قاب قوسين أو أدنى؟!

لم يكن أكثر المتشائمين في (صومعة) اتخاذ القرار داخل الحكومة والحزب الوطني بمصر يتوقع أن تصل ضغوط قوى المعارضة إلى هذه الدرجة من القوة، بحيث باتت تلك القوى هي التي تفرض شروطها لإجراء حوار أو صفقات مع الحكومة، بعد سنوات من التعنت الحكومي تجاه هذا الملف الذي تتصاعد أوراقه سخونة يوماً بعد يوم.

مظاهرات الإخوان بالأزهر

فها هي وكالات الأنباء تطير أخباراً عن صفقة إخوانية - حكومية قد تفرز (تنظيم احتجاج جماهيري حاشد سيُعبأ فيه مئات الآلاف ضد الضغوط الأجنبي لتنفيذ الإصلاح)، مقابل مطالب إخوانية كانت الجماعة تطالب بها الحكومة منذ أمد بعيد دون جدوى.

وطبقاً لوكالة (القدس برس) وصحيفة (المصري اليوم) أمس السبت 16/4/2005- تحدث محمد حبيب نائب مرشد الإخوان المسلمين، عن موقف الإخوان الرافض للضغوط الدولية على الحكومة المصرية لإجراء مزيد من الإصلاحات السياسية، والرافض في نفس الوقت لتباطؤ الحكومة في اتخاذ هذه الإجراءات بنفسها، دون النظر لضغوط واشنطن المتكررة.

صفقة.. رسمية!

وقد وصف المحللون الأمر بأنه "صفقة أو اتفاق متبادل" بين الطرفين سعت لها الحكومة قبل الإخوان، طلبت فيها الحكومة من الجماعة:

- إعلان موقفها "صراحة" من الإشارات الأمريكية، على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بشأن تقبل وجود إسلاميين في سدة الحكم بمصر، والتأكيد على عدم التفاعل مع الضغوط الخارجية.

- عدم تنظيم مظاهرات تبرزها وسائل الإعلام العالمية، تعكس وجود ضغوط داخلية تطالب بالإصلاح، مع السماح بتنظيم المظاهرات الإخوانية داخل الأماكن المغلقة.

- عدم تضامن جماعة الإخوان المسلمين مع جبهة "أنقذوا مصر" التي تشكلت خارج مصر، أو الانضمام لمظاهرات حركة "كفاية"، حتى لا تظهر بأنها ذات ثقل داخل الشارع المصري. وقد وافقت الجماعة على الشرط الأول، ورفضت الثاني الخاص بالانضمام لمظاهرات "كفاية".

وفي المقابل تمثلت متطلبات الإخوان من الحكومة:

- مزيد من الحريات وعدم التضييق على نشاطات الجماعة.

- الإفراج عن 84 من كوادر الإخوان تم اعتقالهم بالمحافظات المختلفة، خلال المظاهرات الأخيرة، إضافة إلى تحسين أوضاع الذين يقضون أحكاماً من كوادرها داخل السجون، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل مع إفراج نيابات أمن الدولة عن 36 من أعضاء الجماعة، وجار الإفراج عن بقية الأعضاء.

- تعهد الحكومة بإجراء مزيد من الإصلاحات السياسية الحقيقية، خلال الفترة المقبلة، وتخفيف الضغوط عن الإسلاميين، وتحسين النظام علاقته معهم، والسماح للجماعة، متى سنحت الفرصة لذلك، بتكوين حزب سياسي مدني، على غرار ما هو موجود في بعض الدول العربية.

كمين قضائي؟!

وفي الوقت نفسه، وبينما تحاول الحكومة المصرية "إعادة تنظيم صفوفها" لصد الضغوط الداخلية والخارجية المطالبة بالإصلاح، جاءت لها الرياح من (نافذة) نستها الحكومة مفتوحة، أو بالأحرى من نافذة أغلقتها بيديها، واعتقدت أن مفتاحها في جيبها، أو لنقل أنه قد تم "نشله" من جيبها على حين غفلة منها..

العدل أساس الحكم

فقد أشارت عدد من الصحف المصرية أنه خلال اجتماع للجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية، (عقد مساء الجمعة 15-4-2005 في فرع نادي القضاة بالمدينة) هدد 1200 قاض بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر، وديسمبر 2005..

وربطوا قبولهم بالإشراف على أي انتخابات قادمة بأن يتم إنشاء هيئة قضائية مستقلة تتولى الإشراف الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من تنقية جداول الناخبين وانتهاءً بإعلان النتائج.

كما طالبوا بضرورة إقرار قانون السلطة القضائية الذي يحرر القاضي من هيمنة الحكومة مما يؤثر على صلاحياته. ولا يزال مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يتجاهل النظر في هذا القانون منذ سنوات.

شفافية حقيقية!

كما طالب قضاة الإسكندرية في توصياتهم بضرورة توفير ضمانات لمنع تدخل أجهزة الأمن في كافة مراحل العملية الانتخابية كشرط لقبول الإشراف القضائي على أي انتخابات تجري في مصر مستقبلا، منوهين في هذا السياق ببعض السلوكيات الأمنية التي تجري عادة أثناء الانتخابات..

ومنها وضع حواجز حديدية أمام اللجان الانتخابية لإعاقة وصول الناخبين، وإلغاء مادة من القانون المنظم للانتخابات تنص على أنه يحق لأي فرد الانتخاب لو تعرف عليه مندوب اللجنة، على أن يتضمن التعديل عدم السماح لأي شخص بالإدلاء بصوته سوى بالبطاقة الانتخابية لضمان الشفافية، بالإضافة إلى إلغاء أي تدخل للحكومة في سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

كفاية.. يا "كفاية"!

وكانت مصادر من حركة كفاية أعلنت لموقع إسلام أون لاين في السادس من أبريل 2005، أن عددا من المقربين من النظام الحاكم - في مقدمتهم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس مجلس إدارة دار الهلال رئيس تحرير مجلة "المصور"- التقوا مندوبين عن الحركة بداية أبريل 2005..

حيث طالبهم مكرم محمد خلال اللقاء "بالكف عن المطالبة بعدم تولي الرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة، وأيضا الكف عن إثارة قضية توريث الحكم"، مشددا على أن "النظام لا يرى أي بديل للرئيس مبارك في الوقت الراهن".

مظاهرات كفاية

وبرر مكرم محمد أحمد هذين المطلبين لأعضاء الحركة التي وصفها بـ"الوطنية" بأن "الأوضاع السياسية في مصر لا تحتمل هذا النوع من المعارضة في ظل تلك الظروف التي تزداد فيها الضغوط الخارجية على النظام"، خصوصا أن الحركة على حد تعبيره "أثارت قلقا في كل بيت مصري على الرغم من قلة عدد أعضائها".

شهر أبريل الذي أنزل فيه الإصلاح!

ويشاء القدر أن يشهد شهر أبريل الـ"مبارك" أيضاً خفوت "نور" أيمن نور وأجندته المتهمة بأنها أمريكية، وأيضاً شهد أبريل تشكل جماعة من المصريين بأوربا أطلقوا عليها اسم "أنقذوا مصر" تدعو لرفض التمديد لفترة رئاسية خامسة لمبارك، وأعلنت الجماعة من لندن أنها ستعمل مع جماعات معارضة أخرى في الداخل لتعبئة التأييد الشعبي والضغط الخارجي لتحقيق هذا الهدف، ورغم أن أغلب قوى المعارضة المصرية وفي مقدمتها الإخوان، إلا أن الجماعة لم تفقد الأمل بعد في جلب أنصار لها في الداخل.

كل هذه المؤشرات توضح أن الحكومة باتت في مأزق حقيقي، بل أصبحت تواجه "عفريت" الإصلاح الذي لم تفلح حادثة الأزهر (أياً كان الفاعل) في التغلب عليه.. وبات من حقنا أن نتفاءل ونتساءل: هل أصبح الإصلاح قاب قوسين أو أدنى؟!..