائب الدولة تم تعيينه بمعيار يقوم على الكفاءة والتفوق اما وكيل النيابة تم تعينه بالواسطة وشتان بين الاثنان فهيئة قضايا الدولة وحدها تملك المعرفة القانونية والفهم الصحيح للقوانين فهى اقدم هيئة قضائية واعضائها انتقوا على اساس الكفائة والتفوق وهم اعضاء هيئة قضائية عريقة وعظيمة وهى اكبر وافضل الهيئات القضائية على الاطلاق الا ان بعض الحاقدين او الجهلاء ينكرون عليها ذلك لغيرة وحقد دفين لشعورهم بتفوق اعضاء الهيئة عليهم فى كل المجالات وانا ادعوهم لتخطى هذه الامور الصغيرة والاتحاد من اجل صون القضاء وحريته وهيئة قضايا الدولة هى الام التى يلتفت حولها ابنائها من الهيئات الاخرى وعلى هؤلاء الحاقدين فهم ذلك .
ياجبل مايهزك ريح ياقضاة مصر الشرفاء ماهزكم ريح الغدر والمذبحه القائمه ضدكم والله منصورين باذن الله ياشيوخ القضاه يااشراف قولا وفعلا ونسبا حصانة المولى عز وجل فوق كل الحصانات الصناعيه فوق حصانة كراسى البرلمانات الوهميه اصحاب النفوذ والكراسى عمر الكرسى مابيدوم يااصحاب النفوذ والبطش راعوا ضمائركم وربكم واين قسمكم بالله عز وجل لتكونوا عادلين 0
مايهزكم ريح ياقضاة العداله الاشراف والشرفاء فقط 0
العباره غرفت وصاحبها متمتع بالحصانه لاانه مش صاحبها لوحده اصحاب النفوذ شركاؤه العباره السلام 98 وكاترين وماخفى كان اعظم وعمر افندى والبيزنس اللى ورا عمر افندى عايزين تسيطروا على الفضاة الشرفاء علشان مفيش احد يحاكمكم ياظلمه
كفايه مذابح منكم لله يااصحاب النفوذ حتى العداله بتذبحوها كمان
منكم لله
لو لم يتحد القضاه فى مطالبهم مع زملائهم مستشارى هيئة قضايا الدوله وسائر الهيئات القضائية لن ينالوا شىء يا ساده ان القضاه يفعلوا كل ما يفعلون من اجل المال وزيادة المرتبات فقط لاغير ويحاولون تفتيت الهيئات القضائيه و استبعادها حتى يلتهموا الكعكه وحدهم - على حد اعتقادهم - ونسوا انه توجد هيئة عريقه وشريفه هى اعرق الهيئات القضائيه هيئة قضايا الدولة والتى تملك الكثير من الكوادر القانونية والقضائيه المخترمة ولكن كيف يتحد المعارضين من القضاه معها وهم اول من اهانها واحدهم هذا البسطويسى الذى كتب فى اى تقاريره انه لايعترف بقضائيه هيئة قضايا الدولى وانها جهة تنفيذية تابعه للحكومة ونسى القانون والاحكام الدستوريه وان اعضاء الهيئة اشرف منه ومن امثاله الصغار وتم تنبيه هو وزميله حسام الغريانى ولكن كما قال المثل الشعبى اللى فى داء مش بيبطله واصبح هذا الفاسد المرتشى الحقير بطل فى نظر بعض الناس لمجرد انه عارض الحكومة وانا متاكد انه يتمنى لو يقبل حذاء مستشار بهيئة قضايا الدولة لكى يقف الى جواره هو والفاسدين امثاله والذين هم عار على القضاء ورجاله
لك التحية يا نادى القضاة
ازمة مصر معروفة وهى ان الرئيس مبارك طاغية ظالم هو وحاشيتة القذرة التى اغرقت مصر فى المبيدات المسرطنة وسرقة المال العام وقانون الطوارى وتجويع الشعب والبطالة ومساندة امريكا وبيع القطاع العام
المشكلة ان مبارك يظن انة يحكم شعب ميت
لا يدرك هذا الاحمق ان الشعب لن يصمت الى الابد
اصمدوا يا اشرف من فى هذا الوطن من اجل مستقبل اطفال مصر
من اجل تخليص مصر من مبارك المزور هو وحزبة الوطنى الحقير000000000000000
اعتقد من حديثك المتطاول انك احد اعضاء الهيئة الموقرة المسماة بهيئة قضايا الدولة و التى هى فى الاصل قلم قضايا الحكومة و التى لولا مذبحة القضاة ما كانت انضمت الى مجتمع الهيئات القضايئة يا سيدى الحديث لا بد و ان يكون له اسس اما عن كونها اعرق هيئة قضائية فلا اعتقد ان انشاءها سابق على انشاء المحاكم فلا تتحدث بما لا تعلم اما عن اتهاماتك لسيدك و سيد القضاء المصرى استاذنا البسطويسى فهذا ابلغ الاثر على كونك لا تستحق شرف الانتماء الى القضاة و انك فعلا محامى حكومة و لا تستعر من مهنتك يا سيدى و اعتقد انه من الاولى بكم فى هيئة قضايا الدولة ان تبحثوا فى كيفية تقوية استقلالكم ده اذا كان عندكم استقلال لانه حتى الوقت الحاضر مازالت لا توجد لكم حصانة و يستطيع اصغر محامى عام بالنيابة ان يقبض على اكبر راس فى هيئتكم الموقرة و بالتالى فانا ادعوكم الى قراءة قانونكم الخاص من اجل لحس حذاء الحكومة لتعديلة و اعطاءكم اى حصانة و الدليل على ذلك قرارات العزل التى تذخر بها الجريدة الرسمية يا عالم حد فى الدنيا شاف قرار يصدر بعزل المستشار/........... المستشار بهيئة قضايا الدولة ده حتى شكل القرار وحش ارجو ان اكون وضحت لكم حجمكم الطبيعى و فى النهاية يا سيدى السلطة القضائية فى من مقصورة على القضاء العادى و مجلس الدولة و ما عدا ذلك قبض الريح و اتحداكم لو وقف احد منكم ذات وقفة نادى القضاة و السلام
الى من يزعم انه قاضى وهو لا يعلم شىء عن القضاه ولا القضاء اذا كنت قاضى انا نائب للدولة وسوف اعلمك ما لم تعمله ايها الضعيف - معذرة لااقصد ضعيف البدن وانما اقصد ضعيف الفهم والادراك والتفكير - هيئة قضايا الدولة انشأت عام 1875 اى قبل انشاء المحاكم الوطنيه فى 1883 اى قبلكم بثمانى سنوات فانا مطلع على التاريخ القضائى فى مصر اكثر منك اما عن كون الهيئة كانت تسمى بقلم قضايا الحكومة فعندك كل الحق فهذا مسماها فعلا وما العيب فى ذلك ولكن اعضائها كانوا وقتها يسمون بالمستشار الملكى وكان المستشارى الملكى مقدم فى البرتكول عن القاضى ولك ان تتاكد من ذلك من كتاب تاريخ القضاء للعلامة السنهورى استاذ القانون الاول فى مصر والذى كان عضوا بالهيئة وكان القضاه يتمنون التقرب لزملائهم من قضايا الدوله اقصد المستشاريين الملكيين لانهاء مصالحهم فى الدوله وعقب قيام الثورة تغير المسمى الى ادارة قضايا الحكومة وسمى اعضائها بالمستشار الجمهرى كانت له نفس الميزات والحصانات اما ما تزعهمه من عدم وجود حصانة لاعضاء الهيئة وهى حجة العبط والتافهين احب اعرفك ان الحصانه واحده فى كل الهيئات القضائيه بموجب قرارات النائب العام الكبير بتاعكم وانه لا يجوز الاذن بالقبض على عضو الهيئة الا بعد استئذان النائب العام شخصيا على الرغم ان القانون اشترط فقط استئذان محام عام الا ان النائب اصدر تعليماته انه لا يتم الاذن الا منه شخصيا واسال فى المكتب الفنى بتاع النائب العام هتعرف يا غلبان وان النائب العام صديق شخصى لرئيس الهيئة ولا يتخذ اى اجراء من قبيل تللك الاجراءات الا بعد استئذان معالى رئيس الهيئة علاوة على ان الحصانه ديه مجرد شكل وعمر المجلس الاعلى لاى هيئة ما رفض الاذن بالقبض يعنى حصانه زى قلتها واحنا كلنا متساوين فى الحصانه من تعسف الشرطة وحينما نحب نحرر محضر باى قسم شرطة بيكون عن طريق مذكرة مكتوبه ولا نتناقش فيها ولا يجوز سؤالنا امام الشرطة او النيابه الا بعد استئذان النائب العام وبالتالى فالحصانه واحد ومتساويه يا خفيف ودور على حجة تانيه تحب اعرفك انا اننا احسن منكم لاننا اتعينا بنفس الاداه وهى القرار الجمهورى ونشرف على الانتخابات ونحمل لقب عضو هيئة قضائيه بس نفرق عنكم فى اننا متفوقين عنكم فلا نعرف المقبول وكلنا اساتذه فى القانون والدليل اننا بنكسب اى نزاع بينا وبنكم البسطاويسى اللى انت زعلان عشانه ده مبيفهمش حاجة لما طلع تقريره البيضان اللى قال انه شايف اننا مش اعضاء هيئة قضائيه والدليل انه اخد تنبيه هو والغريانى بعدها تعرف ليه ولا اقولك - هقولك يا مشمش عشان بعد التقرير اجتمعت دوائر محكمة النقض واجمعت على خطا هذا التقرير وعدم تكراره الا انه هو والغريانى اصدروا تقرير مماثل فتلبوا التنبيه بالشفاء وبعدين اهو اخد لوم بعد ما ممثل انه بيموت عشان ياجل المحاكمة ومعرفش ومش احنا اللى بنقول انه مش بيفهم ده انتم اللى ادتيلوا تنبيه وبعدين لوم يعنى بتاكدوا انه حماااار واللى يتطاول على الهيئة ده جزائه . اما بالنسبه للاستقلال احنا يا مشمش عندنااستقلال اكتر منكم وبنامر الحومة مش العكس واللى بنقوله للحكومة بتنفذه وبيخافوا مننا اكتر منكم وكفايه احكامكم الغبيه اللى بنطعن عليها وبنكسبها دايما وده ليه تعرف عشان انتم اوسخ جيل من اجيال القضاه ويا الف خسارة لما الحمير يقعدوا على المنصه وهما مش بيفهموا حاجة وتبلوا الناس باحكامكم الزبالة وكفايه انكم الهيئة القضائيه الوحيدة اللى اضربتم فى الانتخابات واتهزءتم بغباءكم واهو زميلك اضرب امام ناديه والداخليه عارفه الفرق بينا وبينكم وبيتعمدوا يضربوكم بالجزمة وكفايه انه زميلكم اللى حب يعمل عنتلر اتاخد منه سلاحة واضرب امام الناس واتسحل وقلعوة البنطلون وراح المستشفى بالكلوت الله اعلم اللى تم فى البوكس كمان . وجاى تقولى قضاه ده احنا اللى بنستعر منكم انا دلوقتى لما بروح فى مكان بوضح الفرق بين قضايا الدوله والقضاه عشان الناس متخلطش بينا بصراحة شكلكم بقى زباله . اتلموا شويه واعرفوا اننا اسيادكم وجزمة نائب الدوله برقبه اكبر راس فيكم وكفايه اننا محترمين ومحدش بيهزءنا ولا بيضربنا فى الشارع ولا بنستنجد برئيس الجمهوريه ونقوله احنا مظلموين واحنا مش محامين حكومة يا حمار انا رقباء على الحكومة والدنيا كلها عارفه كده الله يخرب بيتكم الناس اللى مش بتفرق بينا بيفتكروا اننا هيئة واحده وجيرانى بيسالونى صحيح انتم بتتضربوا وتتحبسوا من الشرطة بقيت افهمهم انه من احنا دول ناس تانيه نفسهم يكونوا سياسيين وان شاء الله هيتعزلوا كلهم ناقص بس اقولك يا مشمش اننا غير قابلين للعزل يا تعباان وروح ذاكر قانون قضايا الدولة على السى ديهات اللى الوزارة وزعتها علينا وهتعرف احنا مين ولا يمكن مكنش معاك تشتريها ابقى تعلالى فى الهيئة بوس جزمتى وانا اعلمك يا خوووول
بداة، يلزم أن أقول "كفارة" لسيادة المستشار أحمد مكي على براءته مما نسب إليه من تهم. و أضيف إلي كلام زميلي معالي نائب الدولة المحترم ما يلي:
هيئة قضايا الدولة هي الهيئة القضائية التي ناط بها القانون حماية المال العام و الدفاع عن شرعية الحكم و الإدارة في الدولة، فأسند إليها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل و الخارج.. فهي ـ و بحق ـ حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر و شعبها.
ينظر ضمير المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة و يجلها.. فهي دوما خصما شريفا و حكماً عادلاً.. تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعي الدولة ومتي لا تدعي.. فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم.. فإذا فرض عليها الدفاع لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام الدستور و القانون.. فلا تنطق إلا عدلا وصدقا.. فتربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة ولا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات.. و إن شرعت في جمع المعلومات و المستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها.. فهي تلتزم بالحيدة و التجرد فتجمع ما للدولة و ما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء .. و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين.. فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به.. فتعطي كل ذي حقٍ حقه.. و تمسك بزمام قرارها بعدم الاستشكال في الأحكام إلا في الحالات المقررة قانوناً.. فلا تضع عقبة في سبيل التنفيذ..
و من ثم فإن تلك الهيئة العريقة تسهم ـ على النحو المتقدم ـ بقدرٍ لا يستهان به في سير العدالة، فإذا ما توقفت عن أداء واجبها أختل حتماً ميزان العدل بين الدولة و الأفراد و اختلطت السلطة بـ "السلاطة" و بات المال العام مستباحاً دون حامٍ أو حارس و تخلخل النظام و تداعى الاستقرار في الدولة دون مدافعٍٍٍ عن شرعية الحكم و استقرار النظام و تقدمت مصلحة الفرد بلا منازع على مصلحة الجماعة..
و من جماع ما تقدم بات متعيناً إضفاء الصفة القضائية على هيئة قضايا الدولة و أعضائها لما يسهموا به في سير العدالة على النحو المتقدم.
و السؤال الذي يطرح نفسه الآن:
هل يستأمن الشعب مستشاري و أعضاء تلك الهيئة العريقة فيوكل إليهم مهمة حماية أمواله العامة و الدفاع عن مصلحته العامة بينما لا يستأمنهم على أداء واجبهم الدستوري بحيدة و تجرد حال رئاستهم للجان الاقتراع؟
أبادر و أقول أن الإشراف على عملية الاقتراع ليس عملاً قضائياً بطبيعته بل و أن عملية الاقتراع ذاتها ليست خصومة قضائية بالمعنى الفني الدقيق.
و من ثم فإن الإشراف على عملية الاقتراع لا يتطلب أن يقوم به قاضٍ ممن أسند لهم القانون سلطة الفصل في الخصومات بل أن كل ما في الأمر أن يكون القائم على الإشراف له من الضمانات و الاستقلال ما يضمن حيدته و تجرده.
و يؤيد ما تقدم، أن معظم دول العالم التي تحترم مواطنيها تسند مهمة الإشراف على عملية الاقتراع إلى غير أعضاء الهيئات القضائية و منها على سبيل المثال لا الحصر فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية.
و من ثم فإن إشراف مستشاري و أعضاء هيئة قضايا الدولة على عملية الاقتراع هو عمل صحيح بحسبان أن تلك الهيئة العريقة هي من الهيئات القضائية التي أناط بها الدستور و القانون رئاسة لجان الاقتراع لما يتمتع به أعضائها من ضمانات و حصانات أهمها عدم القابلية للعزل.
و أخيراً أود أن أشير إلى أن الممارسة العملية قد أثبتت أن مستشاري و أعضاء هيئة قضايا الدولة قد أدوا واجبهم الدستوري في الإشراف على عملية الاقتراع بكل شرف و نزاهة، فلم ترصد في حق أي منهم أية مخالفة، وذلك على خلاف ما حدث في بعض اللجان التي ترأسها أعضاء السلطة القضائية على نحو ما تردد على بعض القنوات الفضائية و الجرائد المعارضة.
هذا، كما أنوه أيضاً إلى أن سائر قوانين الهيئات القضائية و على رأسها قانون هيئة قضايا الدولة و قانون السلطة القضائية بهم من العوار التشريعي ما يمس استقلال أعضائها، إلا أنه و لحين تعديل هذه القوانين فلا يصح أن نحاول النيل من مستشارين أجلاء أدوا الأمانة في ضوء ما أتيح لهم من امكانات و ما بسطه لهم النظام من سلطات.
الزميل الفضل " القاضي "
يبدو أنك غير أهل للرد على سيادة نائب الدولة الفاضل.
فأنت كأغلب أرباب الدفعات التكميلية عندنا لا تعلم شئ عن التاريخ القضائي.
يا زميلي إن هيئة قضايا الدولة هي و بحق أعرق و أعظم الهيئات القضائية و لو عاد بي الزمن لوددت الإلتحاق بهاحتى لا أضار من جهل أمثالك من القضاة و من أفعا أمثال مكي و بسطاويسي التي فضحتنا.
أترك الشرفاء من السادة مستشاري قضايا الدولة في حالهم حتى يتمكنوا من أداء مهامهم الرفيعة و الخطيرة من أجل مصر و شعبها.
و يكفي ما آل إليه القضاء بسبب جهل أمثالك.
إذا كنت لا تعلم فلا تتكلم حتى لا يحرجك أستاذتك الهظماء من مدرسة الهيئات القضائية " هيئة قضايا الدولة"
الاخ الفاضل المسمى بنائب الدولة تحية طيبة و بعد اولا احييك بتحية القضاة المحترمين و هى السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و ثانيا فسوف اتجاوز عن اساءاتك لانها فى الاساس لا تدل على الهيئة القضائية كمؤسسة و انما تدل على اخلاقك الرفيعة و بذاءاتك يا محترم حجة عليك لا لك و اعتقد ان اولى اخلاق القضاة هى احترام الذات و عفة اللسان و للاسف سعادتك لا عندك احترام و لا عفة و من ثم لا تثريب عليك لا نك لاتعد من القضاة اساسا بيد ان كونك لا تنتمى الى القضاة لايسمح لك بالسب و الشتم على اساس ان كونك بنى ادم اساسا يمنعك من هذا الا اذا كنت تنازلت عن صفتك الادمية و استبدلتها بصفات البهائمو انا اربأ بعاضاء الهيئات القضائية ان ينخرطوا فى هذا المسلك المشين و من اجل هذا كله احب ان افتح معك حديثا متواصلا باذن الله على هذه الصفحة من اجل الاستفادة بعلمكم الغزير يا معالى النائب الجمهورى و استهل البداية بالاتى "-
اولا :- طبعا سعادتك سيد العارفين ان كون ريئس الهيئة صديق النائب العام ده لا يعد حصانة لان العبرة بالنص و ليس الصداقات فضلا عن ان لا النائب العام و لا ريئس الهيئة لهم صفة الدوام .و بالتالى تعليمات النائب العام ممكن تغيرها بتغييره و بصدور تعليمات اخرى
ثانيا :- لا احب ان اذكر معاليك بان اخر فضيحة لحضراتكم كانت القبض على احد اعضاء هيئتكم الموقرة بتهمة انتحال صفة وكيل نيابة الهرم بالقاهرةو تم القبض عليه تلبس و اذا لم تكن تعلم فاقراء الجرائد و السؤالف يا معالى النائب اذا كان سعادتك بتقول للناس انك النائب الجمهورى فلماذا تنتحل صفة وكيل نيابة فى جميع معاملاتك.
ثالثا :- مساءلة ضرب القضاة فى الانتخابات و اهانتهم فلا اعتقد ان احدا سلم منها فى جميع الهيئات القضائية لان فى الاتنخابات مكوناش معلقين على رؤوسنا بيان بانتمائنا الى اى جهة و بالتالى كلنا امام الناس قضاة و الاهانة العشوائية يا معالى النائب لا تفرق بين قضايا الدولة او القضاء
رابعا :- مسالة ان اعضاء القضاء يغيرون من علمكم فهذه و الله حجة البليد و لا تستحق الرد بالطبع فى كل هيئة اناس اكفاء و محترمين و لا يشتغلون بالسب و الشتم لانهم متفرغين للقانون و اذا ما ناظروا احدا كانوا لهم الند بالند و اعتقد ان معاليك ليس منهم لان الشتم يا صديقى دليل ضعف الحجة
خامسا :- كونك افضل الاعضاء من الناحية المهنية امر مشكوك فيه لان فى كل هيئة الكفء و الضعيف و لا تقل لى ان هيئتك الموقرة قد خلت من الدفعات التكميلية لان ذلك امر يكذبه الواقع و القانون و اذا كنت ناسى دفعات جمال بك اللبان تفكرك .و لكن للحق و الامانة فان الهيئة انتهجت فى السنوات الاخيرة مبدا تعيين دفعات للاوائل فقط و هو منهج محمود يحسب لها كما يحسب لمجلس الدولة و ان كان لا يعنى ذلك انه لم يعد هناك مجال للتكميلى لانه موجود .
سادسا :- اما عن كونى لا استطيع الرد على خبرات حضراتكم الفذة فانا بشخصى الضعيف ادعوكم الى فتح اى نقاش حول اى قضية قانونية تختارونها بانفسكم فلعل و عسى انهل من علمكم المزعوم .
سابعا :- احب ان اوجه التحية الى السيد المسمى بنائب الدولة 2 لانه فى معرض رده على ماذكرته كان موضوعيا و للحق انا اشاطره الرأى فيما قاله عن العيوب الواردة فى قوانين الهيئات القضائية اما الاخ المسمى بنائب الدولة1 فلا اعتقد انه يستحق اساسا هذه التسمية لان اخلاقه تدل على كونه نائبا عن دولة من دول العالم السادس.
و اخيرا :- يا عزيزى النائب المحترم الشتام اذا كنت انت بقدراتك الفذة الخارقة بتطعن على احكامنا الغبية و بتكسب الطعن تحب تقولى يا ذا القدرات الفذة مين اللى بيحكم فى هذه الطعون و بيلغى الاحكام الغبية بتاعتنا مش همة نفس القضاة الموصوفين بانهم اوسخ جيل من القضاة . يا عزيزى الوساخة هى ما فعلته من تدنى اخلاقى ينافس دناءة الخنازير و عيب عليك ان تدعى شرف القضاء و انت بعيد عنه بعد الارض عن جو السماء ففضلا عن افتقادك ابسط قواعد العلم على الاقل بقانون الهيئة التى تعمل بها فانت تفتقد الى الحد الادنى من الالتزام الاخلاقى فضلا عن بذاءة اللسان.
و اخيرا يا عزيزى انا لست من الدفعات التكميلية يا معالى النائب و انما محاور سعادتك حاصل على الليسانس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف و الماجستير فى القانون و اعد حاليا للدكتوراة . و سلام على من اتبع الهدى
بالمناسبة هذه مجموعه من القرارات الجمهورية بعزل بعض من السادة اعضاء هيئتكم الموقرة
1- لتشريع رقم 191 لسنــة 2003 نشر بتاريخ 24 / 07 / 2003
بيان التشريع :
بشأن عزل السيد / ...............- النائب بهيئة قضايا الدولة .
بصمة التشريع :
محمد حسنى مبارك - رئيس الجمهورية
2-لتشريع رقم 209 لسنــة 2003 نشر بتاريخ 21 / 08 / 2003
بيان التشريع :
بشأن عزل السيد/ ...............النائب بهيئة قضايا الدولة .
بصمة التشريع :
محمد حسنى مبارك - رئيس الجمهورية
و هذه العقوبة لا يعرفها القضاة يا معالى الفقية و من ثم فلا تتحدث بما لا تعلم مرة ثانية
و انا احسست من كلامك بصراحة انك تغير جدا من القضاة لانك واقف امام المنصة و هم جلوس طب ما ده امر طبيعى لانك محامى للحكومة و تتساوى تماما مع اى محامى اخر من المحامون و هذا تطبيقا لمبدا المساواة بين الخصوم يا استاذ ده اذا كنت تعرفه و لا يوجد لمعاليك ميزة عن غيرك من الخصوم الاخرين و كونك نائبا عن الدولة لا يضفى عليك اى ميزة اخرى زيادة عن الخصم الطبيعى و هذا تطبيقا لمبدا خضوع الدولة للقانون و من ثم فلا مبرر لغيرتك الشديدة من القضاء الجالس و الدليل على غيرتك هو قولك (وده ليه تعرف عشان انتم اوسخ جيل من اجيال القضاه ويا الف خسارة لما الحمير يقعدوا على المنصه وهما مش بيفهموا حاجة ) و هو ابلغ دليل على كونك مشتاقا للجلوس على المنصة و لكن اعلم يا استاذ ان اولى شروط القضاء هو العلم و انت تفتقده و ثانيها هو الاخلاق و رسالتك دالة عليك و من ثم فارضى بما قسمة الله لك و اقنع بمكانك مع القضاء الواقف و اعلم بان السادة المحامون على ما فيهم فانهم لم يتردوا الى مثل ما انحدرت فيه نفسك فارضى و لا تكن من الساخطين و السلام
اما بخصوص التنبيه المزعوم يا معالى الفقيه فاحب ان اقول لك ان احكام المحكام العليا فى نظامنا القانونى ليس لها الا القيمة الادبية و ليس لها قوة الزامية يا معالى الفقية لاننا لا ناخذ بنظام السوابق القضائية و مفاد ذلك ان القاضى لا يلتزم باحكام محكمة النقض و الادارية العليا حتى و ان كان ذلك بالمخالفة لاحكام توحيد المبادئ او الدوائر المجتمعة و بالتالى يا استاذ فان مخالفة الاحكام المستقر عليها لا يعد خطا مهنى جسيم يستوجب المسائلة كما لا يصلح اساسا لبطلان الحكم بدعوى البطلان الاصلية ليه ؟ لان النظام القانونى يا استاذ كما قلنا لا يعترف بالسوابق القضائية و غاية ما تبلغه احكام المحاكم العليا من قيمة هى القيمة الادبية و التى لا يتم على اساسها مخالفتها لهذه الاعتبارات و الحالة الوحيدة التى تتقيد بها المحاكم بالاحكام السابقة هى احكام المحكمة الدستورية العليا ليه ؟ لا نها حجة على الكافة يا استاذ بنص القانون و من ثم لا يجوز مخالفتها فهمت يا عزيزى و بالتالى لا صحة لما تقوله من ان التنبية كان بسبب هيئتكم الموقرة و اخيرا بعد ان رددت عليك سهامك فلا اعتقد انك كفؤا لى من الناحية الفقية و انا استئذنك فى ان تنيب عنك واحد من زملائك يكون لديه الحد الادنى من العلم القانونى لكى استطيع مناظرته لان الاستمرار فى الرد على اخطائك القانونية يجعل مستواى فى هبوط و السلام
حقيقة الامر لا استطيع ان اخفى اعجابى بمقدار ثقافتك القانونية - وان كان لى عليها بعض الملاحظات بخصوص ما اوردتموه - او بترفع اخلاقك الحميدة فى الحوار و هو ما عهدناه دائما من رجال القانون خاصة من اشتغل منهم بالشان القضائى فلك منى التحية بيد اننى احب ان الفت نظر معاليك الى ان السيد نائب الدولة1 هو من تطاول فى البداية و انتحى منهجا على غير ما الفه رجال القضاء بالاساءة اولا و بالتجهيل القانونى ثانيا مما استوجب الرد عليه و للحق اقول اننى حزين جدا الى المستوى الذى تردى فيه فى حواره خاصة ان الصفحة المنشورة على الموقع متاحة للجميع و ليست حديثا خاصا مما قد يزعزع الثقة العامة فى رجال القضاء الامر الذى ينعكس سلبا على الجميع خاصة فى مثل ما نمر به حاليا و احب ان اشير تحديدا الى اننى اكن كل الحب و التقدير لزملائى فى الهيئة و اثمن كثيرا مقدار مهامهم الجليلة و اذا كان السيد نائب الدولة1 يفخر بان السنهورى باشا كان عضوا فى الهيئة و نحن نفخر بانه كان رئيس مجلس الدولة فيكفيكم فخرا ان استاذنا الجليل الدكتور عوض المر كان عضوا فى هيئتكم الموقرة .
و ختاما لك منى كل سلام
ترفعت عن الهوى و التعصب فأحققت الحق و أزهقت الباطل، هذا ولله ما تعودناه من زملاؤنا القضاة.
جنح زميلي عن السلوك القويم فأخطأ في حقك، و ها أنا أعتذر لك عما فعل.
فليعود كلٍ منا إلى أداء دوره في محراب العدالة، فينكب على ملفات قضاياه ليعلي كلمة الحق في مواجهة الباطل.
علمت أن لك ملاحظات على ما أوردت، فهل لي أن أعرفها و لو بإيجاز؟ عاهدت نفسي ألا أضيع فرصة للاستزادة من علم أي من الزملاء المشتغلين في الحقل القضائي، فمد يدك لحوار مثمر بناء سيعود علينا سوياً بالنفع.
و أخيراً لك مني شكراً و سلاماً و احتراماً،
نائب الدولة 2
السلام على من اتبع الهدى زملائى الاعزاء سواء معالى نائب الدولة 2 او سيادة المستشار القاضى الجليل احب ان اخبركم بأن السيد القاضى الزميل هو من بدأ باهانتى حينما قرر اننا علينا ان نلعق حذاء الحكومة لنيل الاستقلال واننا ليس لنا حصانه ولسنا اعضاء هيئة قضائيه واننى بغير من القضاء الجالس ... ولن ارد عليك باسلوب سمج وانا اعتذر عن الالفاظ التى تلفظت بها فى حوارى على الرغم اننى لست نادما عليها الا اننى اتوق الى الحوار مع السيد القاضى المحترم وسوف اتابع هذه الصفحة يوميا لمعرفة الرد من جانبه ولاستمتع باسلوب معالى النائب 2 الشيق والذى اعجبنى بشدة واتمنى لو ان يكون سائر اعضاء هيئة قضايا الدولة مثله بل سائر اعضاء الهيئات القضائية ولنبدأ صفحة جديدة ونتناظر الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان وانا على اتم الاستعداد لذلك واتمنى موافقتكم ولننسى افعال الصغار التافهة ونتحدث كأعضاء هيئات قضائيه محترمين ولنا هيبتنا ووقارنا .
احب فى البداية ان اوجه الشكر الى معالى نائب الدولة 2 واتمنى ان اصل الى جزء ولو بسيط من علمكم الفياض وادعو الله ان يبارك فيكم ويزيدكم علما .
ثانبا بالنسبه للعزيز القاضى المحترم اود ان اسالك سؤال صريح قلما يسأل فى الاوساط القضائية بشكل علنى ... لماذا تكرهوننا يا سياده القاضى الجليل ؟ لماذا تنشب الغيرة بيننا؟ لماذا تحاولون اقصاءنا وابعادنا عنكم بالكره والحقد ؟ لماذا نفرق بين سائر الهيئات القضائية كما لو كانت حضارات متنازعة؟ ما المشكله لو تعاملنا سويا باحترام متبادل وود وصدق ؟
هل فى نظرك ممكن لرجل الشارع العادى ان يفرق بين اى هيئة من الهيئات القضائية؟
ما تحدثت عنه بشأن عضو الهيئة الذى انتحل صفه عضو نيابه اخبرك باننا كرهنا هذا التصرف واداناه جمعيا وان كان يثور بشأنه الشكوك حول صحه ما جاء به فعضو الهيئة ينكر ذلك تماما ويقرر بان عضو النيابه على خلاف شخصى معه وافتعل ذلك بالتواطؤ معضابط الشرطة لجعل الواقعه فى صورة حالى تلبس ولا داعى لذكر الامور المشينة التى تسىء الينا ...
اقسملك بالله انه حال تعينى كنت اكن كل الود والاحترام لرجال القضاء العادى ولم اكتشف كراهيتكم لنا الا قبل كل انتخابات وانت عارف السبب وبلاش نتكلم فيه عشان احنا على النت ...صدقنى هيئة قضايا الدولة تملك من الحيدة والاستقلال ما لاتملكه سائر الهيئات القضائية الاخرى واحب اخبرك بشىء... انت قلت اننا بنقف امامكم على قدم المساوة وده مزعلنا ...
احب اعرفك ايها الزميل ان هناك فرق بين السيد نائب الدوله وبين الخصم الذى ينوب عنه فمثلا انا لو كنت احضر عن رئيس الجمهوريه بصفته فى دعوى مرفوعه عليه من احد المواطنين فان التساوى امامكم ليس بينى وبين الخصم وانما التساوى بين رئيس الجمهوريه والخصم ..فنيابتى عن الجهة الاداريه بقوة القانون فلا يملك اى مسئول بالدوله الحضور امام المحكمة فى قضيه مرفوعه عليه بصفته والمحكمة لا تقبل حضوره ولا يملك مهما علا شانه توجيهى اثناء مباشرة الدعوى فانا اباشر الدعوى بكل ذمه وامانه وبشكل مصادف للقانون وليس لهوى الجهات الاداريه فاننا لا نتلقى تعليمات من اى مسئولا مهما علا شانه وتبعيتنا لوزير العدل هى ذاتها تبعيتكم له مجرد تبعية اداريه وليست فنيه فلا يمكن لوزير العدل او غيره توجيهى لتحرير مذكره على نحو معين لانه ليس لنا مصلحة شخصيه فى الخصومه ولا نتاثر مثلا بخسارة دعوى او كسبها فالحالتين عندنا سواء بسواء فكيف نكون محامين للحكومة كما ذكرت؟
ارجو ان تراجع قانون الهيئة وتتحدث مع احد اعضائها فى شئونها لتعلم عنها اكثر...
سيدى اننا زملاء على قدر متساوى من المراكز %
حكم المحكمة الدستورية
تعيين كل من رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية
حيث ان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طلب بكتابه المؤرخ 29/1/2004 تفسير الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956، فيما نصت عليه من ان " و يعين كل من رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية......" و ذلك تأسيسا على ان هذا النص قد أثار خلافا فى تطبيقه
بعد الاطلاع على الأوراق و المداولة
حيث ان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طلب بكتابه المؤرخ 29/1/2004 تفسير الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956، فيما نصت عليه من ان " و يعين كل من رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية......" و ذلك تأسيسا على ان هذا النص قد أثار خلافا فى تطبيقه، فقد قررت محكمة النقض فى طعون مجلس الشعب ارقام 957،797،222،234،223 لسنة 2000 ان هيئة قضايا الدولة ، و هيئة النيابة الإدارية هيئتان قضائيتان فى مفهومه ، و سايرت الاتجاه ذاته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر بجلسة 17/10/2000 فى الدعوى رقم 85 لسنة 55 قضائية، بيد أن محكمة النقض عادت و اتخذت منحى مغايرا بما قررته فى الطعنين الرقيمين 949،959 لسنة 2000 حاصله ان الهيئتين عينهما ليستا من الهيئات القضائية التى عنتهما المادة (88) من الدستور، و انما فرعان من فروع جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية ، ممثله فى وزراة العدل، و خلصت ترتيبا على هذا النظر الى بطلان اجراءات الانتخاب التى تمت تحت اشراف اعضاء من هاتين الهيئتين.
و اضاف طلب التفسير ان توحيد تفسير ذلك النص له اهمية بالغة لتعلقه بالشروط الواجب توافرها فى اعضاء اللجان التى تشرف على عملية الاقتراع، وو جوب صحت%E
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإن تحديد المقصود بعبارة "اعضاء الهيئات القضائية" فى تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون المذكور لا يمكن ان يأتى بمعزل عن تحديد قصد الدستور من عبارة"اعضاء من هيئة قضائية" الورادة بالمادة(88) منه، و هو ما يمكن استخلاصه مما ورد متعلقا بهذه الهيئات باحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور و من الاعمال التحضرية لها حيث يبين ان الدستور بعد ان قرر ان السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحكام على اختلاف انواعها و درجاتها اشار الى الهيئات القضائية فى ثلاثة مواضع على النحو التالى:
الاول: و قصد به تمييز بعض جهات القضاء عن جهة القضاء العادى التى تضم المحكام على اختلاف انواعها و درجاتها ، و هو ما ورد بالمادة (172) من ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون اختصاصاته الاخرى ، و ما ورد بالمادة (174) من ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، و مقرها القاهرة.
الثانى: وبمقتضاه قوض الدستور القانونى فى تحديدالهيئات القضائية و اختصاصاتها و تنظيم طريقة تشكيلها و شروط و اجراءات تعيين اعضائها و نقلهم (مادة 167).
الثالث: و يقضى بوجود مجلس اعلى يقوم على شئون الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية على ان يبين القانون طريقة تشكيله و اخنصاصاته و قواعد سير العمل فيه و ان يؤخذ رايه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية(مادة 173).
و يبين مما سلف ان الدستور لم يتناول بالحصر و التحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية و انما خول القانون هذا التحديد ، يؤيد ذلك ما ورد بمحاضر اجنماع اللجنة التحضيرية للدستور ( لجنة نظام الحكم – الاجتماع الثالث عشر بتاريخ 2761971 و الاجتماع الرابع عشر فى 28/6/1971) بشأن الضمانات الدستورية للقضاة وتحديد المقصود بالهيئات القضائية ، اذ ظهر اتجاه الى تحديدها فى الدستور بمسمياتها: القضاء العادى و النيابة العامة و مجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة، و النيابة الادارية، بيد انه عدل عن هذا الاتجاه تقديرا بان العرف لم يجر به ، بحسبانه من الامور المتروكة للتشريع العادى كما يبين ان الدستور قنن قيام المجلس الاعلى للهيئات القضائية-دستوريا- و الذى كان قائما قبل صدور الدستور و ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 و من بين اعضائه رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض،رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة قضايا الدولة و رئيس هيئة النيابة الادارية.
و تنفيذا لتوجيهات الدستور فى هذا المجال اصدر المشرع قوانين بإعادة تنظيم كل من السلطة القضائية و الهيئات القضائية المختلفة على الترتيب التالى تاريخيا:
- قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة 1972 متضمنا النص فى المادة (1) منه على ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
- قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 مقررا بالمادة (1) منه ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية.
- القانون رقم 10 لسنة 1986 بتعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة متضمنا النص فى المادة (1) على ان هئية قضايا الدولة هئية قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
- فبعد ان اشار تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون المذكور الى العبء الواقع على ادارة قضايا الحكومة ، اضاف انه لمواجهة هذا العبء و ضمان الحيدة فى ادائه على الوجه الاكمل كان من الواجب على الدولة ان تكفل لهذه الادارة من الاستقلال ما كفلته لسائر الهيئات القضائية الاخرى و ان توفر لاعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من اداء عملهم باطمئنان و من ثم رؤى استبدال عبارة"هيئة قضايا الدولة" بعبارة " ادراة قضايا الحكومة" و نص المشروع على ان هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل و ان هذا الالحاق لا يمس استقلال الهيئة و لا ينطوى على معنى التبعية انما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا .
- القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية "مادة 1 النيابة الادارية هئية قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل" .
- قد تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون المذكور انه لمواجهة ما يقع على النيابة الادارية من أعباء ، و ضمانا للحيدة فى ادائها للرسالة المنوطة بها على الوجه الاكمل كان من الواجب على الدولة ان تكفل للنيابة الادارية الاستقلال كما كفلته لسائر الهيئات القضائية و ان توفر لاعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من اداء عملهم بحيدة و اطمئنان، و تاكيدا لاستقلال النيابة الادارية حرص المشروع على النص بالمادة(1) على انها هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
- و حيث ان المستخلص مما تقدم ما يلى :-
(1) ان مصطلح" الهيئة القضائية "فى النظام القانونى المصرى ان هو الا اسم جنس تندرج تحته عدة انواع ،منها جهات تمسك بزمام العدالة و تنفرد على وجه الاستقلال بالفصل فى القضايا على أسس موضوعية وفقا لقواعد اجرائية تكون منصفة فى ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلذون بها و اخصها المحكمة الدستورية العليا و محاكم جهتى القضاء العادى و الادارى بمختلف درجاتها و منها جهات قائمة بذاتها و هى و ان لم يعهد ا
معالي نائب الدولة 1 و سيادة القاضي الجليل،
السادة الأفاضل،
أتوجه إليكم بكل الشكر و الامتنان على كلماتكم الرقيقة في حق ما كتبت، و أشير إلى أن خلقكم الكريم هو الباعث وراء إعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بحواركم سوياً، فحسن خلقكم و رفعة سماتكم طغت على كل خلاف في الرأي.
و ها أنا أمد يدي إليكم سوياً لنفتح معاً حواراً بناءاً يعود علينا بالنفع بدلاً من الحديث في أمور لن تجدي، فكلنا مهمومون بوضع الهيئات القضائية حالياً، و كلٍ منا يسعى إلي توطيد استقلالها بطريقته و فيما يخصه، و إن اختلفنا في الوسيلة مع زملائنا من القضاة إلا أننا لا نقف صامتين كما يتصور البعض، فقانون السلطة القضائية و قانون هيئة قضايا الدولة و قانون مجلس الدولة و قانون النيابة الإدارية جميعهم مطروح على مائدة الحوار.
و أشير في هذا الصدد إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة موجود فعلاً بمجلس الشورى و يتضمن تعديلات عديدة تشبه التعديلات التي أوردها مشروع قانون السلطة القضائية الذي يتبناه نادي القضاة، و كان قد تقدم بهذا المشروع النائب المستقل عبد المنعم العليمي عضو مجلس الشعب الأسبق رحمه الله.
كما لا يخفى عليكما سوياً أنه قد تم عقد عدد لا بأس به من الفاءات مع المختصين بالحزب الوطني و إدارة التشريع بوزارة العدل و تشكيل لجنة مشتركة من السادة مستشاري مجلس الدولة و مستشاري هيئة قضايا الدولة لبحث تعديل قانون الهيئة و المجلس لتحقيق ما تسميه وزارة العدل بالعدالة الناجزة فيما يتعلق بمنازعات الدولة و الأفراد، و قد نشر ما انتهت إليه هذه اللجنة من تعديلات على موقع الحزب الوطني الديموقراطي بحسبانها من التعديلات الموضوعة في برنامج الحزب.
فهل نكف عن سن سيوفنا لنتبارز بسبب أمور نرغب جميعاً في تعديلها ؟
لكم مني أسمى آيات التقدير و ارق الأمنيات
نائب الدولة 2
السادة الزملاء الافاضل تحية و احتراما .
حقيقة انا احب ان اتناسى ما سبق و استجيب تماما لدعوة اخى الفاضل نائب الدولة2 لفتح حوار بناء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك و بداية اوضح لزميلى نائب الدولة1 انه هو من بدا بقذف المستشار البسطويسى برسالته المعنونة مواطن من شعب مصر و التى رددت عليها صراحة فقام هو بفعل ما فعله و الامر واضح اعلاه .
ثانيا بالنسبة لسؤاله عن سر الكراهية فلا اعتقد انها موجودة فعلا و ان كنت اعترف صراحة بوجود الكثير من الحساسيات تجاه اعضاء الهيئات القضائية الاخرى و لك فى هذه النقطة كل الحق ولعل مرجع ذلك هو شيوع ثقافة الاستعلاء بغير وجه و غياب ثقافة قيمة المؤسسات ودليل ذلك يا سيدى ما وصفته لهيئة قضايا الدولة بكونها اعظم الهيئات و اعرقها و غير ذلك .
و الحق ان شيوع هذه الثقافة هو مرجع التعصب الاعمى الذى نشهده حاليا و الواقع ان المؤسسة القضائية فى مجملها لا تقوم الا بتوازن الهيئات المندمجة داخلها وصولا الى تحقيق غايتها و هى اقامة العدل فى المجتمع
من اجل هذا فانا ادعوكم الى نقل الحوار على نحو يكفل خصوصية اكثر من هذا و ادعوكم لاختيار الطريقة و الوسيلة التى ترتضونها و ليكن مثلا بريفت شات او غيرها و لتكن هذه فرصة لتعزيز التبادل العلمى بييننا للاستفادة من الخبرات المشتركة و اخيرا فاننى ادعوا السيد نائب الدولة1 الى نسيان ما سبق و ادعوه بكل مودة الى المشاركة الفاعلة و اذا كان سيادته غير نادم على ما تلفظ من حوار فاننى اسف جدا لما ذكرته فى حق هيئتكم الموقرة و انا فى انتظار اقتراحاتكم .
اما عن شخصى الضعيف فانا انتمى الى مجلس الدولة و ليس القضاء االعادى و الذى دعانى الى الرد على معالى الزميل ليس التعصب للقضاء العادى او نحوه و انما ما تعلمناه من ليبرالية التفكير فى مجلس الدولة و لكم منى كل تحية و احترام
زولائى واخوانى الاعزاء كم انا ممتن - وبحق - لما وصل اليه حال الحوار بيننا وادعوكم وكافة اعضاء الهيئات القضائية الى نبذ الامور التى تفرق ولا توحد الكيان القضائى المصرى وان يعلم الجميع ان الهيئات القضائية سواء وبسواء وان اقترح نشر هذه الثقافه من كل عضو بيننا الى زملائه فى هيئته القضائيه والتى هى خيط ضمن نسيج نتمنى له الرفعه والاستقرار ودوام الهيبه ادعو الجميع الى نبذ الكراهية والحقد والذى اتمنى ان يكون انعدم فيما بيننا ونرى ما هو المقترح الحقيقى للنهوض بوضع الهيئات القضائيه واستقلالها واوافق زميلى القاضى المحترم فيما قرره من قصر التحاور فيما بيننا واقترح ان ندخل الى شات روم هو يحددها كلا منا باللقب الحالى القاضى ونائب الدولة ونائب الدوله 2 وادعوا الله ان يكون حوارنا هذا بدايه للاتحاد بين الهيئات القضائيه وقد نتبنى تلك الفكرة وننفذها وننال احترام بعضنا البعض والاخرين لنا واذا كنت يا زميلى العزيز القاضى تقول انك احد اعضاء مجلس الدولة وانا اكن لذلك المجلس كل الاحترام والتقدير الا انه لاول مرة اجد عضو من مجلس الدوله يتحدث عن هيئة قضايا الدوله كما تحدثت بحكم انها الهيئة الام التى خرج من رحمها مجلس الدوله عام 1646 الا اننا اتفقت ثلاثتنا على نسيان ما كان وبدانا صفحة جديدة وانا فى انظار ردكم باهتمام كبير
نائب الدولة
زملائي الأفاضل،
تلقيت بامتنان بالغ قبول الأخ الفاضل القاضي لدعوتي للحوار، و إن كنت قد توقعت من سياق حديثه عن "مبدأ خضوع الدولة للقانون" و " دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا " أن سيادته من أعضاء مجلس الدولة، فهو من قضاة المشروعية الأفاضل.
و إذا كان لي أن أعرفك بنفسي سيدي، فأنا عضو بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة و الذي يرأسه معالي المستشار رئيس الهيئة، و اختصاصي هو تمثيل جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن التابع للبنك الدولي بالأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية. و إذا كان أحداً منكم هو من المهتمين بالقضاء و التحكيم الدوليين، فأنا على يقين أنني قابلته من قبل.
هذا، و قد سبق لي العمل بأحد أقسام القضاء الإداري بالهيئة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد شمس خفاجي نجل المستشار الفاضل شمس يك خفاجي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق رحمه الله، و هو رجل فاضل أكن له كل احترام و إن كنت أختلف معه في الرأي في بعض الأمور.و لي من مجلس الدولة أصدقاء عدة، معظمهم من السادة مفوضي الدولة. كما أنني أيضاً على معرفة جيدة بمعالي المستشار جمال بك دحروج حيث عملت معه بصفته مستشار لوزير الطيران المدني في إحدى القضايا الدولية الشهيرة التي أقيمت ضد جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الطيران المدني و وزارات آخرى و كنت نائباً عن الدولة فيها، و لا زلت أتردد عليه في مكتبه بين الحين و الآخر، و إن كنت أعلم انه ليس لديه شعبية بين أعضاء مجلس الدولة.
و أشير إلي أنني أشاطرك الرأي فيما قلته حول ثقافة الاستعلاء المتفشية في الوسط القضائي ( و هو ما يطلق عليه الأدباء " نعرة السلطة " )، و في تقديري أن مرد ذلك يعود إلى الاعتقاد السائد بأن السلطة ـ و ليس العلم ـ هو مصدر القوة في الوسط القضائي. و أبلغ دليل على ذلك زعم بعض زملاؤنا في النيابة العامة بأن أعضاء الهيئات القضائية الأخرى أقل شأناً منهم لأنهم " مبيحبسوش " !!!. و يكون ردي عليهم دائماً أن أمين الشــــرطة " بيحبس " فهل هو أعلى شأناً من القاضي المدني مثلاً، فيلتزموا الصمت دون تعليق.
و إذا كان هذا هو الأمر بالنسبة لجميع أعضاء الهيئات القضائية الذين لا يملكوا سلطة الحبس، فإن الوضع بالنسبة لهيئة قضايا الدولة أكثر سوءاً، ذلك لأن جمهور المتقاضين لا يرى فيهم سوى خصم عنيد فيما يحضره من جلسات، و هو ما يذكرني بموقف النيابة العامة عندما يعالج اختصاصها درامياً فيظهر لنا وكيل النيابة كشخص قاسي بشع لا يفعل شئ سوى أن يطالب بتوقيع أقصى العقوبة على أي متهم حتى و لو كان بريئاً ( حسب قصة الفيلم ).
فأغلب الناس سيدي لا يعلم ما يعانيه نائب الدولة حتى يجمع المستندات و المعلومات من الجهات الإدارية ذات الصلة بالقضايا التي يباشرها ليس بهدف الدفاع عن الدولة بقدر ما هو بهدف التوصل إلي الحقيقة لنقلها في إطارها القانوني الصحيح إلى منصة القضاء، كما لا يعلم أيضاً أن طبيعة القضايا التي تكون أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ـ سواء المنظورة أمام القاضي المدني أو القاضي الإداري ـ دائماً ما تكون المستندات قاطعة الدلالة في الدعوى تحت يد الجهة الإدارية و ليس المدعي، فها نحن نثبت للمدعي دعواه و على الرغم من ذلك لا يفهم دورنا.
ليس هذا فحسب، بل أن إذا ما قدرت هيئة قضايا الدولة عدم الطعن على أحد الأحكام الصادرة ضد الدولة، فإن من صدر الحكم لصالحه يتصور أن ذلك راجعاً إلى تقصير من الهيئة و ليس لمذكرة رأي حررت انتهى فيها العضو المختص إلى عدم الطعن و أن قراره هذا ملزم لأية جهة إدارية مهما علا شأنها.
كذلك، فإذا أبديت دفعاً شكلياً مثلاً دون إبداء دفاع موضوعي، فيرد المدعي ذلك إلى تقصير من نائب الدولة المباشر للدعوى، في حين أن حقيقة الأمر هي وجود ملحوظة ليست للنسخ على ظهر مذكرة الدفاع تفيد أحقية المدعي فيما يطلبه في دعواه و من ثم وجب الاكتفاء بإبداء الدفع الشكلي بهدف تنبيه المدعي حتى يصحح شكل دعواه فيكسبها خاصة إذا ما كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام بحيث يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
و الأكثر سوءاً أن هناك بعض الزملاء من المشتغلين في الحقل القضائي لا يفهم حقيقة هذا الدور، بل يسرف في التعامل بشكل غير لائق مع الزملاء من أعضاء الهيئة فينتهي الأمر بـــ " خناقة " من التي نسمع عنها و تؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بالعضوين إذا ما تعاظمت الأمور و وصلت إلى رئاسة كل هيئة من الهيئات التي ينتموا إليها.
و لكل هيئة ما يؤرقها في عملها و منها مجلس الدولة، فالزملاء في هيئة مفوضي الدولة دائمي الشكوى من أن بعض الناس تنظر إلى عملهم باعتباره لا ينفع و لا يضر بحسبان أن تقرير مفوض الدولة بالرأي غير ملزم لأية جهة و يتناسوا دور هيئة مفوضي الدولة كقاضي تحضير، فهو و إن كان رأيه غير منهي للخصومة، إلا أن دوره الإيجابي في توجيه الخصومة له أثره البالغ في كشف حقيقة ملابسات الدعوى فيما بعد أمام المحكمة.
و أخيراً أجدد دعوتي لزميلي الفاضل نائب الدولة 1 لنبدأ الحوار البناء بعيداً عن التعصب الأعمى، فنتبادل الخبرات و ننهل من معرفة بعضنا البعض.
و بالنسبة لوسيلة الحوار الأكثر خصوصية كما أقترح زميلي القاضي، فأنا أقترح أن تكون عبر البريد الإليكتروني على أن ترسل الرسالة من أحدنا إلي الاثنين الآخرين عن طريق الـ Forward، فإذا بعثت أنا مثلاً برسالة إلى أحدكم أبعث بنسخة منها للآخر و يرد كلٍ منا بنفس الطريقة. و أتصور أن هذه هي أفضل طريقة تضمن خصوصية الحوار من ناحية، و لا تلزم وجودنا في نفس الوقت أونلاين حتى لا نعطل بعضنا البعض. ( و أشير هنا إلى الاختراع المسمى بالإحصائية الشهرية التي يلتزم كلٍ منا بها ).
و حتى أزرع النواة الأولى لحوار بناء، فسأفصح أنا أولاً عن بريدي الإلكتروني و المكون بدايته من أسمي، الأمر الذي قد يتعرف معه أحدكم علي خصوصاً معالي نائب الدولة 1 الذي أتوقع أنه من جزئيات أو كليات الجيزة، و مع ذلك فهذا هو عنوان بريدي الإلكتروني:
AsserHarb@Walla.com
أنتظر منكم سوياً رسائلكم على بريدي الإلكتروني المبين أعلاه، و إذا تعرف أحدكم علي فليتصل بي يا سادة.
نائب الدولة 2
زملائي الأعزاء،
لم أتمكن من قراءة رسائل الأخ القاضي، فيبدو أن الـ server الخاص ببريدي الإلمتروني Walla لا يقرأ اللغة العربية،
لذا، أرجو مراسلتي على الريد الالكتروني الآتي:
ِAsserHarb@Gawab.com
لكم مني كل تقديرو في انتظار رسائلكم،
نائب الدولة 2
زملائي الأعزاء،
لم أتمكن من قراءة رسائلكم جميعاً على أي بريد اليكتروني من المذكورين أعلاه، يبدو أن هناك عيب لدي في الويندوز،
فهل نعود إلي هذه الصفحة مؤقتًا حتى نتفق على وسيلة أخرى للحوار.
أخوكم
نائب الدولة 2
في البداية احب ان اشكر الزميل نائب الدولة- احب ان اذكر جميع اعضاء الهيئات القضائية اننا بيننا فاصل مشترك اننا جميعنا خريجي كليات حقوق تعلمنا القانون بأضعف مستوي موجود و الواحد بيفتكر انه لما اتخرج اتعلم احسن حاجة في العالم و لما ربنا فتح عليه و اتعين في هيئة قضائية يتعالي علي الناس و لا يذكر كيف والده تعب لما علمة و وفره المصروفات - ان كان هناك تعالي من شخص علي اخر فليس في العلم انما في الجهل من يكون اجهل من الثاني ان العدالة يجب ان يقوم عليها اشغاص اقرب الي الملائكة لان ضميرهم هو الذي يصوب اهوائهم - و من يطمع في الدنيا يكون متعصبا و ناهم في الجمع ما بين السلطة و المال و في اخرته يتم سؤاله و يقف موقف الحصره و الندامة " فلا يخرنك سلطان او مال و اطع الله و تواضع حتي يعزك الله "
اني ليس فقية او شيخ انما ابغي ان اوضح لك ان هذا الصراع ما بين القضاه و هيئة قضايا الدوله يجب ان لا يكون كذلك و هذا كالاتي:
ان قضايا الدوله نشات قبل نشأه القضاء المنظم في وضعة الحالي اذ منذ عصر محمد علي باشا انشأ اول هيئة قضائية سميت جمعية الحقانيه و هي نشأت في 1842 و تحولت الي مجلس الاحكام و هو المجلس الذي كان له شأن في عصر سعيد باشا و اسماعيل باشا و هو يعتبر هيئة استئنافية علياو كانت جمعيه الحقانية بها نواه قضايا الدولةو كان رئيس القلم في ذلك الوقت واحد كبراء مصر غير مؤكد اسمه حتي الان ثم اصبح لهذا القلم دور مهم و اساسي في عصر اسماعيل باشا و احب ان اذكر ان اسماعيل باشا في الوقت السابق عن خديويته و هو امير كان يرأس هذا المجلس و هو الذي نظم و هيكل هذا القلم علي امل ان يدافع عن مصالح الخديوي و هو الذي ظهر جليا في تحكيم بونابرت الا ان موقف مصر كان ضعيف جدا و ذلك كالعاده حتي تاريخة و قضي ضد الحكومة المصرية ثم تغير المسمي لقلم قضايا الحكومة ثم قضايا الدولةو لا ننسي ان من ضمن العاملين بهاسعد باشا زغلول واحمد امين و غيرها من الزعماء و المعاصرين و من ضمنها الدكتور عصمت عبد المجيد- و لا يخفي ان من ضمن اعضاء هيئة قضايا الدولة الكثير من حملةدرجة الدكتوراه و الماجستير .
و ان اصبحت تلك الهيئة في الظل و لا يراها الا كل حاقدالا اننا نعمل في صمت و نجاهد مع الجهات الادارية لمعرفة الحقيقة و التقصير من جانبها و نحقق دفاع الدولة و لا يخفي ان من بين المتقاضين اصحاب النوايا السيئة الذي يجاهدو لسرقة المال العام سواء بالتعويض علي ذات الضرر اكثر من مره او عدم دفع الضرائب او من يقومو بسرقة الخدمات التي تقوم بها الدولة مثل المياه و الكهرباء و الهيئة تقف لهم بالمرصاد و تدعي امام مجلس القضاء الموقر و الذي يوافق في اغلب احكامة علي وجهة نظر الدولةو يقضي بما يطلبه و يظهر هذا جليا امام المحكمة الادارية العليا و محكمة النقض و اعضاء تلك المحاكم يقدرون دور الهيئة قدرا كبيرا لاسيما ان كبر السن يعطي الحكمة للعقول المظلمةو تقدير اصحاب المجهود و لا يقدر اصحاب الصدف و المطامع
ابغي ان اعرف ردكم علي هذة الرساله
سامح احمد رضوان
الباب الثالث عشر في ذكر المغفلين من القضاة من كتاب اخبارالحمقي و المغفلين
ابو الفرج الجوزي
قاضٍ لا يميز بين المدح والهجاء: عن ابن الأعرابي قال: خاصم أبو دلامة رجلاً إلى عافية فقال: المتقارب: لقد خاصمتني غواة الرجال وخاصمتهم سنةً وافيه فمن كنت من جوره خائفاً فلست أخافك يا عافيه فقال له عافية: لأشكونك لأمير المؤمنين قال: لم تشكوني قال: لأنك هجوتني.
قال: والله لئن شكوتني إليه ليعزلنك قال: لم قال: لأنك لا تعرف الهجو من المدح.
عافية هذا هو ابن زيد القاضي ولاه المهدي القضاء على بغداد.
قاضٍ عزل نفه: قال: حدث عبد الرحمن بن مسهر قال: ولاني القاضي أبو يوسف القضاء بجبل.
وبلغني أن الرشيد منحدر إلى البصرة فسألت أهل جبل أن يثنوا علي فوعدوني أن يفعلوا ذلك وتفرقوا فلما آيسوني من أنفسهم سرحت لحيتي وخرجت فوقفت له فوافى وأبو يوسف في الحراقة فقلت: يا أمير المؤمنين نعم القاضي قاضي جبل قد عدل بينا وفعل وصنع وجعلت أثني على نفسي فرآني أبو يوسف فطأطأ رأسه وضحك فقال هرون: مم تضحك فقال: إن المثني على نفسه هو القاضي.
فضحك هرون حتى فحص رجليه وقال: هذا شيخ سخيف سفلة فاعزله فعزلني.
الأمير أخر الجمعة: عن علي بن هشام أنه قال: كان للحجاج قاضٍ بالبصرة من أهل الشام يقال له أبو حمير فحضرت الجمعة فمضى يريدها فلقيه رجل من العراق فقال له: يا أبا حمير فأين تذهب قال: إلى الجمعة فقال: ما بلغك أن الأمير قد أخر الجمعة اليوم فانصرف راجعاً إلى بيته فلما كان من الغد قال له الحجاج: أين كنت يا أبا حمير لم تحضر معنا الجمعة قال: لقيني بعض أهل العراق فأخبرني أن الأمير أخر الجمعة فانصرفت.
فضحك الحجاج وقال: يا أبا حمير أما علمت أن الجمعة لا تؤخر.
لا يفرق بين العم والخال: قال المدائني: استعمل حيان بن حسان قاضي فارس على ناحية كرمان فخطبهم فقال: يا أهل كرمان تعرفون عثيمان بن زياد هو عمي أخو أمي.
فقالوا: فهو خالك إذن.
قال ابن خلف: وسقط الذباب على وجه قاضي عبدان فقال: كثر الله بكم القبور.
قال ابن خلف: قال بعض الرواة: تقدم رجلان إلى أبي العطوف قاضي حران فقال أحدهما: أصلح الله القاضي هذا ذبح ديكاً لي فخذ لي بحقه فقال لهما القاضي: عليكما بصاحب الشرطة فإنه ينظر في الدماء.
قال أبو الفضل الربعي: حدثنا أبي قال: سأل المأمون رجلاً من أهل حمص عن قضاتهم قال: يا أمير المؤمنين إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهم قال: ويحك كيف هذا قال: قدم عليه رجل رجلاً فادعى عليه أربعة وعشرين درهماً فأقر له الآخر فقال: أعطه قال: أصلح الله القاضي إن لي حماراً اكتسب عليه كل يوم أربعة دراهم أنفق على الحمار درهماً وعلي درهماً وأدفع له درهمين حتى إذا اجتمع ما له غاب عني فلم أره فأنفقتها وما أعرف وجهاً إلا أن يحبسه القاضي إثنا عشر يوماً حتى أجمع له إياها فحبس صاحب الحق حتى جمع ماله فضحك المأمون وعزله.
حلف الجار بدل المتهم: وعن أبي بكر الهذلي قال: كان ثمامة بن عبد الله بن أنس على القضاء بالبصرة قبل بلال بن أبي بردة وكان مخلطاً فاستدعت امرأة إلى ثمامة على رجل أودعته شيئاً ولم يكن لها بينة فأراد استحلافه لها فقالت: إنه رجل سوء فيحلف ويذهب حقي ولكن استحلف إسحاق بن سويد فإنه جاره فأرسل إلى إسحاق واستحلفه.
قاضٍ يحكم بالقرعة: وحكى أبو الخير الخياط عن بعض أصحابه قال: دخلت تاهرت فإذا فيها قاضٍ من أهلها وقد أتى رجل جنى جناية ليس لها في كتاب الله حد منصوص ولا في السنة فأحضر الفقهاء فقال: إن هذا الرجل جنى جناية وليس لها في كتاب الله حكم معروف فما ترون فقالوا بأجمعهم: الأمر لك قال: فإني رأيت أن أضرب المصحف بعضه ببعض ثلاث مرات ثم أفتحه فما خرج من شيء عملت به قالوا له: وفقت.
ففعل بالمصحف ما ذكره ثم فتح فخرج قوله تعالى: " سنسمه على الخرطوم " فقطع أنف الرجل وخلى سبيله.
شاهد واحد يثبت نصف الحق: وبلغنا أن رجلاً قدم رجلاً إلى بعض القضاة فادعى عليه بثلاثين ديناراً وأقام شاهداً واحداً فقال القاضي: إدفع له خمسة عشر ديناراً إلى أن يقيم الشاهد الآخر.
ما معنى السدس: وحكى فقيه من رفقائنا قال: حضر عندي أمين من أمناء القاضي فسألني عن فريضة فيها سدس فقال: ما معنى السدس قلت له: من الدينار ثلاثة قراريط وحبة وسهم من ستة أسهم هذا هو السدس فقال: أكتبه لي حتى أعرفه قلت: والله لا أكتبه لك.
في ذكر المغفلين في الكتاب والحجاب أخطأ الكاتب فكانت جريمة: حدثني حماد بن إسحاق قال: كتب سليمان بن عبد الملك إلى أبي بكر بن حزم أن أحص من قبلك من المخنثين فحصف كاتبه فقال أخص فدعا بهم فخصاهم.
وقد رويت لنا هذه الحكاية على غير هذا الوجه وأنه خصاهم لأنه كان غيوراً فإذن لا يكون تصحيفاً.
الكاتب الأحمق: وعن الحسين بن السميدع الأنطاكي قال: كان عندنا بإنطاكية عامل من حلب وكان له كاتب أحمق فغرق في البحر شلنديتان من مراكب المسلمين التي يقصد بها العدو فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل بحلب بخبرهما: بسم الله الرحمن الرحيم إعلم أيها الأمير أعزه الله تعالى إن شلنديتين أعني مركبين قد صفقا من جانب البحر أي غرقا من شدة أمواجه فهلك من فيهما أي تلفوا قال: فكتب إليه أمير حلب: بسم الله الرحمن الرحيم ورد كتابك أي وصل وفهمناه أي قرأناه أدب كاتبك أي إصفعه واستبدل به أي اعزله فإنه مائق أي أحمق والسلام أي انقضى الكتاب.
وعن عبد الله بن محمد الصوري قال: رأيت سهل بن بشر الكاتب يوماً وقد نعق غراب أبقع على حائط صحن الدار فضاق صدره وقال: هاتم البواب فجيء به فقال: لم تركت هذا الغراب يصيح ها هنا فقال البواب: أيها الأستاذ وأي ذنب لي أنا أحفظ بابي وليس هذا ممن يدخل من الباب فيلزمني جنايته فكيف أستطيع منعه من الصياح فقال: قفاه فما يصفع صفعاً عظيماً إلى أن شفعت فيه.
شهادتكم بيوم الفطر تؤدي إلى عقابكم: وعن أبي علي النميري قال: تراءينا هلال شوال فأتينا سوار بن عبد الله لنشهد عنده فقال حاجبه: أنتم مجانين الأمير لم يختضب بعد ولم يتهيأ ولئن وقعت عينه عليكم ليضربنكم مائتين انطلقوا فانصرفنا وصام الناس يوم الفطر.
لا تقبل شهادة الأحمق التقي: وعن أبي بكر النقاش قال: قيل لعبد الله بن مسعود القاضي: تجيز شهادة العفيف التقي الأحمق قال: لا وسأريكم هذا ادع يا غلام أبا الورد حاجبي وكان أحمق فلما أتاه قال: اخرج فانظر ما الريح فخرج ثم رجع فقال: شمال يشوبها جنوب فقال: كيف ترون أتروني وعن أبي أحمد الحارثي قال: كنت أعاشر بعض كتاب الديلم فسمعته مرة يحلف ويقلو: والله الذي لا إله إلا هو أعني به الطلاق والعتاق.
القائد ثور وامرأته بقرة: قال: وكتب مرة بحضرتي تذكرة بأضاحي يريد تفريقها في دار صاحبه وقد قرب عيد الأضحى فكتب: القائد ثور امرأته بقرة ابنه كبش ابنته نعجة الكاتب تيس فقلت: يا سيدي الروح الأمين ألقى إليك هذا فلم يدر ما خاطبته به وسلمت منه.
رسالة إلى صديق: وكتب إلى صديق له: كتبت إليك هذه الكلمات يا سيدي وربي أعني به قميصي من منزلك الذي أنا أسكنه وقد نفضت الدم من قفاك المرسوم بي وليس وحق رأسك الذي أحبه عبدي من نبيذك الذي تشربه شيء فوجه إلي على يدي هذا الرسول فإنه ثفة أوثق مني ومنك.
قال أبو أحمد: وبلغني عن بعض قواد الديلم أنه قال: كاتبي أحذق الناس بأمر الدواب والضياع وشري الأمتعة وما فيه عيب إلا أنه لا يقرأ ولا يكتب.
وعن عبد الله بن إبراهيم الموصلي قال: نابت الحجاج في صديق له مصيبة ورسول لعبد الملك شامي عنده فقال الحجاج: ليت إنساناً يعزيني بأبيات فقال الشامي: أقول قال: قل فقال: وكل خليل سوف يفارق خليله يموت أو يصاب أو يقع من فوق البيت أو يقع البيت عليه أو يقع في بئر أو يكون شيئاً لا نعرفه فقال الحجاج: قد سليتني عن مصيبتي بأعظم منها في أمير المؤمنين إذ وجه مثلك لي رسولاً.
أطلق الحمار أعزك الله: وجد في بعض الكتب أن قدامة بن زيد وجه غلاماً له إلى قطربل ليبتاع له شراباً وأركبه حماراً فمضى الغلام وابتاع له الشراب فلما صار إلى باب قطربل عارضه صاحب المصلحة فضربه وأراق ما معه وحبسه فاتصل الأمر بقدامة فكتب إلى صاحب الخبر: بسم الله الرحمن الرحيم جعلت فداك برحمته فإن صاحب مصلحتين قطربل قويا على غلام لي فضرباه خمسين رطلاً من تقطيع الزكرة فرأيك أعزك الله في إطلاق الحمار مصاباً إن شاء الله عز وجل.
رسالة إلى طبيب: وكتب بعضهم إلى طبيب: بسم الله الرحمن الرحيم ويلك يا يوحنا وامتع بك قد شربت الدواء خمسين مقعداً المغص والتقطيع يفتل بطني والعينين والرأس فلا تؤخر باحتباسك عني فسوف تعلم أني سأموت وتبقى بلا أنا فعلت موفقاً إن شاء الله.
عملت يا طبيب بوصفك فلم يفد: وصف حجاج بن هرون الكاتب لحنين النصراني علة به فأمره أن يؤخر غداءه ويأخذ في آخر الليل دواء وصفه له فكتب إليه حجاج من غد: بسم الله الرحمن الرحيم وأتم نعمته عليك شربت الدواء وأكلت قليل كسرة واختلف أحمر مثل السلق مغصاً فرأيك في إنكار ذلك على بطني فعلت إن شاء الله.
رسالة مختصرة إلى صديق: وكتب بعضهم إلى صديق له: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلني الله فداءك لولا علة نسيتها لسرت إليك حتى أعرفك بنفسي والسلام.
رسالة اعتذار: وكتب المتوكل إلى محمد بن عبد الله يطلب فهداً فكتب إليه: نجوت عند مقام لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد فديته إن كان عندي مما طلبته وزن دانق لا فهد ولا نمر فلا تظن يا سيدي إني أبخل عليك بالقليل.
وكتب معاوية بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك: قد بعثت إليك خزاً أحمر وأحمى.
نحن في خير ولكن قتل أكثر الأسرة: وكتب رجل من البصرة إلى أبيه: كتبت إليك يا أبت نحن كما يسرك الله عونه وقوته لم يحدث علينا بعدك إلا كل خير إلا أن حائطاً لنا وقع على أمي وأخي الصغير وأختي والجارية والحمار والديك والشاة ولم يفلت غيري.
وكتب أبو كعب إلى منزله كتاباً عنوانه: من أبي كعب يدفع عنوانه في عياله إن شاء الله.
رسالة من ولد ملك: وكتب بعض ولد الملوك إلى بعض: استوهب الله المكاره فيك برحمته أنا وحق جدي رسول الله الذي لا إله إلا هو أحبك أشد من جدي المتوكل فقد بلغني أنه قد جاءك من النبيذ شيء كثير كثير شطراً وأنا أحبه شديد شديد شطراً آخر وبحياتي عليك ألا بعثت إلي دستجة أو خمس دبات أو ستة أو سبعة أو أكثر جياد بالغة وإلا فثلاث خماسيات ولا تردني فأحرد موفقاً
فرنداى ووكا فى الدزرتس لوللى ..فانى فى لف جريتنج مشعلل .
اذا انت سكرفت فى الف عاشقا ..رممت حزين الهارت فى ايفرى محفل .
تدارين لفا ان ذا هارت و انما .. ثرو الايس ان يور فايس ذى ات كليرللى .
ساقضى حياتى فيثفاللن للفها ..و سانشيمولن فرى ليتل التحمل .
و لفى بج فرى بجن بليف مى ..
ادندنه لونلى و فيرى جويفلى .
الفك لفان فى البللد مساره ..
و هارتى ماى دارلينج سريع الترنبل.
فهومى ايجبت و هومك لندنن ..
و بيتويننا الدستنس فايرى مطول .
تأجيل محاكمة المستشار وشريكيه تجار المخدرات بالإسكندرية
الإسكندرية أشرف حجاج:
أجلت محكمة جنايات الإسكندرية قضية ضبط 3.3 كيلوجرام هيروين مع ثلاثة متهمين بينهم مستشار بمجلس الدولة لجلسة 22 أغسطس القادم لحضور مندوب مديرية الأمن المسئول عن الجراج مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي عرايس بعضوية المستشارين محمود خلف وبهاء خيرت وسكرتارية ممدوح رفعت.
كانت مباحث المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قد نقلت معلومات حول النشاط الإجرامي للمتهمين سالمان حسن نصير "ميكانيكي" ومحمد مسلم سليم سلمي "سمسار" في الاتجار بالمواد المخدرة وهما من بدو جنوب سيناء وأنهما قادمان بكمية كبيرة من الهيروين للقاء أحد عملائهما فتم عمل كمين عند كوبري العامرية حيث تم ضبط المتهمين بالسيارة 123060 ملاكي القاهرة ومعهما كمية من الهيروين وداخل تجويف باب السيارة ومعهما المتهم الثالث المستشار تامر محمد محمد أبوزيد مندوب التفتيش الفني بمجلس الدولة بالقاهرة الذي أنكر في باديء الأمر علاقته بالسيارة وأن معرفته بالمتهمين بغرض شراء قطعة أرض وقبل رفع الحصانة عنه اعترف بأنه مستأجر السيارة من أحد مكاتب التأجير بالقاهرة وأن حالة الإعياء النفسي التي صاحبته وقت واقعة الضبط تسببت في عدم إدراكه لأقواله فتم استئذان المجلس الخاص للشئون الإداري بمجلس الدولة الذي وافق علي رفع الحصانة عنه وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين.
..و في إعادة محاكمة مستشار المنصورة المتهم بالرشوة:
شهادة عضو الرقابة الإدارية وخبير الأصوات 15 أكتوبر
كتب - فتحي الصراوي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس قضية إعادة محاكمة مستشار المنصورة المتهم بالرشوة هشام عبد الباقي والمحكوم عليه بالمؤبد و3 من شركائه لجلسة 15 أكتوبر القادم لسماع شهادتي خبير الأصوات وعضو الرقابة الإدارية وفض الأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبوهاشم وعضوية المستشارين سعد مجاهد ونبيل عبد الحق بحضور طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود وأيمن القاضي.
طالبت النيابة في جلسة أمس باستمرار حبس المتهمين وطلب الدفاع سماع أقوال المتهمين الصادر حكم بإعفائهم من العقوبة لاعترافهم..كما طالب بفض الأحراز والاطلاع عليها وسماع شهادة عبد المنعم الليثي سكرتير الجلسة الخاص بالمستشار المتهم.