بنت العرب.. مزاج جمهوري !

"كله يسير وفق القانون وحسب الشرع".. جملة ذات نكهة عربية مسجلة، تجدها دائما لدينا في البرلمانات والحروب والنزاعات المسلحة.

ويبقى الميدان الأول لها ـ ونوادرها السخية ـ متعلق بالقرارات والتشريعات الخاصة بالمرأة العربية. فالعادي أن نشهد كل يومين قرار جديد يختص بأحوال هذه المرأة الشخصية أو ممارستها السياسية أو يتدخل في طبيعتها الأنثوية.

والعادي أيضا أن يختلف الجمع ثم يتحامى الكل في الشرع، ولكن لا تنكر أنك تعرف الحقيقة كاملة .. فالحكاية كلها أمزجة سياسية.. اقرأ بعض منها.

اسألوا أهل العراق

كتبت مراسلة أجنبية في بغداد عن الملصقات التي نشرها ووزعها أنصار الزرقاوي داخل الجامعة وجاء بها : "لا يجوز للمرأة أن تقود سيارة، ولا يسمح لها بمغادرة منزلها بعد منتصف النهار، ولا يسمح لها أن تخالط الرجال"!! ومن تخالف ذلك فليس هناك أرخص من الرصاص في العراق...

ولم يسأل اى من هؤلاء المقاتلين البواسل ماذا تفعل المرأة التي من المحتمل جدا وفى كل لحظة أن تكون دون رجل في ظل الاحتلال.. هل تموت هي وأسرتها ؟

ومن ساحة القتال إلى البرلمان، فقد فوجئ الشعب العراقي في الأول من يناير 2004 بإلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره الرئيس العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم في أوائل الستينات، واعتبرته العراقيات آنذاك نصراً كبير لإلغائه قوانين مهدرة للحقوق مثل قوانين القتل غسلاً للعار.

وقال البعض أن السبب في هذا الإلغاء أن أول مجلس حكم انتقالي كان يضم عدداً كبيراً من الشيعة والحركات الإسلامية، التي كانت تصف النظام السابق بأنه علماني فاسد، وهكذا ضاع نصيب المرأة المحدود هناك، حتى مع شعارات أمريكا للحرية...

بلد فلوس صحيح

إذا قلت لي هذا يحدث في بلد غاب فيه القانون.. فماذا ستقول عندما تعلم أن بلدا مثل إيران قررت فرض غرامة علي المرأة التي لا تلتزم بالحجاب الذي حددت معاييره الحكومة.. ومن أهم هذه المعايير منع ارتداء أي لون.. فقط الأسود..

وقبل أن تقول أنها بلد إسلامي وما حدث هو الطبيعي أطلب منك أن تقرأ أي شيء عن المجتمع الإيراني، بعيداً عن النزعة النووية والموقف الإيراني الإسلامي من إسرائيل ومن ورائها...

ستجد بكل بساطة أن إيران علي سبيل المثال تعتبر واحة المتحولين جنسيا في المنطقة.. وكل فترة تطالعنا وسائل الإعلام بقصة طريفة في هذا الصدد..

الأهم والمهم والأكثر أهمية.. أن الدولة التي تقود كل هذا الغضب ضد المبادئ الأمريكية تبنتها في بساطة، فالقانون عمليا لا ينم عن أي مساواة أو عدالة اجتماعية، فمن لا تقتنع ولكن تملك المال ستدفع الغرامة كل صباح وينتهي الأمر، ولكن ماذا عمن لا تقتنع ولا تملك ؟

ولكن لا تقلقن كثيراً، فمازال هناك متسع وباسم الثورة والإسلامية أيضا، فقد قال المعارض الإسلامي السوداني الشيخ حسن الترابي أن الحجاب ليس بفريضة و أجاز زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي.

صوتي.. ولكن...

تحتفل المرأة في الكويت هذه الأيام بالحصول على بعض حقوقها السياسية، وذلك بعد أن قرر رجال الشريعة في الكويت أخيرا عدم تجاهل 70% من نسبة خريجي الجامعات في الكويت، والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.

ومع ذلك مازالت الشرطة هناك تطالب بمنع المنقبات من قيادة السيارة!! فإما كاشفة الوجه أو "للخلف در" إلي المنزل !!، ولكن بالطبع حالها ارحم من أختها السعودية التي تمنع من قيادة السيارة أصلا.

وبرغم صدور المرسوم الملكي، أصدر عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت، الدكتور محمد الطبطبائي فتوى تقول : « لابد صوت الناخبة المتزوجة سيكون وفقا لاختيار زوجها حتى وإن رغبت بالتصويت لمرشح لا يرغب هو، وكذلك إذا علق الزوج طلاق زوجته بالتصويت لمرشح محدد من المرشحين فإن الطلاق يكون واقعا في حال عدم التزامها بالمرشح الذي يطلب منها التصويت له حتى وان خالفت سرا ولم تخبر الزوج»..!!

البغاء.. وقانون جيهان

لأن ختامها يفضل أن يكون مزيج من الحسرة والفانتازيا، إذا فأنت مدعو فوراً للدخول إلى عالم الحكومات المصرية.

وحفاظاً على عقلك، نكتفي بمثالين لا أكثر..

سجلت صحف الأربعينات معركة سياسية نسائية كبرى عرفت بأزمة "البغاء" والعياذ بالله..

فقبل ذلك بسنين عدة اشتهر حي الأزبكية بتجارة البغاء أو بالأحرى صناعته، وكان الأمر معروف، وكانت كل فتاة تمارس هذه المهنة تحمل ترخيصا لمزاولتها.

وفى 4 فبراير 1942 قام عبد الحميد عبد الحق وزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوفد، وكان صعيدياً، بطرح موضوع إلغاء البغاء في مصر، وقامت الدنيا ولم تقعد. وأخذ الرجل يشرح أسبابه متحدثاً باسم الوفد كله وليس شخصه، وأعلن انه على استعداد لخوض أي معارك ونقد.. كما لو كان يطالب بإدخال احتراف البغاء إلى مصر لا إلغاؤه !!!

ولكن أنى له بتطبيق ما يريده، فلا أحد في مصر كان يملك من أمره شيء، فهناك انجليز وإدارة استعمارية كانت ترى تلك التجارة ضرورة بالنسبة للقوات العابرة الموجودة بالأراضي المصرية !!

كتب المؤرخون أن مصطفى النحاس باشا كان حائر في اتخاذ أي قرار سياسي بشأن هذا الموضوع.. فكيف يمكن التوفيق بين رغبة أعلنها فعلاً وزير الشئون الاجتماعية واعترضت القيادة البريطانية عليها؟.

وقد كانت هناك وجهة نظر ثالثة أهملها الجميع واهتمت بها جريدة الايجبشان جازيت، وكلفت بالمهمة الصحفي الشاب آنذاك محمد حسنين هيكل و الذي كما يقول كان محظوظ جدا في تنفيذها ونقلته نقلة قوية، وهى نقل وجهة نظر السيدات العاملات في هذا المجال...

أما القرار النسائي الأكثر شعبية في مصر فهو قانون السبعينات للأحوال الشخصية أو كما اتفق الشارع المصري على تسميته ب"قانون جيهان" في إشارة مباشرة لدور زوجة الرئيس السادات في أن يصدر هذا القانون بقرار جمهوري..

وقد أختلف عدد من الفقهاء مع بنوده ورأوا به محاولة جديدة للتقرب من الغرب، وقد قنن القانون تعدد الزوجات واشترط إعلام الزوجة الأولى، كما عرض المأذون الشرعي الذي يعقد الزواج الثاني دون أن يبلغ رسميا الزوجة الأولى للمساءلة القانونية.

وعلى الرغم من المكتسبات الكبيرة التي حصلت عليها المرأة المصرية مع هذا القانون، إلا أن كلمة "قانون جيهان" جعلتنا رغما عنا نصنفه مع قوانين "المزاج الجمهوري"، التي تظل مشبوهة، حتى لو أتت لنا أحيانا ببعض المكتسبات...

انتهى المقال.. ولم تنته الأمثلة.. أرسلوا لنا عن القوانين والأوضاع المشابهة في بلدانكم.. ونحن في الانتظار...