من موريتانيا .. أفلا تتقون!!

رسالة جديدة في الديمقراطية تصل بالبريد العاجل للأنظمة العربية، ولن تتاح لهم هذه المرة التعلل بصعوبة فهم اللغة وتطبيق التجارب الغربية.

فالدرس هذه المرة عربي مائة بالمائة !! تقدمه دولة كأغلب إخوتها ممن عاشوا معادلة الانقلاب العسكري : زعيم واحد .. مطالب شعبية.. وعود بالتغيير، ولكن الجديد هذه المرة أن هناك سعى بخطوات جادة نحو الديمقراطية..

نتحدث عن موريتانيا والتعديل الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري الحاكم وحاز على تأييد 97% من المواطنين، هل سمعت عنهم .. والاهم هل صدقت النيةّّ!! .. يارب خير.

خذوا فالكم من فال

محمد فال الذي تولي السلطة في البلاد بعد انقلاب علي حكم الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع في أغسطس الماضي، أعلن أنه سيقود البلاد نحو اصلاح ديموقراطي وأقرن القول بالفعل.

فحظر علي قادة الانقلاب وأولهم نفسه الترشح لرئاسة الجمهورية لمنع تكريس الحكم العسكري في البلاد، وأفرج عن بعض الاسلاميين المعتقلين في السجون من أيام النظام السابق، وأخيرا قام بتعديل ديمقراطي في الدستور.

ويشتمل هذا التعديل على تحديد مدة حكم رئيس البلاد بولايتين فقط مدة كلا منهما خمس سنوات محددا في الوقت نفسه سن المتقدم لمنصب الرئيس بالا يزيد عن 65 عاما عند توليه الرئاسة، كما يحظر علي الرئيس الانتماء لأي حزب سياسي.

ولم يمر الأمر دون معارضة إن لم نقل شديدة من بعض الأحزاب، وتتلخص الانتقادات التي تم توجيهها إلي ذلك التعديل الدستوري من أنه يوسع من صلاحيات الرئيس، فهو يعطيه سلطة تعيين وإقالة الوزير الأول "رئيس الوزراء" والوزراء. كما يملك سلطة تشريع القوانين وتعيين نصف أعضاء المجلس الدستوري وحل البرلمان إلي جانب توقيعه لقرارات مجلس الوزراء وتنصيبه قائدا اعلي للقوات المسلحة.

وبالرغم من ذلك فقد صوت الموريتانيون بأغلبية كبيرة نسبتها 97% لصالح التعديل، وأشاد أغلبهم في استطلاعات الرأي بمادة تثير الدهشة والتأييد وهى الخاصة بمنع تعديل المواد المتعلقة بفترة حكم الرئيس، والسبب كما تعرفون وتعيشون ألا يفاجأ الشعب بالرئيس علي كرسي الحكم بعد انتهاء فترة ولايته "بناء علي دعوات الجماهير".

وانتم الأكثر دراية أيضا ًبدعوة الجماهير!!..

يا يمن.. لا تحزن

وقد لعب التوقيت لعبته هذه المرة وجاء التعديل متزامن مع العرض اليمنى الخاص، فمنذ أيام قليلة خرج علينا الرئيس اليمنى عبد الله صالح بفصول مسرحية هي في هزلها اقوي من مفردات محمود درويش في قصيدته خطب الحاكم الموزونة

قال في الفصل الأول "أريد أن أسلم السلطة.. دعونا نتبادل السلطة وبطرق ديمقراطية وحرية مطلقة".. ثم عاد وقبل إسدال الستار يعلن قبوله " دعوة الجماهير" لترشيح نفسه لولاية جديدة مدتها سبع سنوات، لا ندري هل سيكونوا عجاف أم سمان.

أسدل ستاره وأطمأن على كرسيه، وتركنا لنبادل المزيد من أحاديث الإحباط عن حكامنا وتجاربهم الرائدة في التزييف، وهى كثير..

يا ناصر..لا تتنحى

لا أدري لماذا ذكرتني الجماهير التي طالبت عبد الله صالح بترشيح نفسه في الانتخابات بالجماهير المصرية التي خرجت تطالب جمال عبد الناصر بعدم التنحي بعد نكسة يونيو 1967 والهزيمة المدوية من العدو الصهيوني، الرئيس يخرج في خطاب ليقول بأنه سيتنحي ولكنه يعدل عن رأيه بسبب "دعوة الجماهير" له بالعودة الى الحكم.

ورغم أن الصورة هي اقوي وابقي دليل على حقيقة المشاعر التي خرج بها كل العرب إلى الشوارع، لكن النتائج لم تختلف كثيرا ..

أستمر عبد الناصر إلى حد كبير على نهج أهل الثقة قبل الكفاءة، وفجأة ودون أي مقدمات ينتقل السادات هذه النقلة الكبرى ويعين و نائب للرئيس متعدى كل القيادات والأسماء المؤثرة في الثورة.

يموت ناصر .. يصعد السادات، ولا ينسي الرجل قبل اغتياله وخدمة للكرسي والمبدأ أن يدخل تعديل دستوري يسمح لرئيس البلاد الحكم بدون مدة زمنية محددة، وكله بالاستفتاء.

وهو ما يعطي خليفته الفرصة لحكم البلاد الى 2011 القادم، علي أقل تقدير، ليتم في الحكم 30 عاما بالتمام والكلام – مالم يتدخل ملك الموت.

ونتذكر بعد الثلاثين عام، أن الرجل في بداية حكمه للبلاد قال أنه سيترك الحكم بعد فترة ولايته الأولى، واستمر تشبث الشارع المصري برجل النظام والحكومة حتى يأتوا بتعديل المادة 76 بما يقصر الترشيح بعد أعوام على احد رجال الحزب الوطني.

والبقية تأتى...

وبالطبع لا تتوقف الصورة على الريادة المصرية في الفبركة الرئاسية ..

ـ فإن سألت عن علاقة التوريث بالديمقراطية أو السمك بالمهلبية، فأنت معرض للاشتباك مع العائلة السورية..

فالنجل تولى حكم البلاد بعد رحيل والده تلبية أيضا لـ" دعوة الجماهير" التي خرجت في المظاهرات تحمل صورتي النجل والأسد..

واستكمالا للمنظر الديمقراطي في التوريث قال بشار انتظروا ستتحول سوريا إلى واحة الديمقراطية في الوطن العربي، والنتائج تعرفها تقارير منظمات حقوق الإنسان.

ـ ومن سوريا إلى لبنان.. يا ديمقراطية لا تحزني، فقد استطاع الرئيس اللبناني اميل لحود من الاستمرار علي كرسي الحكم لمدة ولاية ثالثة بعد ان انتهي من المدتين اللتان قررهما الدستور اللبناني، والسبب هذه المرة كان "حماية الجبهة الداخلية من التمزق"!!

ـ حتى في الدولة الفلسطينية الوليدة رأينا محمود عباس أبو مازن يتصارع علي الاختصاصات مع الحكومة التي تشكلت من حركة حماس التي فازت فى الانتخابات من خلال واحدة من أنزه عمليات التصويت في الشرق الأوسط، اذا لم تكن أنزهها علي الأطلاق.. ويحذر الحكومة من بأنه من صلاحياته المزعومة حل الحكومة.. ولكنه لن يفعل!!

ـ وفى ليبيا ما زال الأخ العقيد يتمسك بفلسفته الخاصة التي تملى عليه حكم البلاد بـ"كتاب أخضر" من خيمة خضراء بعيدا عن الدساتير، ويقول في نفس الوقت أن من يحكم البلاد هو الشعب في وقت لا توجد أحزاب في البلاد.

ـ وفي الجزائر تمكن الرئيس عبد العزيز بوتقليقة من الاستمرار علي كرسي الحكم عندما أجري تعديل دستوري استطاع من خلاله تمديد فترة ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبعة وإلغاء تحديدها بمدتين.

ـ والي الجارة تونس حيث استطاع الرئيس زين العابدين بن علي في أبريل2002 أن يعدل دستور البلاد بحذف المادة التي تقصر ولاية رئيس البلاد على ثلاث فترات، بعدما كان قد صرح في عام 1989 أنه لن يبقى في السلطة أكثر من دورتين فوق المدة الأولى، كما ينص الدستور التونسي.!!

اللهم أحفظهم

أن التعديل الموريتاني برغم الكثير من الانتقادات التى من الممكن ان توجه إليه يعد بكل المقاييس رسالة صادقة في الديمقراطية لن تهلك نفسها من جديد بالحديث للحكام وتتوجه مباشرة لكل مواطن..

والرسالة تقول: لا تصدق الكلمات التي تخرج من أفواههم، ولا تتفاعل مع تعديلات تخرج من أقلامهم، فالنفس كما قال خالقها الكريم أمارة بالسوء .. والعدل أساس الحكم، والحكم إن عدل عن العدل تحول إلى قيد على الحرية، والحرية لا تمنح ولكن تأخذ بالقوة، والقوة هي إرادة شعب...