العفو من الوزير السابق..

الوزير السابق... لقب تعودنا ألا نسمعه أو نرى صاحبه إلا في حالة واحدة وهو مدان أمام القضاء وبالتحديد من داخل قفص الاتهام، وهو يرتدي الملابس البيضاء ويتمتع بهدؤ قد يكون سببه ثقته في المحامي أو في أخر سيحمل القضية عنه نظير بضع الآلاف من الجنيهات أو بسبب نفس الملابس البيضاء التي تريح النفوس. كما نراه يضع يده على وجهه حتى لا تلتقطه كاميرات مصوري الصحافة الدخلاء.

إلا أن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان الذي شغل الدنيا وهو في الوزارة، شغلها أيضا وهو خارجها فلم يكتف بالنجومية على الطريقة الوزارية التي يتقنها بجدارة بل صنع أسطورة جديدة وشكل مفتكس لنجومية الوزراء فقد خرج علينا بقرار عفو عن الصحفيين وتنازل عن كل القضايا التي رفعها ضدهم...!

صحيفة سوابق

لأسباب فنية وأمنية بحته لن نستطيع أن نحصي صحيفة سوابق الوزير السابق لأنها لا تحتاج إلى مجرد تقرير بل تستحق أن نفرد لها مساحة حرة أو ملفات طويلة، ولكنني سأكتفي بأخر ما نشر عن الوزير المذكور وربنا يستر.

مشكلات الإسكان ، انهيار العمارات،ارتفاع تكاليف المشاريع العمرانية، اقتصار المشاريع الحكومية على شركات بعينها، رشاوى، وقضايا فساد، كلها ممارسات يسعى البعض إلى إثباتها ولكن الجديد والمثير هو هذا الكم من القصور والفيلات والإنشاءات التي يمتلكها الوزير السابق ويستطيع من خلالها أن يتحدى حتى رئيس أي دولة(ماعدا مصر) سواء من خلال عددها الكبير أو مساحاتها الشاسعة.

وفقا لأخر تقرير التي حاولت رصد هذه الممتلكات فهي تزيد عن عشرات الشقق والسيارات و4 قصور فخمة فخمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى في الإسكندرية والساحل الشمالي والمدن الجديدة، اقلها ثمنا استراحة يعني مساحتها150 متر فقط دخلت مزاد فبيعت ب4.5 مليون جنيه بس...!

وأوسعها قصر تصل مساحته 1000متر مربع مبني على ثلاثة ادوار مجهز بأكمله بالرخام وله مرسى لليخوت وملحق به ملعب على مساحة فدانين ويطل على البحر ولا عزاء لسكان العشش والمناطق العشوائية وشباب الخريجين وقاطني مساكن الصفيح الذي يمثلهم في مجلس الشعب!!

نشر...حبس... غرامة

نشر فحبس فغرامة أصبحت هذه هي مفردات العمل الصحفي الناجح في مصر، فبعد كل مالم نذكره وما ذكرناه نرى الوزير السابق يخرج ويشارك في الأفراح والحفلات العامة كيفما يشاء، وفي نفس الوقت يصدر حكم قضائي بحبس الصحفي عبد الناصر الزهيري من جريدة المصري اليوم سنه مع الشغل وتغريمه وزميليه الصحفيين علاء الغطريفى ويوسف العومى مبلغ 10001 جنيه مصري كتعويض مؤقت.

أما السبب فهو اتهامهم بسب وقذف الوزير السابق في العدد 73 الصادر بتاريخ 18 / 8/ 2004 بجريدة "المصري اليوم" في مادة خبرية تفيد منع الوزير من الإدلاء بأي تصريحات وتفتيش مكتبه وتجميد نشاطه لمحاولة إثبات محاباته لشقيق زوجته صاحب شركة المقاولات الأكثر حضورا في صفقات الحكومة.

الوزير يتحدى الرئيس

والأكثر سخونة في الموضوع هو أن يحصل الوزير السابق على القرار أو الحكم الذي وصفه بأنه منصف ومرضي له ويكفي لرفع الشبهات عنه، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس محمد حسني مبارك إلغاء حبس الصحفيين في اقرب وقت وان المسالة مجرد وقت للدراسة.

ويبدو أن سليمان لم يعرف شيء عن هذا التصريح الخطير للرئيس وانه اكتفي فقط بحفظ أوامر السيدة الأولى التي أوكلت له مشاريع متعددة ومعروف عن سليمان حسن علاقته بها بل يقال أنها سبب استمراره 14 عام في الوزارة ضمن المسكوت عنهم، ولذلك استمر في رفع القضايا ضد الصحفيين حتى وصل عددها إلى 38 قضية.

فرمان العفو

والأغرب من جميع ما سبق هو نص بيان وزعته نقابة الصحفيين قالت فيه "استجاب الدكتور محمد إبراهيم سليمان لمناشدة المجلس الأعلى للصحافة وأكد احترامه لمبادرة السيد الرئيس محمد حسني مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر"

وكأنهم يذكروه بالقرار الرئاسي ويستعطفوه للعفو عند المقدرة ولا يدافعون عن حقهم المسلوب أو قد يكون وراء هذا البيان وعد صريح بغض البصر عن أي تجاوزات أو معلومات معروفة مسبقا ضد الوزير إذا سبق وصدق وعفا!

ليخرج الوزير بعدها مباشرة ويعلن العفو استجابة لنداء الصحفيين وإثباتا لحسن النوايا وتأكيدا على دمه المصري الأصيل وشيم العرب في العفو والنسيان. قانون...عقوبات..دراسة...ًصحافةوالأيام القادمة هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيما سيحدث هل سيستسلم القلم ويقف عاجزا خائفا من السجن وقانون العقوبات وقانون ممارسة الحياة السياسية الذي يحرمنا من كشف الحقائق تحت دعوى الدراسة المتأنية؟ أم سيبقى الفارس الأول ولن يثنيه شيء عن المضي في طريق الحقيقة؟

وهل ستتخلى صاحبة الجلالة عنة عرشها لتدخل هي الأخرى بلاط السلطة والبيزنس لتعيش في القصور الخيالية؟ أم ستبقى في مكانها بالعشوائيات مع العشوائيين الغلابة؟!!