اللغة العربية في علاقة الأفراد والهيئات بالحكومة*

وضحت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب تقريرها عن مشروع القانون الخاص بوجوب استعمال اللغة العربية في علاقات الأفراد والهيئات بالحكومة.

ومما جاء في تقرير اللجنة تنويه بما لهذا المشروع من الأثر والخطر فيما يمس مصالح الدولة من الوجهتين الأدبية والمادية فما من شك في أن استعمال الشركات والهيئات الأجنبية أو الأفراد الأجانب للغات الأجنبية في مكتباتهم مع الحكومة المصرية – ولها لغة رسمية قررها الدستور وهي اللغة العربية – لا يمكن إلا أن يعتبر وضعا غاية في الشذوذ لا شبيه له ولا نظير في أية أمة مستقلة في أي عصر من العصور ثم قالت اللجنة أنها ليست في حاجة إلي التبسيط في شرح الموضوع من هذه الوجهه لأنه من الوضوح بحيث لا يحتاج إلي أي شرح أو إيضاح.

أما من الوجهه المادية للموضوع فإن استعمال هذه الشركات والهيئات والأفراد للغات أجنبية في معاملاتهم مع الحكومة يعطل الأداة الحكومية، واستعمال حقها علي الوجه الأكمل، وخاصة بعد ما صدر من تشريعات مالية وعمالية وما تعتزم إصداره منها.

ولقد حدث فعلا – كما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون – أن مصلحة العمل لم تستطع بسبب تعدد اللغات أن تقوم علي تنفيذ جميع النصوص الواردة في التشريعات العمالية علي الوجه الصحيح الذي يحقق الفائدة المرجوة من إصدار هذه التشريعات.

كذلك ترتب علي عدم تحرير السجلات والدفاتر الخاضعة لتفتيش الحكومة ورقابتها باللغة العربية عدم استطاعة موظفي مصلحة الضرائب المكلفين بالتفتيش والرقابة علي تلك السجلات والدفاتر القيام بعملهم كما ينبغي.

ولا يخفي ما في هذا من إرهاق لهؤلاء الموظفين وتعقيد لعملهم وإهدار لأموال الدولة وحقوقها، هذا فضلا عما يتضمنه هذا الوضع من تفرقة بين الشركات والهيئات والأفراد واستعمال اللغة العربية – لغة الحكومة والبلاد – في علاقاتها مع الحكومة والهيئات والحكومية.

وقد استثنيت المحاكم المختلطة من وجوب استعمال اللغة العربية في المحررات الموجهة إلي مصالح الحكومة لأن هذه الهيئة تخضع لنظام خاص، يتضمن أن اللغات القضائية التي تستعمل أمامها في المرافعات وفي تحرير الأوراق والأحكام هي العربية والانجليزية والفرنسية والايطالية.

*خبر ميت