دارفور .. نص سلام

فبعد سنوات من الصراع بإقليم دارفور وبعد سنوات من القتال والدماء - مئات القتلى - آلاف اللاجئين - العديد من مطالب المتمردين - الرفض من الحكومة .. تم توقيع اتفاق السلام الخاص بإقليم دارفور"أبوجا" وموافقتها علي نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في الإقليم الواقع غربي البلاد وليلحق هذا الاتفاق باتفاق السلام الخاص بجنوب السودان.

ولان "الحلو لا يكتمل غالبا" فقد رفضت حركة "العدل والمساواة" احد حركات التمرد بإقليم دارفور أن توقع على الاتفاقية على عكس حركة "تحرير السودان".

ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه في الأول من الشهر الجاري ببدء عملية نزع الأسلحة بعد أسبوع من التوقيع بإشراف قوة السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور، ودمج المتمردين في الجيش الوطني، وأن تتحمل الخرطوم مسؤولية تحييد ومراقبة الجنجويد، ونزع أسلحتها وكذلك المليشيات المسلحة في المواقع التي تسيطر عليها.

وتؤكد الوثيقة على أن تقاسم السلطة أمر حيوي للوحدة الوطنية، ويجب أن يكون النقل السلمي للسلطة على أساس انتخابات تتسم بالحرية والشفافية أساسا للحكومة الديمقراطية في السودان.

ولم يمنح الاتفاق المتمردين منصب نائب الرئيس الذي طالبوا به، بل اكتفى بمنحهم منصب المستشار الخاص للرئيس، كما يتضمن برنامجا زمنيا لاستفتاء يقرر خلاله سكان دارفور ما إذا كانوا يرغبون في الإبقاء على التقسيم الإداري الحالي للمنطقة "ثلاث ولايات"، أو يرغبون في ولاية واحدة واسعة في السودان.

مرحبا

وقد رحبت أطراف دولية وعربية عدة باتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في أبوجا، والذي تم التوصل إليه بعد سنوات من الصراع، يقول د. هاني رسلان خبير الشئون السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن مطالب المتمردين في دارفور كانت مطالب تنموية ثم تحولت إلى مطالب سياسية متواضعة ارتفعت بدورها نتيجة الدعم الدولي والإعلامي لها مما تسبب في تعثر المفاوضات.

ولكن بوصول روبرت زوليك مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إلى أبوجا وضغطه علي المتمردين لتوقيع الاتفاقية وجدت حركة تحرير السودان أن الواقع الذي جعلها تتمسك برأيها قد بدأ في التغير خاصة وان مطالبها السياسية لم تكن بالقوة التي تعوق وضع إطار للسلام.

ويرجع التغير في الموقف الأمريكي إلي أن الولايات المتحدة مقبلة علي التجديد النصفي لأعضاء الكونجرس، حيث تواجه الحكومة ضغطا شديدا من مجموعات اليهود والأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية، بجانب موقفها الصعب بالعراق ووقوف إيران في وجهها، مما دفع بها إلى البحث عن انجاز ايجابي يدفع بالناخب إلى اختيار مرشحيها ورأت أن اتفاق السلام حول الموقف في دارفور يحقق لها هذا الانجاز الايجابي.

الحركة الأم

ورفضت حركة العدل والمساواة توقيع اتفاقية السلام، يوضح د.هاني رسلان أن الحركة بقيادة "خليل إبراهيم" رفضت لأنها تري أن بنود الاتفاقية الحالية لا تلبي المطالب الأساسية لأبناء دارفور من ضم للولايات الثلاثة المكونة للإقليم (شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة)

في إقليم واحد وتخصيص منصب نائب للرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة من دارفور والاحتفاظ بأسلحة التمرد حتى تنتهي الفترة الانتقالية.

ومن غير المتوقع أن يؤدي رفض حركة العدل والمساواة إلى تقييد كبير لتنفيذ اتفاقية السلام في دارفور حيث وافقت عليه حركة تحرير السودان وهي الحركة "الأم" في التمرد فهي ذات النفوذ واسع وتحظي بتأييد مجموعة كبيرة من القبائل أما حركة العدل والمساواة فتأثيرها الاجتماعي وامتلاكها للسلاح محدود.

ويعتبر انضمام جناح عبد الواحد محمد النور الجناح الثاني لحركة تحرير السودان، قد ترك حركة العدل والمساواة في عزلة ومن المتوقع ألا تستطيع الصمود طويلا كما أن استمرارها في الرفض لن يمكنها من الانضمام إلى الاتفاقية فيما بعد لان الاتحاد الإفريقي قرر في الاتفاقية أنها غير قابلة للتفاوض مرة أخري.

وهذا يعني أن الحركة أصبح أمامها خياران الأول أن تقبل باتفاق السلام والثاني أن ترفضه إلى الأبد مما سيترتب عليه عزلة الحركة داخليا وخارجيا، فعلي المستوي الداخلي ستفوز الحركة التي وافقت علي الاتفاقية بكل المميزات وتحصل على كل الإمكانيات المخصصة لتنمية الإقليم، وخارجيا رفض المجتمع الدولي دعم الحركة بعد رفضها التوقيع مما قد يترتب عليه فرض عقوبات دولية عليها وتعرضها للحصار.

ويتوقع د.هاني رسلان أن تطبيق الاتفاقية من الإمكان أن يحدث، مع توقع وجود مشاكل متعلقة بتنفيذ بعض البنود بين الحكومة القومية في الخرطوم والحركات التي وقعت على اتفاق السلام، ولابد ألا تعطي المشاكل الصغيرة اهتماما حتى لا تعود الأمور إلى ما كانت عليه.