الاضطراب التونسي*
هاجت تونس وحق لها أن تهيج، وأضرب طلبة الجامع الأعظم وحق لهم أن يضربوا، وتظاهروا في الطرق العامة، وكان حقا عليهم أن يتظاهروا . فليست الصدمة التي صودم بها طلبة الجامع المعمور والمتخرجون منه بالصدمة الصغيرة، وليس التهديد الذي جرد سيفه الماضي علي رؤوسهم بالتهديد الخفيف. فإن النصوص القانونية التي شملها الأمر العملي المتعلق بالوظائف العمومية، يجعل سائر الطبقات الزيتونية إلي نحو الخمسة أعوام أخري، بعيدة عن الوظائف العمومية، ومناصب الإدارة، وكأنما ذلك الأمر العلي قد صدر خصيصا لإقصاء هذه الطبقة التي هي روح الأمة التونسية عن الوظائف العامة وعن الإدارة التونسية كلها.
أرادت هيأة التشريع التونسية المخنفية وراء لأوامر العلية، أن يزداد حسن التفاهم بين سائر المتوطفين من فرنسيين وتونسيين، ففرضت علي كل راغب وظيفة من التونسيين أن يكون ملما بمبادئ اللغة الفرنسية وكل راغب وظيفة من الفرنسيين أن يكون ملما بمبادئ اللغة العربية، بحيث يستطيع كل منهما أن يقوم بمحادثة بسيطة باللغة الآخري.
وقد جاء ما نصه في الأمر المذكور: "لا يمكن لأي متوظف تونسي ما عدا حكام المحاكم الشرعية أن يحرز علي تسميته بصفة رسمية إلا إذا أثبت تحصيلة على نفس درجة المعارف المذكورة في اللغة الفرنسوية".
أضرب الجامع عن تلقى الدروس، ووقعت المظاهرات الهادئة الرصينة، فقلبتها أعمال البوليس مظاهرة حادة دامية، وأوصدت المدينة التونسية أبوابها احتجاجا وتضامنا مع طلبة الكلية الزيتونية . فما كان لذلك من اثر عند الإدارة التونسية إلا بإبعاد فوج جديد من التونسيين إلي برج لوبوف وتقديم جماعة كبيرة إلي المحاكم الفرنسية فنالوا عقابا صارما من السحن والإبعاد . وهكذا استمر مسيو بيروطون علي سياسة العنف الفاشستي إلي آخر لحظة من مدة حكمه بتونس.
أصدرت الحكومة بلاغا تناقض فيه نفسها، وطأة قانونها الأخير فقالت في ذلك البلاغ أن الزيتونيين الذين الزيتونيين الذين لا يحسنون الفرنسية قد بقيت أمام وجوههم عدة وظائف يمكنهم التطلع إليها كإعفاء المحاكم الشرعية وأعوانها الإداريين كالعدول المحررين والكتبة والنساخين – والعدول العموميين وخطط قسم الامور الشرعية بوزارة العدلية وخطط القسم الأول من الوزارة الكبري وخطط العمال والكواهي وكافة خطط الجامع الأعظم والشعائر الدينية والأوقاف"
فالأمر العلي يوصد باب التوظف إلا لحكام المحاكم الشرعية، وهذا البلاغ الحكومي يناقضه ويفتح الباب لهذه الخطط. إنما العمل الرسمي لا يقع إلا بناء علي الأوامر، ولا اعتبار للبلاغات فيه.
والصحافة التونسية المغولة اليد لا تتجاسر علي قول كلمة أو إبداء إشارة إلا تلميحا أو من طرف خفي، وما تجاسر البعض منها علي طلب إرجاع المبعدين إلا عند ما تحققت نقلة بيروطون من تونس . والأفواه مكممة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفتح فمه بانتقاد أو ملاحظة خشية أن ينتزع في منتصف الليل من بين سائر الطبقات كالنار تحت الرماد . هذه هي حقيقة الحالة بتونس كما تركها مسيو بيروطون عندما أمرت الحكومة بنقله إلي المغرب الاقصي، ليمثلها هنالك بدل مسيو بونسو الذي أخفق في إدارة السلطنة المغربية.
وإننا لنتمنى أن يسلك مسيو قيون المقيم الجديد بتونس سياسة اللبن والتسامح فيعيد إلي الأنفس اطمئنانها، ويرتق ما فتقه سلفه، معتمدا علي المفاهمة والمشاركة الصادقة.
*خبر ميت