التجنيد الإلزامي.. لمحاربة البطالة !

بات منظر الشباب الاردني العاطل عن العمل والمتسكع هنا وهناك في الازقة والشوارع والحواري هماً يحمله كل أردني.. وأصبح تجمع المراهقين والشباب على أبواب الأحياء والشوارع والمولات التجارية والاسواق، دافعا للتفكير في مخرج لحل مشكلة هؤلاء وإنقاذهم من الشوارع والبطالة والفراغ القاتل .

الحكومة الأردنية كانت اقترحت قبل أشهر خطة لتفعيل التجنيد الإجباري في الجيش الأردني "خدمة العلم"، وربطها بمشاريع تدريب وتأهيل الشباب، وذلك في ضوء احتياجات سوق العمل المحلية والعربية، ومتطلبات التنمية، بهدف محاربة مشكلتي الفقر والبطالة في المملكة والتي تبلغ نسبتهما بحسب إحصاءات حكومية 27 %و13% على التوالي.

وكانت الأردن قد أوقفت التجنيد الإجباري "خدمة العلم"، منذ ما يزيد على عشر سنوات، بعيد توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) عام ،94 بسبب الأعباء المالية الكبيرة.

وتبلغ مدة "خدمة العلم" سنتان، يقضيها المجندون في تصنيفات ومرافق الجيش الأردني - الذي يعرف باسم الجيش العربي- المختلفة، لكن العودة الجديدة للتجنيد الإجباري لن تزيد عن ستة أشهر فقط من الخدمة الفعلية.

انقسام في الشارع !

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه رسالة إلى الحكومة الأردنية عام 2004، طالبها فيها بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، حتى لو أدى الأمر إلى إعادة النظر بخدمة العلم، ضمن مفاهيم جديدة غير تقليدية، تضمن تأهيل الشباب وصقلهم بالمهن المختلفة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

لكن الشارع الأردني منقسم على نفسه فيما يتعلق بهذه الفكرة بعد سنوات من إلغائها، خاصة فئة الشباب من مواليد عام 1980 فما فوق، والذين تنطبق عليهم شروط الخدمة، وأبدى العديد من الشباب الأردني في استطلاعات سريعة لأرائهم انزعاجهم من فكرة إعادة التجنيد الإجباري.

ويشير بعض هؤلاء الشبان إلى ارتباطاتهم العملية والوظيفية داخل المملكة وخارجها، فيما يقول آخرون إنه من الصعب الربط بين الخدمة في الجيش والقضاء على البطالة، لأنها ستكون حلا مؤقتا لا تزيد مدته عن سنتين.

ويعتبر شباب أردنيون أن إلزامية هذه الفكرة ستكون غير مقبولة ومن الأفضل أن تكون بشكل اختياري، لأن في هذه الفكرة حرمان لقطاعات واسعة من الشباب من حقهم في ممارسة مهن يبرعون بها.

ومن أهم المعوقات التي قد تقف في وجه هذه الخطة عدم توفر قاعدة معلومات علمية حقيقية لاحتياجات سوق العمل، والخشية من زج الآلاف من الشباب في برامج تدريب وتأهيل في تخصصات أو مهن مشبعة وغير مطلوبة في سوق العمل، مما سيراكم حجم البطالة ويستنزف موارد مالية دون جدوى.

الدوافع ليست سياسية !

ويرى الكاتب والمحلل الصحفي الأردني جميل النمري أنه ليس لهذا الأمر أية علاقة بتطورات إقليمية شرقا وغربا في المنطقة، ويضيف أن "المسألة تتعلق بالوضع الداخلي واستراتيجية التنمية التي يجري مخاضها في مؤسسات الدولة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب".

ويقول النمري إنه مجرد مشروع وفكرة قابلة للإلغاء إذا لم تنجح، وإنه سيخضع للدراسة لاحقا، لأن أحد أهم المعوقات برأيه هو الكلفة العالية المترتبة على إعادة التجنيد الإجباري، وبحسب النمري فإن الكلفة التقديرية لهذا المشروع تقارب الـ 80 مليون دينار.

ويشير النمري إلى أن الحديث يدور على شكل مختلف من التجنيد العسكري الإجباري، ويضيف "ليس القصد من "خدمة العلم" الآن خدمة عسكرية لعامين، بل الخدمة المدنية بعد دورة تدريب عسكرية قصيرة يلتحق بعدها المكلف بأحد مواقع العمل المناسبة".

ويؤكد النمري إن الخدمة المدنية معروفة في دول مختلفة، وهي في بعض الدول بديل اختياري للخدمة العسكرية التي يرفضها البعض لأسباب ضميرية.

ويبدو وضع سوق العمل في الأردن معقدا بعض الشيء، حيث يعاني من البطالة المقنعة والترهل الإداري ويشهد كل عام تخريج الجامعات الأردنية الآلاف من الطلاب إلى سوق عمل ضيق، وسط انتشار ما يعرف في الأردن ب" ثقافة العيب"، وهي ثقافة سائدة لدى الشباب الأردني تمنعهم من الانخراط في أعمال متواضعة ويدوية أو مغايرة لتخصصاتهم.

ويرى النمري أنه لا يجوز بقاء دولة حديثة دون جيش احتياط من الشباب، وبحسب رأيه منذ إلغاء خدمة العلم لم يعد هناك جيل في سن مناسب يمكن استدعاءه عند الحاجة، وهي طارئ يجب التحسب له حتى لو كان احتماله واحد بالألف.

لنعتمد على ذواتنا

وفي رأي أخر يرى رئيس تحرير صحيفة شيحان الأردنية الأسبوعية، خالد فخيذة، أن إلغاء التجنيد في الأردن في الماضي كان بضغط دولي لفرض "الاستسلام" وليس "السلام" على الأردن على حد تعبيره.

ويعتقد فخيذة أنه لو كلفت إحدى الجهات الرسمية نفسها عناء استطلاع رأي أبناء البلد حول إعادة خدمة العلم لوجدت أن أكثر من 70% يريدون ذلك، ويضيف فخيذة "أن في هذا المشروع إعادة لثقافة الاعتماد على الذات، والتي فقدتها أجيال أردنية بحكم التقليد الأعمى لثقافة الديجتال والهارد روك"، ويرى فخيذه أن من شأن هذا المشروع الحد من العمالة الوافدة وتقوية الاقتصاد الوطني الأردني.

وكذلك يشير الكثير من المراقبين إلى أن هذه التوجيهات الملكية للعاهل الأردني تتسق مع خطوات أخرى باتجاه ضبط الوعظ الديني في الأردن، وحوسبة التعليم وتحرير الاقتصاد وإشاعة أجواء الديمقراطية والانفتاح وتأتي جميعها في إطار رؤية جديدة للأوضاع الداخلية في الأردن.

محاربة خطر إسرائيل !

ويؤيد النائب الإسلامي في البرلمان الأردني إبراهيم المشوخي الرأي القائل بأن إعادة خدمة العلم ضرورية لمحاربة الفقر والبطالة في الأردن، وقال المشوخي إن العاهل الأردني يريد تغيير مفاهيم الشباب تجاه العمل المهني والحرفي، من خلال خلق حالة تمزج بين التطوع والخدمة المدنية، وتحويل الشباب من عبء على الأمة كونهم يعانون من البطالة والفقر، إلى موارد بشرية مهمة تعمل على خدمة الوطن، وأن تكون مصدراً للإنتاج الذي يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.

ويردف المشوخي "الأردن أصبح بحاجة ماسة لإعادة "خدمة العلم"، كونه يقع في منطقة ساخنة مليئة بالأحداث الخطيرة، مبيناً أن جوار الأردن لإسرائيل يشكل خطراً كبيراً".

وأنت هل تؤيد عودة التجنيد الإجباري لشباب الأردن، وهل ترى أنه يمكن أن يكون حلا حقيقيا لمشكلة البطالة بين الشباب ؟ شاركنا برأيك...