اغتيال ابن عم الرئيس

رغم أن الجهة الرسمية التي تقف وراء اغتيال اللواء موسى عرفات - المستشار العسكري لأبو مازن وابن عم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات- يلفها الغموض المتعمد حتى الآن، إلا أن العملية نفسها كانت ضربة مؤلمة للسلطة الفلسطينية، وكانت منبها ليصحوا رجال شيعته من سباتهم ومصائبهم.

حدثت العملية بالضبط في الساعة الثالثة و45 دقيقة، ولم تستغرق سوى وقت قليل، مما يدل، فهي تكاد تكون أشبه بالسطو على بنك يحوي مئات الملايين من الدولارات، واعتمدت على عنصر المفاجأة وعلى العدد الضخم الذي اقتحم المنزل وبدأ يطلق النار بشكل مباشر على اللواء عرفات لتكون الضربة القاضية باتجاهه.

وفور اغتيال موسى عرفات أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين المنبثقة عن لجان المقاومة الشعبية مسئوليتها عن ذلك، وقالت في بيان لها: "أنها هي التي قتلت عرفات بعد اقتحام منزله، والتي اختطفت ابنه "منهل" أيضا".

وأضافت الألوية وعلى لسان المتحدث باسمها أبو عبير "أن اللواء موسى عرفات لم يطلب قبل قتله أي شيء، مضيفا أن الألوية لم تكن بحاجة للتحقيق معه قبيل قتله كونها تمتلك حقائق لا تحتاج إلى تحقيق".

وحول ما إذا كان اغتيال عرفات يشكل خدمة لخصومه، أكد أبو عبير أن قتله لم يكن لمصلحة أحد، ولن نقف مع أحد ضد أي طرف أخر، نحن نقف مع شرع الله ومع الحق ومع القانون وما نرتئيه لمصلحة الشعب الفلسطيني قبل مصلحتنا الخاصة".

السلطة الفلسطينية لم يرق لها اغتيال عرفات وأعربت عن استياءها لذلك، وقال أبو مازن الذي ألغى زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه سيتابع التحقيق في جريمة اغتيال عرفات.

وعبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها المطلق لسياسة الاغتيال حتى وان كان عرفات أو غيره من رؤوس الفساد، موضحة بأنها تسعى إلى إصلاح الأمور بغير هذه الطرق.

السلطة..تطرد طلاب المدارس

نشرة 9 – نابلس – عشرينات - 8/9/2005

مع بداية العام الدراسي الجديد في فلسطين ذهب الطلاب إلى مدارسهم ليجدوها تقول لهم مع السلامة بدلاً من أهلا وسهلا.

فقد ذكرت وكالة قدس برس أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية طردت الطلاب الفقراء من بعض مدارسها لعدم قدرتهم على دفع الأقساط المدرسية.

وقد اتهم مركز حقوقي فلسطيني، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بطرد الطلاب الفقراء، لعدم قدرتهم على دفع الأقساط.

وقال مركز الديمقراطية وحقوق العاملين: "إنه مع افتتاح العام الدراسي الجديد يوم 3/9/2005، وتوجه آلاف الطلاب إلى مدارسهم، قام بعض مديري المدارس الحكومية بطرد المئات من الطلبة، بحجة عدم تسديد الرسوم المدرسية".

وأضاف المركز "أن عشرات الشكاوى من أولياء أمور هؤلاء الطلاب، وصلت إليه، احتجاجا على هذه الإجراءات، منوها إلى أن إجراء جمع الرسوم المدرسية من الطلاب الفلسطينيين هو إجراء غير قانوني، يتعارض مع نص المادة "24 الفقرة 1" من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على مجانية التعليم الأساسي".

وأوضح أنه حتى لو كانت الأموال هذه تجمع على شكل تبرعات من الطلاب، فإن ذلك يعني أنها طواعية ويدفعها المقتدرون، ولا يجوز طرد الطلاب على أساسها.

ولفت النظر إلى أن إلزام الطلاب بدفع هذه التبرعات يتعارض مع المرسوم الرئاسي، الذي أصدره الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 16 آب/أغسطس 2002، ويقضي بإعفاء أبناء العمال العاطلين عن العمل من دفع الرسوم.

وأشار المركز إلى أنه وجه مذكرة لرئيس مجلس الوزراء أحمد قريع، وإلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طالب فيها باتخاذ إجراء لضمان عدم إلزام أبناء العمال بدفع الرسوم أو التبرعات المدرسية، وأضاف أنه "تم إبلاغنا بالموافقة علي ذلك، وقد أعلن عن هذا الموقف في وسائل الإعلام الفلسطينية خلال الأسبوع المنصرم، إلا أن بعض المسئولين في وزارة التعليم لا زالوا يرفضون الالتزام بذلك".

وحذر المركز من خطورة بالغة لقيام بعض مديري المدارس بطرد الطلاب، لما يتركه ذلك عليهم من آثار نفسية مدمرة، مؤكدا أنه سيواصل متابعة القضية القانونية التي رفعها على وزارة التربية والتعليم أمام القضاء الفلسطيني.

جندي يأمر أسير بشتم النبي "محمد"

نشرة 9 – نابلس – عشرينات - 8/9/2005

ربما لم تعد أساليب التعذيب التي يستخدمها الصهاينة في سجون الاحتلال للتحقيق مع الأسرى لانتزاع اعترافاتهم كافية.

ولذلك تحاول هذه السلطات أن تمس كرامة الأسرة وتثير سخطهم ليس بالتجرؤ والتعدي على حقهم الشخصي، وإنما تتعدى ذلك إلى شتم الله عز وجل أمام أعينهم وشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

فقد كشف محامي جمعية أنصار السجين الحقوقية فايز الزربا عن فضيحة جديدة لسلطات الاحتلال الصهيوني تتمثل بطلب الجنود من أحد الأسرى شتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الزربا: "أن الأسير (ن – ب) " من مخيم طولكرم أخبره عن تصرف جنود الاحتلال معه ومع زملاءه حين تم إنزالهم إلى محكمة تمديد في معسكر سالم، وفي الطريق طلب أحد الجنود من زميل الأسير "ن – ب" أن يشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورفض الأسير ذلك، وقد هدد الجنود الأسرى بأنهم سيعاقبونهم إذا اشتكوا أو أخبروا أحد حول الذي حصل.

وأضاف (ن –ب) "الجنود ظلوا يضربونني على رأسي بأيديهم، وكذلك تعرضوا بالضرب لكافة زملائي، ووضعوا أرجلهم على وجهي ووجوه زملائي، وقاموا بتصويرنا حتى يهينوننا، وقد نعتونا بصفات سيئة حقيرة وشتمونا نحن وآباؤنا وأمهاتنا".

واعتبر الأسرى أن ما حصل في الآونة الأخيرة من تدنيس للقرآن الكريم، لهو دليل واضح على سياسة الانتهاكات من قبل إدارات السجون لحقوق الأسرى في ممارسة شعائرهم الدينية والاستخفاف بالقيم الإسلامية السامية، مستنكرين المضايقات الدينية التي يلاقونها في بعض السجون من منعهم من أداء صلاة الجماعة وصلاة وخطبة الجمعة، إضافة إلى التفتيش العاري.

واستنكر رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي هذه الجريمة وقال: "هذه ليست أول جريمة بحق المقدسات والمتعاقدات الإسلامية، فقد دنس جنود وسجانو الاحتلال القرآن الكريم وكانوا يشتمون الرب تبارك وتعالى ويشتمون الدين جهارا على مسامع الأسرى".

إسرائيل تسرق الرمال

نشرة 9 – نابلس – عشرينات - 8/9/2005

قبل أيام من رحيل قوات الاحتلال : إسرائيل تسرق أكثر من 100 ألف متر مكعب من رمل غزة...

في الانسحاب، وقعت عمليات سرقة قام بها جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ الإعلان عن خطة الانسحاب، والمسروقات احتوت طبعا على أدوات للمستوطنين نسوها أو رفضوا أخذها باعتبار أنهم رفضوا الانسحاب أصلا.

لكن عمليات سرقة من نوع آخر تقوم بها إسرائيل هذه المرة، لإبقاء النزف الفلسطيني مستمر من جميع جهاته.

فقد كشف موقع "عرب 48" الالكتروني نقلا عن صحيفة THE MARKER: "إن عملية سرقة كبيرة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرمال شمال قطاع غزة التي تعتبر من الثروات الطبيعية الهامة بالنسبة للقطاع الاقتصادي الفلسطيني".

وقال الموقع: "إن مئات الشاحنات الإسرائيلية تقوم منذ عدة أيام بنقل كميات كبيرة من الرمل من منطقة المنحدرات الرملية شمالي القطاع حيث كانت تقوم مستوطنتي نيسانيت وايلي سيناي".

وحسب احد التقديرات فان المقصود سرقة ما لا يقل عن 100 ألف متر مكعب من الرمل، والتي تعتبر كمية كبيرة جدا قياسا مع الفترة الزمنية القصيرة التي استغرق نقلها من داخل القطاع إلى إسرائيل.

ويستدل من بعض المعطيات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت في السنة الماضية، أيضا، بإخراج كميات كبيرة من الرمل من داخل القطاع، بما في ذلك من منطقة نتساريم.

وحسب الموقع فان سلطة حماية الطبيعة في إسرائيل تعتقد أن سرقة هذه الكميات الكبيرة من الرمل تأتي لتحقيق مكاسب مالية، حيث يتم بيع هذا الرمل لمقاولي البناء. إلا أن الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال ووزارة شؤون البيئة الإسرائيلية تزعمان أن إخلاء الرمل من قطاع غزة يأتي لتحسين المقدرات الدفاعية لإسرائيل بعد الانسحاب! وتدعيان أن نقل الرمال سيستخدم لأغراض أمنية منها إقامة بنى تحتية جديدة.

* إعداد عاطف دغلس