سلطة الحاكم والمحكوم ( رؤية شرعية)
من خلال التعليقات التي وردت علي موضوع قتل السفير المصري في العراق، ثار خلاف حول دور موظف الدولة في إطاعة ولي الأمر، إن كان لا يتفق مع كل توجهات الدولة، وبالتالي حدود المسئولية بين دوره كموظف عمومي يطبق أوامر الدولة وينفذ توجهاتها، ودوره الفردي كإنسان عاقل رشيد مسئول عن تصرفاته الشخصية، توجهنا بالسؤال إلي الدكتور رجب أبو مليح من قسم الفتوى بإسلام أون لاين، وكانت هذه إجابته...
الأحكام في الشريعة الإسلامية نوعان، نوع ثابت لا يقبل الاجتهاد ولا التجديد لا من الحاكم ولا من المحكوم، وهذا كالعقائد والعبادات وأصول التشريع، وغيرها، وهذا لا يملك الحاكم تغييره ولا تبديله، وإن غيره أو بدله فلا طاعة للرعية له في أمر يهدم ثابتا من ثوابت الدين، والنوع الثاني وهو المتغير الذي يتغير باختلاف الظروف والأحوال والعادات وكذلك المباحات فللحكام ـ بعد الرجوع لأهل الحل والعقد وبمراعاة مصالح الناس ودون الخروج أو الاصطدام بالثوابت ـ لهم أن يغيروا هذه الأحكام أو يقيدوا المباح أو يقننوا المصالح وعلى الرعية السمع والطاعة في هذه المسألة .
وعلى العامل المسلم في الدولة المسلمة أن يسمع ويطيع لولي الأمر فيما يحب ويكره مادام هذا لا يخالف الشرع ، لقول الله تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). (النساء: 59).
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
" السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ".
فإن خالف أمر الحاكم الشرع فلا سمع ولا طاعة ، حتى لو أدى ذلك إلى عزل الموظف من عمله أو التضييق عليه في وظيفته ورزقه.
وما يحتج به كثير من الناس وجرى على ألسنتهم من أنه عبد مأمور لا يملك من أمر نفسه شيئا ، أو أنه ينفذ أوامر من هو أعلى منه سلطانا ، فليس عذرا مقبولا عند الله، فمن مهام المسلم الأساسية ومن فرائض الدين الرئيسة أن يأمر المسلم بالمعروف وينهى عن المنكر لقول الله تعالى :
( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ...)
ولقوله تعالى :
( ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ...)
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:
( لتأمرنّ بالمعروف ولتهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا ثم تدعوه فلا يستجيب لكم ..
وإن من أقل درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الامتناع عنه، وعدم المشاركة فيه ، بل على المسلم أن يعمل على تغييره، إن كان قادرا على هذا التغيير، باليد أو اللسان أو القلب، وذلك أضعف الإيمان.
أما أن يشارك في المنكر لأنه عبد لغير الله، فهذا ما لا يقبله مسلم عاقل أن يكون عبدا مأمورا لغير الله تعالى يأتمر بأمره وينتهي بنهيه.